اجرای قانون و عدالت هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد

به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس از صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در نهمین نشست خبری به مناسبت هفته دولت،گفت: در مبارزه با فساد؛ قوه مجریه و مقننه را در کنار خود می‌دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی و اراده همگانی است و بر این باور هستیم که مبارزه با فساد و اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری توانمند و پاک دست و قاضی عادل و شجاع است تا این ارکان دست به دست هم ندهند موضوع مبارزه تمام و کمال اجرا نخواهد شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با اجرا و اراده قوه قضاییه شاهد همکاری دیگر قوای حاکمیتی هستیم و این را به فال نیک می‌گیریم و افق روشنی را در پیش رو احساس می‌کنیم.

 اسماعیلی گفت: همه ارکان نظام در گام نخست پیشگیری از فساد و جلوگیری از قانون گریزی را در دست کار قرار دادند و در مرحله دوم نیز شناسایی و برخورد با عناصر متخلف و در نهایت نیز رسیدگی و برخورد با مفاسد را مدنظر قرار دادند.

 اسماعیلی افزود: نه قانون نه شرع و نه اخلاق به ویژه اخلاق حرفه‌ای به ما اجازه نمی‌دهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش در مراجع ذیربط در رسانه‌ها، تریبون‌ها چه رسانه ملی چه رسانه مکتوب و چه در سایت‌ها و فضای مجازی منتشر کنیم.

 استفاده از رانت در حوزه اطلاع رسانی امر نامطلوبی است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حوزه اطلاع رسانی استفاده از رانت اطلاعات و اخبار امر مطلوب و پسندیده‌ای نیست.

 اسماعیلی در نشست خبری افزود: برای خبرنگاران و رسانه‌ها این حق را قائل هستیم که به جای اینکه موضوع‌های اثبات نشده را رسانه‌ای و علنی کنند، بعد از انعکاس موضوع به مراجع قضایی در مقام مطالبه گری، پرسشگری و اطلاع رسانی، فرآیند پرونده و نتایج مترتب بر آن را از ما (مسئولان قضایی) سئوال کنند و ما هم خودمان را موظف به پاسخگویی می‌دانیم تا اطلاعات صحیح به جامعه منعکس شود.

وی گفت: همانگونه که در موضوع‌های اقتصادی که امروز بحث خیلی از رسانه هاست، استفاده از رانت و اطلاعات در بهره گیری از منابع اقتصادی را قبیح میدانیم، در حوزه اطلاع رسانی هم استفاده از رانت، امر نامطلوبی است.

 اسماعیلی ادامه داد: اینکه رسانه‌ای به طریقی به یک خبری دست پیدا کند و بخواهد از آن به عنوان یک رانت اطلاعاتی استفاده کند و وقتی که هنوز صحت و سقم آن معلوم نشده است، خبر را در جامعه منتشر کند و بخواهد اینگونه وانمود کند که دسترسی به اسرار و اطلاعات مخفی و پنهان دارد، صحیح نیست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به نظر میرسد در حوزه اطلاع رسانی نیز استفاده از رانت اطلاعات و اخبار، امر مطلوب و پسندیده‌ای نیست؛ به ویژه اینکه اگر خبری را از ورود دستگاه قضایی به مسئله‌ای پیدا کردیم، بخواهیم از این رانت اطلاعاتی استفاده و آن را مصادره به مطلوب کنیم و بگوییم که این ما بودیم که باعث به تکاپو افتادن مجموعه قضایی شدیم.

وی افزود: این رویه قطعا زیبنده نخواهد بود و شان شما بزرگواران و همکارانتان نیز اقتضاء میکند این موضوع‌ها را مدنظر قرار دهید.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به روز هشتم شهریور ماه به عنوان "روز مقابله با تروریسم" و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر کشورمان در عملیات تروریستی گفت: تروریست‌هایی که این جنایت را مرتکب شدند، همان‌هایی هستند که هفده هزار هموطن ما را به شهادت رساندند و دستشان به خون انسان‌های بی گناه آلوده است و مردم، نظام و قوای سه گانه مملکت ما قربانی تروریسم هستند و به همین جهت هشتم شهریور ماه به عنوان روز مقابله و مبارزه با تروریسم نامگذاری شده است.

