مشکلات موسسات اعتباری بی‌توجهی در اعطای مجوز و فقدان نظارت بر آنهاست

به گزارش عصرپرس از صداوسیما؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یکصدوبیستمین نشست خبری با اشاره به سالگرد شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان در هشتم آبانماه به مناسبت های 13 آبان اشاره ای داشت.

وی در سخنان مبسوطی به اقدامات صورت گرفته در بحث شرکت تعاونی های اعتبار در چند سال اخیر اشاره کرد.

اژه ای گفت: در یک مقطع زمانی، وزارت وقت تعاون که اکنون دیگر به این نام نیست شرکت های تعاونی اعتباری را مجوز داد و متأسفانه هیچ نظارتی نشد و آنها برخلاف اساسنامه خودشان و برخلاف قوانین با اخذ سپرده های زیاد از مردم مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده اند که همچنان مشکلات ادامه دارد.

وی گفت: بانک مرکزی هم براساس قانون پولی و بانکی ادعا می کرد که این شرکت ها از من مجوز نگرفته است و وظیفه ای ندارم و وقتی به آنها گفته شد که وظیفه دارند به فکر ساماندهی افتادند که همچنان مشغول هستند.

وی گفت: ازجمله در سال 94 بانک مرکزی در راستای این ساماندهی با تعدادی از این تعاونی های اعتباری صحبت کرد و مقرر شد 8 شرکت دست به انحلال بزنند و مؤسسه اعتباری و مالی به نام کاسپین را تشکیل دهند و سهام داران این مؤسسه همان سهام داران شرکت های منحله باشند.

وی گفت: در اینجا مقرر شده بود که قبل از اینکه دقیقاً تصفیه حساب صورت گیرد و هیئت تصفیه تشکیل شود قرار شد تسهیلاتی که به مردم داده بودند و اموال منقول و غیرمنقول خود و موجودی هایشان را دقیقاً محاسبه کنند. اما تعاونی کاسپین قبل از اینکه مشخص شود چه تعهداتی به بانک مرکزی باید بدهد مجوز گرفت.

وی افزود:​ تعدادی از سپرده گذاران همان زمان احساس می کردند شاید به مشکل بخورند و شکایت کردند که بیشتر شکایت ها مربوط به تعاونی فرشتگان بود.

محسنی اژه ای گفت: دستگاه قضایی پس از این شکایت وارد شد و با هماهگی مجلس و بانک مرکزی و دولت مقرر شد اقدامات صورت گیرد.

وی گفت: از ابتدا مقرر شد بانک مرکزی برای چگونگی ادامه کار کاسپین ورود کند و هیئت تصفیه فرشتگان و کاسپین کار خود را انجام دهند و بانک مرکزی هماهنگ کننده باشد تا مردم به مشکل برنخورند.

محسنی اژه ای گفت: مسائل همین گونه دنبال شد و قوه قضائیه هم پیگیر بود که اگر در مؤسسه کاسپین یا فرشتگان جرمی رخ داده باشد رسیدگی کند و نگاه اصلی ما در این پرونده ها این بود که حق مردم تا حد امکان تضییع نشود اما کار اصلی قوه قضائیه رسیدگی به جرم و شناسایی مجرم بود.

وی گفت: بر همین اساس چندین جلسه میان دولت و مجلس و با حضور رئیس قوه قضائیه و کارشناسان بانک مرکزی برای حل و فصل موضوع برگزار شد.

وی افزود: چندین بخشنامه هم تاکنون خودم صادر کرده ام و به طور مشخص شهریور ماه هم که کمیسیون اقتصادی مجلس ورود کرد قرار شد قوه قضائیه با تصمیم هیئت رئیسه مجلس این موضوع را خارج از نوبت رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما براساس این درخواست و با توجه به تبصره ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس به ریاست دادگستری تهران اعلام کردیم که پرونده را خارج از نوبت و تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.

