اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
کد خبر: ۵۶۸۱
تاریخ انتشار: ۲۱:۳۱ - ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - 17 October 2017
معاون اول رئيس جمهور

براي مقابله با فساد بايد به فلسفه، مباني و كاربرد استاندارد توجه كنيم

معاون اول رئيس جمهور تأكيد كرد: براي مقابله با فساد، رانت خواري و قانون گريزي در همه حوزه ها بايد به فلسفه، مباني و كاربرد استاندارد توجه كنيم.

براي مقابله با فساد بايد به فلسفه، مباني و كاربرد استاندارد توجه كنيمبه گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در مراسم روز ملي استاندارد تصريح كرد: بنگاه هاي توليدي براي حضور قدرتمند در بازارهاي داخلي كشور نيازمند توليد محصولاتي قابل رقابت هستند. زيرا بازار امروز كشور بازاري ايزوله و انحصاري نيست كه بتوان هر كالايي را با هر قيمت و كيفيتي عرضه كرد و مردم مجبور به خريد آن باشند.

جهانگيري با اشاره اينكه اگر توليدات بهتر و فضا مطلوب تر شود در سال هاي آينده قادر خواهيم بود اقتصاد كشور را با صادرات محصولات غيرنفتي اداره كنيم اظهار داشت: در دو سال گذشته تراز تجاري كشور مثبت بوده و ميزان صادرات غيرنفتي از واردات بيشتر بود. ممكن است در شرايطي اين تراز معكوس شود. ما بايد به دوره اي برسيم كه تجارت منهاي نفت خاممان شرايط مثبت داشته باشد.

 جهانگيري با بيان اينكه شرايط اقتصادي كشور امروز در مسير صحيحي قرار گرفته است از برخي نقدها كه با بررسي وضعيت چند بنگاه ارايه شده و فضاي اقتصادي كشور سياه نشان داده مي شود انتقاد كرد و گفت: متأسفانه در فضاي رسانه اي نقدها با اين نگاه بيان مي شود و با درج چند خبر درباره چند بنگاه اقتصادي نتيجه گيري مي كنند كه وضع صنعت بهم ريخته يا اقتصاد كشور از بين رفته است. در حالي كه در ايران چندصد هزار بنگاه صنعتي مشغول فعاليت هستند.

معاون اول رئيس جمهور افزود: در همه كشورهاي پيشرفته نيز شاهد ورشكستگي برخي بنگاه هاي اقتصادي هستيم اما كسي نمي گويد كه اقتصاد آنها از هم پاشيده و وضعيت نامطلوبي دارند.

 جهانگيري با اشاره به جلسه روز گذشته اقتصاد مقاومتي و گزارش سازمان برنامه و بودجه كشور درباره مهمترين شاخص هاي كلان اقتصادي اظهار داشت: مهمترين دستاورد اقتصادي سال هاي اخير بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد كشور بوده است.

وي با اشاره به اينكه از سال ۹۲ مهم ترين هدف گذاري دولت پيش بيني پذير كردن اقتصاد براي فعالان اقتصادي به منظور كاهش ريسك فعاليت اقتصادي دانست و گفت: به فضل الهي يك ثبات قابل قبول در شاخص هاي كلان اقتصادي ايجاد شده است و فضا براي تعامل بين فعالان اقتصادي ايران با خارج از كشور فراهم شده است.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينكه در سال هاي گذشته ما مجبور بوديم ۲۲ ميليارد دلار از پول هاي كشور را در كشوري سپرده گذاري كنيم تا به پشتيباني آن پول ۱۹ ميليارد دلار فاينانس جذب كنيم اظهار داشت: اين اقدامات واقعاً عجيب و غيرقابل باور بود. خوشبختانه امروز ما فاينانس ها را تنها با يك برگ تضمين وزير اقتصاد اخذ مي كنيم.