  مطالبه گر پرداخت خسارت توقیف نفتکش هستیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مطالبه گر هستیم تا خسارت توقیف نفتکش را به ما پرداخت کنند.

 اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره توقیف نفتکش ایران موسوم به آدریان دریا پرسید، افزود: قطعا انچه برای کشتی جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، یک دزدی دریایی بود و این اقدام با قوانین بین المللی مغایر است.

وی گفت: ما از روز اول این اقدام مدعیان حقوق بشر را محکوم کردیم، آن‌ها هیچ اتهام و تخلفی را نتوانستند به این کشتی و خدمه آن از نظر حقوقی وارد کنند که چه خلافی دارد و بر چه اساسی توقیف کرده اند؟

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مقایسه با کشتی انگلیسی که در آب‌های سرزمینی اتفاق افتاد، این کشتی علاوه بر خسارتی که در یک تصادف به لنج ایرانی زده بود، اقدامات خلافی مانند پاسخگو نبودن به نشانی دقیق و خاموش کردن ردیاب‌ها نیز داشت که هر یک از آن‌ها جرم و تخلف در قواعد بین المللی است.

وی گفت: اعلام کردیم کشتی انگلیسی این تخلف‌ها را مرتکب شده است و مرجع قضایی نیز اقدام قانونی انجام داد و در مجامع بین المللی نیز حاضر به توضیح و اثبات تخلف کشتی انگلیسی هستیم.

 اسماعیلی افزود: درباره نفتکش ایرانی، هیچ کس (نه انگلیس، نه آمریکا و نه جبل الطارق) هیچ اقدام خلافی را نتوانستند اعلام کنند و اقدام آن‌ها خلاف قواعد بین المللی بود؛ بنابراین توقیف این کشتی غیرقانونی بوده است علاوه بر آزاد سازی کشتی، خسارت دوران توقیف کشتی را نیز باید پرداخت کنند، ما مطالبه گر هستیم و برای دریافت خسارت اقدام خواهیم کرد.

  برای هیچ کس معصومیت قائل نیستیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما برای هیچ کس معصومیت قائل نیستیم و خط قرمزی را نمی‌شناسیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در پرونده ایران خودرو که تشکیل شده آیا در فروش خودرو نیز افرادی دستگیر شده اند یا خیر؟ چون بر اساس گزارش‌ها ۲۰ نمایندگی ۴ برابر ۷۵۰ نمایندگی دیگر ایران خودرو فروش داشته اند، افزود: ما در این خصوص برای هیچ کس معصومیت قائل نیستیم و خط قرمزی را نمی‌شناسیم و این پرونده نیز بر اساس آخرین اطلاعات ۵ متهم دارد که دو نفر از متهمان با قرار تامین وثیقه آزاد شده اند، سه نفر در بازداشت هستند و تحقیقات در حال انجام است.

وی گفت: اینکه در این پرونده افراد دیگری نیز بازداشت می‌شوند و یا در آینده در مظان اتهام قرار می‌گیرند یا خیر هنوز مشخص نیست و در روند رسیدگی‌ها مشخص خواهد شد.

اسماعیلی درباره اینکه چرا در پرونده ایران خودرو و یا پرونده‌های مشابه آن بعد از اینکه بازداشت افراد در رسانه‌ها مطرح می‌شود قوه قضاییه ورود می‌کند، آیا قبل از بازداشت افراد نمی‌شود به این پرونده‌ها ورود کرد افزود: در این پرونده‌ها دنبال این نباشید که هر کسی بازداشت شد آن را بگوییم، چون ممکن است کسی بازداشت شود و در روند تحقیقات تبرئه شود.

وی گفت: در این پرونده یک بحث وجود قرائن و توجه اتهام است و بحث دیگر وجود دلایل برای اثبات مجرمیت است بنابراین دنبال این نباشیم که بگوییم چه کسی بازداشت شده وقتی محکوم شد آنوقت اطلاع رسانی کنید.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره واگذاری اردوگاه شهید باهنر به بخش خصوصی افزود: بازرسی کل کشور در این پرونده ورود کرده است و بررسی و گزارش‌هایی نیز داده است و ما متناسب با نتیجه بررسی‌های سازمان بازرسی در این پرونده اقدام خواهیم کرد، اما چون این پرونده تازه تشکیل شده اجازه بدهید در جلسه بعد نتایج بررسی‌ها را اطلاع رسانی کنم.