اژه ای ادامه داد: به همه دادگستری های کشور هم بخشنامه کردیم که احیاناً اگر کسی در استان ها به جهت طلب از فرشتگان داخواست داده بوده و حساب ها را مسدود کرده باشد موضوع را به اطلاع ما برسانند.

وی افزود: در جلسات میان دولت ، مجلس و قوه قضائیه مقرر شد هرگونه دادخواست برای انسداد حساب و توقیف اموال در استان ها با هماهنگی تهران صورت گیرد.

وی افزود: یکی از نگرانی ها این بود که کاسپین و فرشتگان به برخی پول هایی بدهند و به برخی ها هم ندهند که قرار شد بانک مرکزی نظارت کند.

وی افزود: بانک مرکزی آن زمان گزارش داد که اگر تا سقف 100 میلیون تومان به افراد بدهیم مشکل بیش از 98 درصد سپرده گذاران حل می شود و قرار شد برای همه افراد تا 100 میلیون تومان بدهند و خط اعتباری و منابعی از بانک مرکزی دراختیار مؤسسه کاسپین قرار گیرد.

اژه ای گفت: در همین ارتباط 2هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته شد و براساس گزارش بانک مرکزی 1500 میلیارد تومان به سپرده گذاران پرداخت شده است.

 حکم زندان برای کارکنان شهرداری و شورای شهر شهرک صدرای استان فارس

 سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای 11 نفر شامل شهردار، کارکنان شهرداری سابق و شورای شهر سابق شهرک صدرای استان فارس حکم حبس صادر شده است.

  غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری عصر امروز افزود: برای این 11 نفر که شامل شهردار سابق، کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر سابق شهرک صدرای استان فارس می شوند براساس نوع تخلف از 15 سال تا سه سال حکم صادر شده است.

وی با بیان اینکه این حکم در دادگاه بدوی صادر شده است و هم اکنون در مرحله تجدیدنظر خواهی قرار دارد گفت: علاوه بر حبس برای متهمان جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمت نیز در نظر گرفته شده است.

دستگاه قضا در خصوص برداشت‌های غیرمجاز آب با جدیت عمل می‌کند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به کمبود آب در کشور از برخورد جدی دستگاه قضا با موضوع برداشت‌های غیرمجاز آب از چاه‌های آب، رودخانه‌ها و قنات‌ها خبر داد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: مساله آب یک موضوع جدی است و دولت نیز در این خصوص اهتمام دارد، اما این اهتمام باید جدی ترصورت پذیرد.

وی گفت: مدیریت منابع آب موضوعی مهمتر از خود آب است و دادستانی در سال‌های اخیر بویژه در سال‌های ۹۴، ۹۵ و امسال با جدیت به آن ورود کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دادستانی در بحث احداث چاه‌های غیرمجاز یا برداشت غیرمجاز از آب رودخانه‌ها و قنات‌ها به جد برخورد می‌کند گفت: بحث مدیریت آب برعهده دولت است، اما اگر در این زمینه مسئولانی کوتاهی کرده باشند و شکایتی صورت پذیرد قوه قضاییه ورود خواهد کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کشف مقادیر زیادی مواد پیش ساز مواد مخدر و آخرین وضع این پرونده در استان خراسان رضوی گفت: این مواد در حجم بسیار زیادی در استان خراسان رضوی کشف شده، اما با توجه به اینکه استفاده از این مواد دوگانه است هنوز دادگاه به جمع بندی در خصوص آن نرسیده است.

وی افزود: این مواد پیش ساز هم در ساخت و تولید دارو کاربرد دارند و هم در تولید انواع مواد مخدر صنعتی به کار می‌روند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به هر حال مردم باید در صورت مشاهده چنین حجمی از مواد پیش ساز حساس باشند و در صورت مشاهده به مراکز انتظامی گزارش دهند.

حساب و کتاب تعاونی‌های اعتبار دقیق و شفاف نیست

سخنگوی قوه قضائیه حساب و کتاب‌های تعاونی‌های اعتبار را غیر دقیق و غیر شفاف خواند.