 جهانگيري با ابراز تأسف از اظهارات كساني كه بدون توجه به اين واقعيات ميزان جذب فاينانس در دولت تدبير و اميد را زير سوال مي برند گفت: در حال حاضر ۲۵ ميليارد دلار خط فاينانس جذب شده و چندين ميليارد دلار هم تفاهم نامه امضا شده و ما اين ميزان را تا وقتي كه نهايي نشده اعلام نخواهيم كرد.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به قرارداد ۵ ميليارد دلاري شركت توتال در زمينه نفت و گاز و تبادل ۴۰ ميليارد دلاري فناوري ميان ايران و شركت هاي خارجي گفت: رشد اقتصادي كشور بر اساس گزارش مركز آمار ۹ درصد و بر اساس گزارش بانك مركزي بيش از ۱۲ درصد بوده و اگر كسي به آمارهاي مراكز رسمي كشور توجه ندارد بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول بيش از ۱۲ درصد بوده است. البته عده اي اين ميزان رشد در سال گذشته را به خاطر افزايش درآمدهاي نفتي مي دانند اما در سه ماهه اول امسال نيز رشد اقتصادي به عدد ۷/۷ درصد رسيده است.

 جهانگيري ادامه داد: رشد سرمايه گذاري خارجي كه سال ها منفي بود در سه ماهه چهارم سال ۹۵ به بيش از ۶ درصد و در سه ماهه اول سال ۹۶ به بالاي ۷ درصد رسيد. تورم نيز كه روند تك رقمي اش تداوم داشته و بر اساس آمارها بيش از ۷۰۳ هزار شغل در فصل بهار و ۷۹۵ هزار شغل در فصل تابستان ايجاد شده است.

وي تأكيد كرد: صاحبنظران در همه كشورها بر اساس آمارهاي رسمي اقتصاد كشور را تحليل مي كنند و نبايد بر اساس ذهنيات در مورد اقتصاد كشوري را داوري كرد.

معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: ما براي حمايت از توليد داخلي كشور سال گذشته ۱۸ هزار ميليارد دلار و امسال ۳۰ هزار ميليارد دلار اختصاص داديم تا واحدهاي كوچك و متوسط و واحدهاي نيمه تمام بخش خصوصي كه بالاي ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند از تسهيلات استفاده كنند. ما راهي جز اين براي حمايت توليد داخلي نمي شناسيم راهي كه منجر به اتصال توليدكننده به بازار، دسترسي صنايع به منابع داخلي و حل مسائل دروني بنگاه ها مي شود.

 جهانگيري افزود: ما شعار توليد و اشتغال را كه شعار امسال بود در سرلوحه كار دولت قرار داده ايم و معتقديم در اين زمينه اقدامات خوبي انجام داده ايم كه توانسته اقتصاد ايران را مقاوم تر كند.

معاون اول رئيس جمهور به شوك كاهش قيمت نفت در سال ۹۴ اشاره كرد و گفت: صاحبنظران اقتصادي مي دانند كه چنين اتفاقي مي توانست تمام شاخص هاي اقتصادي را بر هم بريزد اما آيا كسي در كشور اين كاهش قيمت را احساس كرد؟ اين نشان مي دهد كه اقتصاد كشور مقاوم شده البته نه كامل، بلكه به سمت مقاوم شدن حركت كرده است.

 جهانگيري با بيان اينكه چندين ماه است كه درباره سخنراني رئيس جمهور آمريكا تبليغ مي شود كه ترامپ استراتژي جديدي در خصوص ايران بيان خواهد كرد گفت: انتظار اين بود كه اين سخنان از سوي رئيس جمهوري آمريكا بتواند پيش از اجرايي شدن به لحاظ رواني آثار خود را در اقتصاد ايران بگذارد اما اينگونه نشد .

وي گفت: ترامپ با بدترين لحن، توهين آميزترين واژه ها و سخيف ترين كلمات عليه ايران صحبت كرد. برخي ها پيش از اين سخنان مي گفتند اگر او برجام را پاره كند قيمت ارز نجومي خواهد شد اما چرا اينگونه نشد و اتفاقي نيفتاد؟ چرا بازار سرمايه كه سريع تر از ساير بخش ها از اين تحولات متأثر مي شود واكنشي نشان نداد؟

فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي تصريح كرد: زيرا ملت ايران به آينده اميدوار بود. ملت ايران به توان دولت براي عبور از شرايط سخت باور داشت و مي دانست كه اين دولت مي تواند كشور را اداره كند. ملت ايران دستپاچه نشد و بي اعتنايي كرد. آمريكايي ها بايد ياد بگيرند و بدانند با چه ملتي طرف هستند.