 راهکار مبارزه با فساد اجرای قانون است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: راهکار مبارزه با فساد اجرای قانون است و هیچ مسیری را بهتر از اجرای قانون در مبارزه با فساد نمی‌شناسیم.

 اسماعیلی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره اظهارات اخیر  زاکانی در بحث زمین خواری در لواسانات از رسانه ملی پخش شد و اتهاماتی را به قوای سه گانه نسبت داد پرسید، گفت: ما معتقدیم بهترین راهکار در بحث مبارزه با فساد اجرای قانون است و اعلام کرده ایم و اعلام می‌کنیم هر کس از وقوع مفاسد اطلاع دارد اطلاعات و مستندات خود را به مراجع قضايی بدهد و ما اطمینان می‌دهیم که حتماً به این موضوعات رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: از موضوعاتی که اثبات نشده و صحت و سقم آن معلوم نیست از رسانه‌ای شدن آن اجتناب کنند و این توصیه ما هم به گویندگان و هم به رسانه‌ها است و فرقی نیز نمی‌کند که گوینده چه کسی است و یا رسانه چه رسانه‌ای است.

اسماعیلی گفت: آنچه موجب اطمینان و اعتماد مردم می‌شود اقدام در مبارزه با فساد است نه اعلام آن فساد، اعلام فساد اعتمادآور نیست بلکه آسیب زا است، اما اقدام و برخورد با مفسدین اعتمادآور است و اگر ما به دنبال ایجاد اعتماد در جامعه هستیم مطالب را به مراجع ذیصلاح منعکس کنیم و اجازه بدهیم با مفسدین برخورد شود و از طریق مراجع ذیصلاح به مردم گزارش داده شود.

وی ادامه داد: البته در یک جلسه‌ای گزارش مبسوطی از ارقامی که با پیگیری قضايی به بیت المال برگشته ارائه می‌شود تا مردم ببینند اقدام یعنی چه و مسلماً با اعلام مشکلی حل نمی‌شود بلکه اقدام اعتمادآور است.

 یک جلسه دادگاه در خصوص پرونده شرکت خودرویی برگزار شده است

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جزئیات دستگیری تعدادی از مدیران شرکت‌های خودروسازی گفت: تاکنون یک جلسه از دادگاه در این خصوص تشکیل شده است.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضع پرونده دو نماینده مجلس و مدیران بازداشتی شرکت‌های خودروسازی در چه مرحله‌ای است؟ افزود: پرونده‌ای درباره شرکت خودرویی تشکیل و دادگاه یک جلسه برگزار شده است و باید داوری را به دادگاه بسپاریم و تا زمانی که دادگاه رأیی صادر نکرد پیش داوری نکنیم.

وی گفت: ما در خصوص این خبر مجبور شدیم اصل خبر را منتشر کنیم، اما برخی رسانه‌ها هم تصاویر و نام را مطرح کردند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته ما پرسشگری را حق خبرنگاران می‌دانیم.

اسماعیلی گفت: این پرونده با کیفرخواست، دادگاه رفته و یک جلسه دادگاه برگزار شده است و باید منتظر بمانیم که دادگاه چه افرادی را محکوم می‌کند.

وی افزود: این پرونده ناظر به خودروساز داخلی و افزایش قیمت خودرو‌ها بود و در خصوص واردات خودرو هم پرونده‌هایی در جریان است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مدیر عامل سابق ایران خودرو هم گفت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده بازداشتی‌های مسئولان سابق قوه قضاییه هم افزود: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵ بازداشتی دارد و مطالبی که درباره اعترافات پخش شده است صحت ندارد.

وی گفت: ما هیچ خط قرمزی در این خصوص نمی‌شناسیم و هر اتهامی متوجه اشخاص باشد رسیدگی می‌شود.