محسنی اژه‌ای که در نشست خبری خود اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل مطالبات مردم از تعاونی‌های اعتباری را تشریح می‌کرد افزود: در مقطعی ۵۹ حساب مرتبط با این شرکت‌ها مسدود شده بود و در دونوبت کل این ۵۹ حساب رفع انسداد شد که نوبت آخر آن چهارشنبه هفته گذشته بود و مقرر شد با نظارت بانک مرکزی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود.

وی گفت: اگر اموال و دارایی‌ها تکافوی طلب طلبکاران را ندهد قوه قضائیه درصدد شناسایی اموال بر می‌آید و تاکنون تعاونی فرشتگان کسری دارد و تلاش ما این است که اگر سواستفاده‌ای کرده اند و اموال را به اقوام خود منتقل کرده اند شناسایی کنیم.

وی افزود: تاکنون مشخص شده است کسی که عملا همه کار‌های شرکت تعاونی فرشتگان را به عهده داشته سواستفاده‌های شخصی هم کرده است که میزان آن از ۷۰۰ میلیارد تا کمتر تا بیشتر نیز گفته شده است.

وی افزود: البته همه این کسری‌ها به خاطر این سو استفاده نیست و بخش عمده آن به خاطر سود بالایی بود که این موسسات از اصل سپرده مردم پرداخت می‌کردند که باعث کسری شده است.

وی گفت: حساب و کتاب تعاونی‌های اعتبار به هیچ وجه مشخص نیست و آنچه در دفاتر فرشتگان در بحث تسهیلات، سپرده‌ها و اموال منقول و غیر منقول وجود دارد با آنچه در خارج است فرق دارد.

وی افزود: در سال ۹۵ براساس اعلام بانک مرکزی مجموعه سپرده‌ها ۷ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان و تسهیلات پرداختی ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و میزان کسری ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شد که هیئت تصفیه فرشتگان نیز در سال ۹۵ پس از گزارش بانک مرکزی میزان سپرده‌ها را ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و میزان تسهیلات پرداختی را ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و میزان کسری را ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی گفت: در اردیبهشت سال ۹۶ بانک مرکزی در گزارشی دیگر میزان سپرده‌ها را ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و میزان تسهیلات را هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و تعاونی فرشتگان که کارشناس گرفته بودند اعلام کردند که اموال منقول و غیر منقولشان ۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان است و پس از آن بازپرس پرونده دستور کارشناسی داد و کارشناس به بازپرس اعلام کرد که میزان اموال و دارایی هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان است که این عدد با عدد کارشناسان تعاونی فرشتگان تفاوت دارد.

محسنی اژه‌ای گفت: مقایسه این ارقام کارشناسی از بانک مرکزی و بازپرس و از کارشناسان تعاونی فرشتگان نشان می‌دهد که ما در این پرونده با مشکل همیشگی اختلاف عدد میان کارشناسان مواجه ایم.

سخنگوی قوه قضاییه: حکم دری اصفهانی در حال اجراست

 سخنگوی قوه قضائیه گفت: دری اصفهانی که به عنوان مشاور اقتصادی تیم مذاکره کننده در برجام فعالیت می کرد به پنج سال زندان محکوم شده است و در حال گذراندن دوران حبس است.

غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری عصر امروز افزود: البته این فرد علاوه بر حکم جاسوسی پرونده ای در خصوص فساد مالی نیز داشته است که هم اکنون در حال رسیدگی است و پس از بررسی اعلام خواهد شد.

وی افزود: با این همه آقای دری اصفهانی هم اکنون در حال گذران پنج سال حبس خود است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه دادستان تهران از محکومیت به اعدام یک جاسوس اسرائیلی خبر داده بود افزود: این فرد به اتهام جاسوسی محکوم به اعدام شده است، اما حکم وی در مرحله تجدیدنظر خواهی است و این پرونده هنوز قطعی نشده است.

