کلیات طرح اعاده اموال نامشروع تصویب شد

به گزارش عصرپرس ازخانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 2 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریت اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی با 171 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.

حسن نوروزی در تشریح  کلیات این طرح گفت: براساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت های نشای از غصب، قمار، رشوه، اختلاص، سرقت، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه مجلس شورای اسلامی در 25 شهریور 63 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی را تصویب کرد، اما فضا در آن زمان به گونه ای بود که اجرای این اصل بیشتر مربوط به کارگزاران پیش از انقلاب بود و به درستی برای پیشگیری از فساد، شکاف طبقاتی و جلوگیری  از سوءاستفاده مسئولان استفاده نشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: با اجرای درست اصل 49 قانون اساسی، امید مردم به مسئولان بیشتر می شود و زمینه برخورد با غارتگران بیت المال فراهم می شود.

ارجاع لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری

اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص ارجاع شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 2 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با اصلاح و تمدید این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده واحده این لایحه؛ مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7 آبان 1390 از تاریخ انقضای آن تا تاریخ 30 شهریور 1399 با اصلاح زیر تمدید می شود:

- 1در ماده 6 قانون عبارت "مختومه نماید" به عبارت "بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی باشد" اصلاح می شود.

- 2عبارت "ولو اینکه جرم یا تخلفی به اثبات نرسد." به انتهای فراز اول تبصره ذیل بند (د) ماده 17 قانون الحاق شد

مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده یک آن را با ۱۴۸ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رساندند.

در ماده یک این طرح آمده است: متن زیر به عنوان بخش سوم و ماده ۱۶ به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۰۵/۱۷ الحاق می‌شود:

بخش سوم- طرق حقوق اعاده اموال نامشروع

ماده ۱۶- احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸، ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزارن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

تبصره یک- علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحد‌های آن و نیز هم ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.

تبصره ۲- ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.

تبصره ۳- کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.

تصویب کلیات طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های گازی و نفتی

نمایندگان مجلس با کلیات طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 2 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی  طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی با کلیات آن با136 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سکینه الماسی سخنگوی کمیسیون انرژی در توضیح طرح مذکور گفت: احداث پالایشگاه پاسخ هوشمندانه ایران به تحریم های نفتی، رونق تولید، اشتغالزایی و موضوع ارزش افزوده نفت است ، از 650 پالایشگاه موجود در دنیا تنها 40 پالایشگاه بر مبنای نفت ایران طراحی شده که زمان تحریم نفتی خرید نفت از ایران را کاهش می دهند، بنابراین راهکار اصولی ضدتحریمی برای مقاوم سازی احداث پتروپالایشگاه به اندازه نفت خام و میعانات گازی و تبدیل آن به فرآورده ها و صادرات بیش از 50 نوع محصول است که به علت تنوع برای مشتریان قابل تحریم نیست.

وی افزود: یک پتروپالایشگاه طی 4 سال ساخته می شود و امیدواریم این طرح کمک کند پتروپالایشگاه ها با استفاده از سرمایه های مردمی به مدت یک سال با استفاده از تسهیلات و تنفس خوراک ساخته شوند. هزینه این خوراک نیز به صورت اقساط 12 ساله با نرخ 4 درصد و برگشت سرمایه است.