  پروندههایی در خصوص برخی فوتبالیست ها و قراردادها داریم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص برخی فوتبالیست ها و قراردادها پرونده هایی داریم اما این پرونده ها دال بر فساد سیستمی و ساختاری در فوتبال نبوده است.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه براساس اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره پرونده فساد فوتبال آیا قوه قضايیه ورود کرده است؟ افزود: در خصوص برخی فوتبالیست ها، قراردادها و شرط بندی ها پرونده هایی داریم اما اینکه فساد سازمان یافته و مشخصی مدنظر باشد از آن نماینده مجلس می خواهم مستندات خود را بدهد تا بررسی کنیم.

وی گفت: پرونده ها در این خصوص موردی بوده و فساد ساختاری و سیستمی نبوده است.

موضوع خصوصی سازی با جدیت در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع خصوصی سازی در دادسرای عمومی و انقلاب با جدیت در حال رسیدگی است.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره اعلام شکایت دادستان ارومیه و دادستان ایلام از رئیس سابق سازمان خصوصی سازی افزود: فارغ از افراد و اشخاص ما باید در موضوع خصوصی سازی شاهد ایجاد ضوابط و مقررات باشیم و دولت باید از حوزه تصدی گری به حوزه سیاستگذاری و حمایت از بخش خصوصی مبدل شود.

وی گفت: در خصوص خصوصی سازی پرونده‌های متعددی از گذشته مطرح شده بود و بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه تقاضا کردند اشکالات این امر بررسی شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هم گزارش‌های متعددی در این خصوص ارائه کردند و مردم مناطقی که بخشی از صنایع شان واگذار شده است انتقاداتی دارند که در سفر اخیر رئیس قوه به اراک نیز شاهد این اعتراضات بودیم.

اسماعیلی گفت: این موضوع به جد در دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است و پرونده ابعاد گسترده‌ای دارد و ورود دستگاه قضایی به این قوه، به خواست همگانی تبدیل شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره صدای منتشر شده از یک عکاس بازداشت شده مبنی بر اینکه تحت فشار قرار گرفته است، افزود: زندانیان با خانواده و بستگان خود تماس می‌گیرند و ما تماس گرفتن را جزو امتیازات نظام زندانبانی خود می‌دانیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه فرد زندانی در تماس با کسی اکاذیبی را مطرح کند و اینکه بگوید تحت فشار است ادعای درستی است؟

اسماعیلی افزود: در دوره اخیر هیئت‌های نظارت بر امور شهروندی فعالتر شده است و از مراجع قضایی و بازداشتگاه‌ها بازدید می‌کنند و شکایات رسیدگی می‌شود.

وی گفت: هر یک از بازداشت شدگان ادعا و شکایتی داشته باشند ساز و کار قانونی برای رسیدگی وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: من با محتوای این صدا کار ندارم و حتی کسی که محموله سنگین مواد مخدر را از او گرفته اند اظهار بی گناهی می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به نامه توهین آمیز آیت الله آملی به آیت الله یزدی آیا قوه قضاییه نسبت به جنبه عمومی جرم علیه آیت الله آملی اعلام جرم کرده است؟ گفت: امور مربوط به روحانیت به قوه قضاییه برنمی گردد و من سخنگوی قوه قضاییه هستم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه درباره تصاویر منتشر شده از یکی از شهرداران و همچنین استاندار سابق کهگیلویه و بویراحمد ورود کرده اند، افزود: اطلاعی در این خصوص ندارم.

اسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا جایی را اعلام نمی‌کنید تا مردم و رسانه‌ها از طریق آن از آرای قطعی قوه قضاییه مطلع شوند؟ گفت: سعی می‌کنیم برای این حوزه ساز و کاری در نظر بگیریم.

 پرونده رئیس سازمان تدارک پزشکی هلال احمر در مرحله مقدماتی است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده رئیس سازمان تدارک پزشکی هلال احمر در مرحله مقدماتی است.

 اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره بازداشت رئیس سازمان تدارک پزشکی هلال احمر پرسید، افزود: اصل خبر را (بازداشت) تایید می‌کنم و به لحاظ اتفاقی که در حوزه واردات دارو با تخصیص ارز دولتی انجام شده و همچنین در نحوه واردات دارو و گران نمایی دارو موضوع‌های مطرح شده است و هم این که برخی از دارو‌های وارداتی برغم اینکه با ارز دولتی وارد شده، اما به صورت آزاد در بازار به فروش رسیده است.

