یک فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تصویب شد

به گزارش عصرپرس ازخانه ملت، این طرح که به امضای 121 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است در صحن مجلس بررسی شد .

نمایندگان پیشنهاد دهنده در این طرح آورده اند که بهتر است انتخابات مجلس به صورت استانی برگزار شود تا هم زمینه مشارکت حضور پررنگ تر مردم در انتخابات فراهم شود و هم برخی ایرادات قانون فعلی برطرف گردد.

نمایندگان در مجموع به یک فوریت این طرح رأی دادند که بر این اساس طرح مذکور به کمیسیون تخصصی مجلس خواهد رفت و حداکثر ظرف یک ماه کلیات و جزئیات آن در صحن مجلس تصویب خواهد شد .

در صورت تصویب نهایی طرح مذکور و تایید آن در شورای نگهبان انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، استانی برگزار می شود .

فوریت مستثنی شدن شهردار تهران از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان رای نیاورد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح استفساریه تبصره یک اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مخالفت کردند.

نمایندگان پیشنهاد دهنده در استفساریه آورده اند که وزرا و معاونان رییس جمهور در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان استثنا شده اند ، آیا شهردار تهران هم از این قانون مستثنی هست؟

نمایندگان پیشنهاددهنده خود به این استفساریه پاسخ مثبت داده و آن را به صحن مجلس آوردند.

در حالی که 137 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده بودند، در رای گیری از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن مجلس فقط 94 نفر به آن رای مثبت دادند و 126 نفر با آن مخالفت کردند و شش نفر هم رای ممتنع دادند. براین اساس این طرح طبق آیین نامه داخلی مجلس به صورت عادی در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد.

مخالفت نمایندگان با طرحی درباره سهمیه ایثارگران در صدور مجوز دفاتر قضایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرحی درباره سهمیه ایثارگران در صدور مجوز دفاتر قضایی و حقوقی مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه (2 آبان) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح بند (چ) ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موافقت نکردند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت که این طرح به دلیل مغایرت با برنامه ششم به دو سوم آراء نمایندگان نیاز داشت، ولی نمایندگان با 91 رأی موافق، 106 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن با کلیات آن مخالفت کردند.

یک فوریت این طرح پیش از این به تصویب نمایندگان رسیده بود.

در بند (چ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور آمده است: متن زیر به عنوان ماده 59 مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می شود.

"قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مکلفند 30 درصد از سهمیه صدور فداتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل 10 درصد، آزادگان با داشتن حداقل 3 ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل 6 ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل 12 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون رعایت شرط سنی در صورت واجدالشرایط بودن اختصاص دهند.

مخالفت مجلس با بررسی طرح اصلاح قانون بانکی در کمیسیون اقتصادی

نمایندگان مردم در خانه ملت با بررسی طرح اصلاح قانون بانکی در کمیسیون اقتصادی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان برای رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 85 قانون اساسی با 89 رأی موافق، 111 رأی مخالف، 3 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر مخالفت کردند.

طرح مذکور طبق اصل 85 در کمیسیون اقتصادی بررسی نخواهد شد و در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در توضیح تقاضای نمایندگان گفت : در نظام بانکی شاهد وضعیت نابسامانی به لحاظ فعالیت های اقتصادی و اجتماعی هستیم، تا جایی که دغدغه مراجع نیز به گوش می رسد، از این رو اصلاح قانون نظام بانکداری می تواند در کمیسیون اقتصادی سریع تر بررسی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کمیته پولی و بانکی مجلس نیز 2 سال است که با استفاده از نظر دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های برنامه هایی در این زمینه را در دستور کار قرار داده است.

محمدمهدی مفتح نیز به استناد اصل 85 قانون اساسی اخطاری داد و گفت: طبق این اصل مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند و تنها در موارد ضروری این اختیار به برخی کمیسیون ها واگذار می شود و با توجه به حساسیت طرح، این موضوع باید در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.

شرایط اقتصادی فعلی ناشی از قوانین فرسوده بانکی کشور است

موافقان بررسی اصل هشتادوپنج طرح بانکداری معتقدند شرایط اقتصادی فعلی ناشی از قوانین فرسوده بانکی کشور است و بنابراین این طرح باید به جای بررسی در صحن علنی در کمیسیون تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد.

محمد حسینی در نشست علنی امروز چهارشنبه 2 آبان مجلس شورای اسلامی در موافقت با رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 85 قانون اساسی گفت: لزوم اصلاح طرح بانکداری بر هیچ کس پوشیده نیست زیرا حوزه بانکی کشور باعث شرایط اقتصادی فعلی شده که نتوانسته کارکرد لازم را در کشور ایجاد کند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی افزود: حجم بالای نقدینگی در حوزه بانکی، عدم استقلال بانک مرکزی، نرخ سودها و تسهیلات از مشکلات اصلی در حوزه بانکی است.

وی ادامه داد: طرح آماده شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، نقاط ضعف قوانین قبلی را پوشش داده و بر نقاط قوت بالاتری متمرکز شده تا بتواند مشکلات امروزی را کاهش دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر طرح مذکور با 220 ماده و تبصره بخواهد در صحن مجلس بررسی شود، علاوه بر اینکه زمان زیادی را می گیرد، ممکن است از انسجام بیفتد و تدوین کنندگان آن به هدف اصلی خود نرسند.

سیدحسن حسینی شاهرودی دیگر موافق بررسی طرح مذکور به صورت اصل 85 بود که گفت: اگرچه طرح مذکور در مجلس نهم نیز مطرح شده بود، ولی به دلیل مخالف با بررسی آن به صورت اصل 85، در حدود 4 سال به طول انجامید و در نهایت هم تصویب نشد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون بانکداری بانک مرکزی متعلق به سال 1352 و قانون بانکداری اسلامی مربوط به سال 1362 است و تمام مشکلات حوزه پولی و بانکی ناشی از عدم اختیار و اقتدار بانک مرکزی و قانون فرسوده آن است.

وی با انتقاد از اینکه دولت ها درصدد اصلاح قانون برنیامدند، از تلاش بسیار تعدادی از نمایندگان برای تدوین طرح مذکور خبر داد و تصریح کرد: اگر بخواهیم این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود، با تاخیراتی که در رسیدگی به طرح ها وجود دارد، ظرف یکی دو سال آینده به تصویب نمی رسد و کماکان باید همان قانون فرسوده را تجربه کنیم.