 جهانگيري گفت: نه تنها در داخل ايران كسي پولش را از بانك ها براي خريد ارز و طلا خارج نكرد حتي در سطح جهاني نيز اين سخنان تأثير نداشت و قيمت نفت يك سنت هم جابجا نشد. دنيا هم به سخنان رئيس جمهور آمريكا بي اعتنايي كرد.

معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: ما توانستيم از ايران چهره اي قدرتمند در دنيا ترسيم كنيم. چهره اي واقعي از توان دولت، ملت و حاكميت ايران.

 جهانگيري در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه توجه به استاندارد و انتخاب و زبان معيار كشور براي امروز كشور و جهان ضروري است، گفت: استاندارد نه تنها براي صنعت بلكه براي اقتصاد، علم، فرهنگ و حتي سياست كشور لازم است.

معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: هر عاملي كه باعث پيشرفت كشور است به استاندارد نياز دارد. بايد در اين زمينه آگاهي مردم از معيارهاي استاندارد نيز افزايش يابد تا از حقوق خود دفاع كرده و آن را مطالبه كنند. نمي توان در انديشه توسعه كشور باشيم اما توسعه به معني ارتقاء زندگي آحاد ملت را فراموش كنيم.

جهانگيري بر ارتقاي بهره وري در نهادهاي تصميم¬ گير تأكيد كرد و گفت: بايد استاندارد را در همه سطوح تصميم گيري از سطح سياسي و حاكميتي تا سطح اقتصادي و اجرايي توسعه بدهيم تا مردم برون داد اين تصميم ها را در ارتقاي زندگي خود ببينند.

معاون اول رئيس جمهور گفت: نبايد صرفاً به آمار كمي و برگزاري جلسات بسنده كنيم. براي مقابله با فساد، رانت خواري، تملق و قانون گريزي در همه حوزه ها بايد به فلسفه، مباني و كاربرد استاندارد توجه كنيم.

 جهانگيري در ابتداي اين جلسه به همه دست اندركاران و مسئولين سازمان استاندارد و نيز واحدهاي موفق و نمونه كه لوح و نشان استاندارد كسب كردند تبريك گفت.

پيش از سخنان معاون اول رئيس جمهور وزير صنعت، معدن و تجارت، رشد و توسعه كشور را بدون توجه به استاندارد غيرممكن توصيف كرد و با بيان اينكه سازمان ملي استاندارد ايران در چهار سال گذشته گام هاي بلندي در اجراي وظايف محوله برداشته است گفت: واحدهاي صنعتي و توليدي كشور براي دستيابي به بازارهاي جهاني نيازمند به استاندارد هستند و بايد به اين موضوع از دريچه سرمايه گذاري نگاه كنند.

وي ايمني را مهمترين شرط توليد كالا و خدمات دانست و گفت: به مردم ايران قول مي دهيم در اين خصوص نهايت مساعي خود را به كار گيريم و با هيچكس تعارف نداشته باشيم.

همچنين در اين جلسه رئيس ساز مان ملي استاندارد ايران با اشاره به اهميت موضوع استاندارد در جهان و ضرورت مدون سازي قوانين براي توليد ارايه خدمات و فرآيندسازي تصريح كرد: فعاليت هاي اين سازمان بر افزايش كيفيت كالا و خدمات داخلي متمركز شده به طوري كه در حال حاضر بيش از هزار كالاي توليد داخل ملزم به رعايت استاندارد اجباري هستند.

وي فعاليت هاي اين سازمان در تطبيق استاندارد با صنايع و مراكز مرتبط با انرژي، هواي پاك، غذا و توليدات ارگانيك و بازرسي ها به منظور ايمني و سالم سازي محيط زندگي مردم را برشمرد و گفت: تمام دستگاه ها بايد مطابق مصوبات شوراهاي عالي كشور در خصوص توليدات و نشان ها نظير نشان "حلال" عمل كنند تا از موازي كاري پرهيز شود.

در اين مراسم به نمايندگان ۹ واحد و شركت توليدي نمونه كه موفق به اخذ همه الزامات استاندارد در توليد محصولاتشان شده بودند لوح تقدير اهدا شد.در ادامه  این جلسه گزارشی از ساماندهی شیوه‌های پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ارایه گردید و روسای منتخب ۱۲ دانشگاه کشور نیز اعلام شدند.