وی گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است و اخیرا نیز افرادی بازداشت شده اند، اما هنوز پرونده در مرحله مقدماتی است.

 اسماعیلی ادامه داد: یکی از موضوع‌های که برای قوه قضاییه مهم است موضوع دارو و سلامت است و چه در این پرونده و چه در پرونده‌های دیگر همکاران ما اهتمام جدی در رسیدگی به این پرونده‌ها دارند تا به نحو شایسته رسیدگی شود.

 رئیس قوه قضاییه هفته بعد به زنجان سفر می‌کند

سخنگوی قوه قضاییه از سفر رئیس قوه و مسئولان عالی قضایی به استان زنجان در هفته آینده خبر داد.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مصوبات سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان کردستان اجرایی شده است؟ افزود: پیش از هر سفری هیئت‌هایی به استان اعزام می‌شود و در خصوص سفر کردستان هم سه جلسه شورای عالی قضایی به مسائل این استان اختصاص یافت که یک جلسه در شهرستان سنندج بود و دو جلسه در دوشنبه این هفته و دوشنبه هفته گذشته در جلسه شورای عالی قضایی بود.

وی گفت: باید این جلسات خروجی ملموسی برای استان داشته باشد و اشکالات به طور کامل بررسی شود و جایی که نیاز به تامین قاضی و کارمند باشد رسیدگی خواهد شد.

اسماعیلی افزود: ۶۰ میلیارد تومان برای برون رفت از برخی تنگنا‌ها برای استان کردستان اختصاص یافت و مشکلات سالن تشریح پزشکی قانونی استان نیز برطرف شد و در بحث زندان‌ها نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هر استانی که سفر استانی انجام شود تا پیگیری کامل مصوبات، جلسات ادامه پیدا می‌کند.

 دستگاه‌های اجرایی قانون تخلفات کارکنان را دقیق اجرا کنند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌های اجرایی درباره تخلفات کارکنان خود بدون اینکه نیازی به ورود قوه قضاییه باشد برخورد قاطع کنند.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای اصلاح قوانین مبارزه با فساد در ادارات چه برنامه‌ای دارید؟ افزود: امروز برای مبارزه با فساد به اندازه کافی قانون داریم، اما این قوانین نیازمند بروزرسانی و بازنگری است و مثلاً در حوزه جرايم امنیتی، سقف جرايم برای جاسوسی مناسب نیست و باید سنگین‌تر باشد، اما چون فرآیند اصلاح قانون طولانی است تأکید ما این است که قوانین موجود را خوب اجرا کنیم.

وی گفت: ما امروز قانون رسیدگی به تخلفات اداری را داریم و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید تخلفات کارکنان خود را بدون ورود قوه قضاییه شناسایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، سریع، انقلابی و قاطع برخورد کنند تا اوضاع دستگاه اداری از حیث سلامت ارتقاء پیدا کند.

وی افزود: ما هم در مجموعه قوه قضاییه با بخشنامه جدیدی که رئیس دستگاه قضا صادر کرده است، درخصوص تخلفات کارمندان اداری و همکاران قضایی با سرعت بیشتری رسیدگی می‌کنیم.

اسماعیلی گفت: از همه دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم با بهره گیری از حراست و ادارات بازرسی خود، عملکرد کارکنان خود را بیشتر تحت اشراف قرار دهند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا در برخی دادگاه‌ها وقت کافی در اختیار وکلای متهمان برای دفاع اختصاص داده نمی‌شود، گفت: دفاع متهمان و وکلای مدافع را حق مسلم آن‌ها می‌دانیم و همه تلاشمان این است که دفاعیات متهم و وکلا شنیده شود و در دادگاه‌های اخیر این فرصت به متهمان و وکلا داده شده است.

اسماعیلی گفت: البته به لحاظ کثرت پرونده‌ها از وکلا می‌خواهیم لوایح مکتوب خود را به دادگاه‌ها ارائه دهند تا قاضی شعبه در صدور رأی به آن توجه کند.

