رئيس سازمان برنامه و بودجه:
دولت با انضباط پولي، هزينه‌هاي جاري را در واردات كالاهاي اساسي كاهش داده است
معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در سي و دومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: مديريت كلان منابع ارزي كشور بايد در دست بانك مركزي باشد تا بتواند اين منابع را در جريان اقتصادي كشور قرار دهد.
به گزارش عصرپرس از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سيد حميد پورمحمدي امروز دوشنبه ۲۲ ارديبهشت‌ماه در سي و دومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: نه به عنوان كسي كه خود را عضو خانواده بانكي مي‌داند، بلكه به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه كه بعضا تعارض‌هايي با بانك مركزي دارد، معتقدم كه بايد جايگاه بانك مركزي تقويت شود؛ اگر تقابل بين بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه پيش بيايد، همه بايد سمت بانك مركزي را بگيرند. چون اگر بانك مركزي دچار اختلال شود، معيشت آحاد جامعه دچار مشكل مي‌شود و جايگاه بانك مركزي را مقدم بر سازمان برنامه و بودجه مي‌دانم.
معاون رئيس‌جمهور گفت: اگر بانك مركزي قرار است مقتدر و شجاع باشد، شجاعت در عمل، نتيجه بصيرت در نظر است و بايد نسبت به همه دارايي‌هاي ارزي كشور بصير باشد؛ نبايد هيچ ارزي از ايران در هيچ جاي دنيا و داخل باشد كه بانك مركزي از آن بي‌خبر باشد؛ اگر متعلق به دولت است، اگر متعلق به صندوق توسعه ملي باشد يا حتي بخش مركزيِ متعهد به بازگشت باشد، بايد در ديد بانك مركزي باشد و اين بانك، اطلس دارايي‌هاي خارجي كشور را داشته باشد و اگر اين اطلس مبهم باشد، دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي دچار اختلال مي‌شود.
پورمحمدي افزود: اگر منابع ارزي در كشور متعلق به هر نهادي در كشور است، بايد مديريت كلان آن دست بانك مركزي باشد و بتواند اين منابع را در جريان اقتصادي كشور قرار دهد؛ معني ندارد يك شهرداري يا شركتي، منابع ارزي را به اين بهانه كه متعلق به خودش است، در خارج از كشور فريز كند و بانك مركزي نتواند آن را براي واردات مواد اوليه توليد يا ماشين‌آلات توليد به جريان بيندازد.
وي با بيان اينكه متاسفانه نمونه‌هايي از اين موارد در كشور داشته‌ايم، افزود: فقط ارز نيست، بلكه ساير دارايي‌ها هم هست؛ اينكه در كشوري ملك يا سهام براي يك نهادي باشد، بايد به بانك مركزي داده شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه گفت: صادركننده‌‌اي كالاي كشور را كه با انواع يارانه‌ها توليد مي‌شود، صادر مي‌كند، ولي ارز آن را وارد نمي‌كند يا آن را تبديل به كارت‌هاي بازرگاني متعدد و خرد مي‌كند تا شناسايي نشود كه بايد همه اين منافذ شناسايي و روشن شوند.
وي با اشاره به ديداري كه روز گذشته با رئيس قوه قضاييه داشت، گفت: ايشان گفت هر جايي كه احساس كنيم براي اقتصاد كشور مشكل ايجاد شود، بلافاصله ورود مي‌كنيم.
دولت با انضباط پولي، هزينه‌هاي جاري را در واردات كالاهاي اساسي كاهش داده است
معاون رئيس‌جمهور سپس افزود: درخواست ديگرم اين است كه آخرين كسي كه در كسري يا مازاد ارزي كشور تشويق يا شماتت مي‌شود، نظامات ارزي بانك مركزي باشد؛ لذا بايد تلاش كنيم درآمد ارزي كشور افزايش يابد؛ نبايد جزيره‌اي عمل كرد، بلكه بايد كاري كنيم كه وزارت نفت يا وزارت صمت يا بخش خصوصي به هم متصل شوند تا درآمد ارزي كشور افزايش يابد.
پورمحمدي ادامه داد: سه سال است وزارت نفت مي‌گويد سه ميليارد دلار بدهيد تا ظرف يك سال، هفت تا هشت ميليارد دلار برگردانم؛ در حالي‌كه هيچ بنگاهي چنين بازگشت سرمايه‌اي ندارد، ولي كسي به حرف آنها گوش نمي‌دهد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با طرح اين پرسش كه چه كنيم كه درآمد ارزي كشور افزايش يابد، گفت: حجم تجارت غير نفتي كشور در سال گذشته با وجود تحريم‌ها، ۱۳ ميليارد دلار افزايش يافت و ۲.۲ ميليارد دلار كسري تراز تجاري كشور كنترل شد و با احتساب واردات طلا، ۱۰ ميليارد دلار تراز منفي تجاري كشور كاهش يافت.
وي ادامه داد: تمام كشورها دنبال به دنبال افزايش درآمدهاي ارزي با كاهش هزينه‌هاي جاري هستند. در آمريكا هم همين است؛ حتي يك دلار هم براي كشور ما مهم است؛ در سال ۱۴۰۲، معادل ۱۸ ميليارد دلار به كالاهاي اساسي داديم، اما با انضباط پولي، پارسال به ۱۴ ميليارد دلار رسيد و امسال به ۱۲ ميليارد دلار كاهش مي‌يابد.
بايد گروهي شبانه‌روز دنبال اصلاح آيين‌نامه‌ها براي كاهش هزينه‌ها باشد
پورمحمدي افزود: بايد گروهي شبانه‌روز دنبال اصلاح آيين‌نامه‌ها براي كاهش هزينه‌ها باشند؛ زيرا كشور ما دچار نوسانات ارزي است كه هم دولت را دچار مشكل مي‌كند و هم صاحبان كالاها را؛ ارزي كه دولت مي‌گيرد و با نرخ ۲۸ هزار تومان به واردات كالاهاي اساسي اختصاص مي‌دهد و كل آن فقط ۱۲ ميليارد دلار است، بايد سازوكاري طراحي شود تا اين نوسانات اختلالي در اقتصاد ايجاد نكند.
وي با اشاره به گلايه نظام بانكي در خصوص تكاليف بانكي قرض‌الحسنه گفت: اين تسهيلات دو مورد است، يكي تسهيلات ازدواج و فرزندآوري با نرخ چهار درصد است و ديگري مسكن روستايي است كه مابه‌التفاوت نرخ چهار تا ۲۳ درصد را سازمان برنامه و بودجه بايد يارانه بدهد؛ در حالي‌كه نرخ واقعي ۳۰ درصد است و ما ۲۶ درصد يارانه مي‌دهيم. بعد هم كه به خانواده‌هاي روستايي مراجعه مي‌كنيم همچنان فقير هستند؛ محاسبه كرديم اگر كل جهيزيه فقرا را مجاني بدهيم و مسكن را رايگان بسازيم، ارزان‌تر از آن تسهيلات چهار درصدي درمي‌آيد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: الان اگر برويم با ۱۰ توليدكننده داخلي لوازم خانگي صحبت كنيم كه وام ارزان قيمت را به آنها بدهيم و به جاي آن جهيزيه را رايگان به فقرا بدهند، ارزان‌تر تمام مي‌شود؛ در مسكن هم همينطور است. به جاي اين آيين‌نامه‌ها، برويم ببينيم مردم چه مي‌خواهند.