وی گفت: البته پس از برگزاری جلسات دادگاه مطالبی خلاف واقع بیان می‌شود که باید همه به قانون، شرع و اخلاق حرفه‌ای پایبند باشیم نه اینکه خبری غیر واقع منتشر و سپس تکذیب شود و مردم سرگردان شوند که کدام خبر درست است؟

 قوه قضا، فساد،بی قانونی و بی عدالتی را بر نمی‌تابد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مردم این روز‌ها شاهد اراده جدی اين قوه در برخورد با انواع مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی هستند.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: این حرکت انقلابی قوه قضاییه امید و نشاط را به جامعه برگردانده است و بار مسئولیت یکایک همکاران ما را روز به روز سنگین‌تر می‌کند.

وی تصریح کرد: قوه قضاییه هیچگونه فساد، بی قانونی و بی عدالتی را در جامعه اسلامی بر نمی‌تابد، برای اجرای عدالت هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد و در صورت اثبات جرم برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید هم رسیدگی به اتهامات آن‌ها را در اولویت قرار می‌دهد و در صورت اثبات مجرمیت با قاطعیت بیشتری برخورد می‌کنیم.

 واکنش سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات مازیار ابراهیمی

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اظهارات مازیار ابراهیمی گفت: چرا این فرد همین که به خارج کشور رفت تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه این مطالب را ارائه کرد و باید بداند که انگلیس دلسوز و حامی او نیست.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در خصوص اظهارات مازیار ابراهیمی ورود می‌کند؟ افزود: وزیر اطلاعات در این خصوص قول دادند بررسی کنند.

وی گفت: ما باید باور کنیم که انگلیس خبیث و بی بی سی دلش به حال ما و مردم ما نسوخته است و در پازلی که آن‌ها طراحی می‌کنند نباید بازی کنیم و آن‌ها اهداف پلید خود را تعقیب می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما اعلام کردیم که این فرد پس از آزادی در ایران بود و به خارج رفت و مجدد برگشت و اگر وی شکایتی از ضابطان دارد قوه قضاییه رسیدگی می‌کند.

اسماعیلی گفت:، اما اینکه این فرد تا وقتی در ایران بود ادعایی نداشت و اکنون در خارج کشور تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه مطالبی را ارائه می‌کند باید بداند که انگلیس دلسوز و حامی او نخواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه اخیراً به شهروندی در اصفهان از ناحیه سگ آسیبی وارد شد قوه قضاییه با سگ گردان‌ها برخورد می‌کند؟ افزود: برخورد‌ها تابع قانون است و هر کجا آسیبی به فردی وارد شود فارغ از اینکه منشأ آسیب چه بوده است ورود می‌کنیم.

اسماعیلی گفت: البته برخی اعتقاد دارند که سگ گردانی‌ها امنیت را تهدید می‌کند که باید مراجع امنیتی و شورای تأمین امنیت کشور تصمیم بگیرد، اما هر جا عمل مجرمانه انجام شود رسیدگی قضایی می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مخالفت رئیس قوه قضاییه را با بازداشت اخیر دو نماینده مجلس تأیید می‌کنید؟ افزود: ریاست قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که بازداشتی‌ها حداقلی و در موارد ضروری باشد و اختصاصی به این فرد و آن فرد ندارد و این سیاست در خصوص کاهش جمعیت کیفری است.

وی گفت: بازداشت حداقلی سیاست قوه قضاییه است و این سیاست را می‌توان در پرونده‌های مختلف تعمیم داد و در این پرونده و سایر پرونده‌ها تاکید رئیس قوه، اجرای قانون و مقررات و در کنار آن استقلال قاضی است.

 اعلام حکم قطعی جاسوسان سرویس‌های بیگانه

سخنگوی قوه قضاییه حکم قطعی ارس امیری، علی جوهری و انوشه آشوری را به عنوان جاسوسان سرویس‌های بیگانه اعلام کرد.

اسماعیلی در ادامه افزود: یک ماه پیش در حاشیه جلسه شورای عالی قضایی خبری را درباره یکی از عناصر وابسته به انگلیس اعلام کردیم که چون حکم قطعی نشده بود نامی از آن فرد نبردیم، اما وقتی وابستگان متوجه شدند اظهاراتی داشتند و اکنون که حکم قطعی شده است اعلام می‌کنیم که فرد مورد نظر ارس امیری است که از طریق هنر و اقدامات براندازانه قصد نفوذ فرهنگی در جامعه داشته است.

وی گفت: این فرد در دادگاه انقلاب محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد و حکم در حال اجراست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم علی جوهری به عنوان جاسوس رژیم صهیونیستی هم افزود: این فرد سال‌های متمادی در ارتباط با سرویس موساد ملاقات‌های مختلفی با عناصر وابسته به صهیونیست در سریلانکا، هند، تایلند، ماکائو و لائوس داشته که به سرزمین‌های اشتغالی هم مسافرتی کرده است و مقدمات برای اخذ تابعیت از رژیم غاصب صهیونیستی برای او فراهم شده است.

اسماعیلی گفت: این فرد مأموریت پیدا کرده بود اطلاعاتی در حوزه اقدامات عمرانی کشور و فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به این سرویس بدهد که شناسایی شد.

وی افزود: این فرد به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و دو سال به علت تحصیل مال نامشروع و استرداد مبالغی که از سرویس‌های جاسوسی گرفته بود محکوم شد و این حکم در حال اجراست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: انوشه آشوری هم فردی دو تابعیتی است که تابعیت انگلیس را دارد و این فرد به سرویس جاسوسی موساد متصل شده و امکانات فراوانی هم گرفته بود و اطلاعات زیادی از کشور ما به این سرویس منتقل می‌کرد که پس از شناسایی، دادگاه او را به ۱۰ سال حبس به علت جاسوسی و دو سال حبس به علت تحصیل اموال نامشروع و استرداد ۳۳ هزار یورو پول‌هایی که از او کشف شده بود محکوم کرد.

اسماعیلی افزود: این احکام نشان می‌دهد که امروز جریان جاسوسی و تروریست با حمایت سرویس‌های بیگانه در کشور ما فعال است، اما خوشبختانه با اشراف اطلاعاتی و تسلط سربازان گمنام امام زمان (عج) و سازمان اطلاعات سپاه و دیگر مراجع امنیتی و اطلاعاتی، توطئه‌های آن‌ها عقیم مانده است.

 ارس امیری به ۱۰ سال حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضاییه در نهمین نشست خبری گفت: ارس امیری به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

غلامحسین اسماعیلی افزود: ارس امیری به واسطه ارتباط با بریتیش کانسل (شورای بریتانیا) و نفوذ فرهنگی در جامعه ما از طریق هنر و اقدامات وسیعی که انجام می‌داد، مورد شناسایی قرار گرفت.

وی افزود: این فرد به ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده و در حال تحمل محکومیت است و این حکم در دادگاه به قطعیت رسیده است.

 اسماعیلی تصریح کرد: موضوع‌هایی هم که مراجع قضایی در مورد آن تصمیمی نگرفته اند و در حال رسیدگی است و رایی صادر نشده است، نباید رسانه‌ای و علنی شود.

وی ادامه داد: مدیران در بخش‌های مختلف به موجب قانون موظفند اگر در حوزه تحت مسئولیت و مدیریت خویش با جرم و فسادی مواجه شدند، حتما مراتب را حسب مورد به دادستانی ها، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس کنند.

 اسماعیلی افزود: اعلام آمادگی کرده ایم از یکایک گزارش دهندگان وقوع فساد و قانون شکنی در جامعه حمایت کنیم و حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام کنیم و اگر گفته شد گزارش مفاسد را بدهید یعنی گزارش را به مراجع ذی صلاح اعلام کنید.

 گندم‌های آلوده وارد سبد غذایی مردم نشد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه قضائی گندم‌های آلوده قبل از اینکه وارد چرخه سبد غذایی مردم شود، توقیف شد.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره آخرین وضع متهمان پرونده گندم‌های آلوده به فضولات در گنبدکاووس افزود: این از پرونده‌های جدید ما است که مرجع قضايی ورود کرد و مواد خارجی به محموله‌های گندم افزوده شده بود.

وی گفت: ۱۴ کامیون حامل گندم بررسی و اطلاعات داده شده تأیید شد و برخی در آن شهرستان دستگیر شدند و در استان هم تعدادی دستگیر شدند.

وی گفت: این اقدامی کاملاً مجرمانه و خیانت کارانه بود که خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه قضايی، گندم‌های آلوده پیش از اینکه