محسنی اژه ای همچنین درباره شکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی نیز گفت: این شکایت در مرحله رسیدگی در دادسرا قرار دارد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری نیز افزود: وی همچنان در زندان کرمان محبوس است و پرونده اش در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره خروج عکاس نهاد ریاست جمهوری از کشور گفت: این عکاس به خاطر اتهاماتی که از گذشته داشته ممنوع الخروج بوده است، اما با نامه یکی از مسئولان به مامور نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه که وی باید به دلایلی از کشور خارج شود بدون توجه به ممنوع الخروجی عکاس مذکور از کشورخارج شده است.

محسنی اژه ای افزود: به هر حال این کار غیرقانونی بوده است و دادستانی در حال پیگیری موضوع است و نامه مسئول فوق الذکر و پرونده مامور نیروی انتظامی برای رسیدگی به دادسرای نظامی تهران اعاده شده است.

 به تعاونی فرشتگان پیشنهاد شد برای پروژه های خود مشتری پیدا کنند

 سخنگوی قوه قضائیه گفت: در جلسه ای به هیئت تصفیه تعاونی فرشتگان پیشنهاد کردیم که برای پروژه های خود مشتری پیدا کنند و گفتیم اگر پول ها با نظارت به طلبکاران داده شود کسی مانعی ایجاد نمی کند.

 محسنی اژه ای در ادامه توضیحاتش درباره روند پیگیری رسیدگی به مطالبات طلبکاران کاسپین و فرشتگان افزود: دو هفته پیش جلسه ای با هیئت تصفیه فرشتگان برگزار کردیم و آنها ادعا کردند که اگر چنانچه بخشی از پروژه­ های ناتمام شان تمام شود می توانند کل بدهی یا بخش قابل توجهی را پرداخت کنند و توقع داشتند که وامی در این خصوص به آن ها پرداخت شود.

وی گفت: البته اعضای جلسه گلایه هایی هم از بانک مرکزی و کاسپین داشتند که آن را هم دنبال خواهیم کرد.

محسنی اژه ای ادامه داد: چهارشنبه هفته گذشته با معاون نظارت بانک مرکزی جلسه ای گذاشتیم و در آن جلسه گفتم که یکی از مسائل هیئت تصفیه فرشتگان این بود که کارشناسی ها دوباره تکرار شود و در آن جلسه من اعلام کردم که به هیئت تصفیه فرشتگان پیشنهاد داده ام برای پروژه های خود مشتری پیدا کنند که مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند با پیشنهاد من مشکلی ندارند و ظاهرا آن ها هم 30 مهر جلسه ای در این خصوص تشکیل دادند.

وی افزود: ظاهرا در این جلسه نماینده بانک مرکزی و وکلای فرشتگان و دو نماینده از سپرده گذاران و مدیر عامل کاسپین هم حضور داشتند.

محسنی اژه ای گفت: در آن جلسه نماینده سپرده گذاران گفته است که اگر تا 300 میلیارد تومان به سپرده گذاران بدهیم 96 درصد سپرده گذاران کسر می شوند و فقط چهار درصد می مانند که البته مبلغ بالاست و در آن جلسه اعلام کرده اند که حاضرند 13 پروژه را هم به این چهار درصد بدهند.

وی گفت: البته اینها همه در حد پیشنهاد است و باید بررسی شود که آیا با این اقدامات مطالبات سپرده گذاران پرداخت می شود.

محسنی اژه ای گفت: البته من سوالی هم کردم که آیا نماینده سپرده گذرانی که در آن جلسه بوده اند واقعا نماینده محضری همه سپرده گذاران هستند؟ که گفتند: به کسی نمایندگی نداده اند و قرار شد این موضوع هم مشخص شود.

وی افزود: نتیجه همه این حرف ها این است که مردم باید چشم شان را باز کنند و ببینند پول شان را به چه کسی می دهند و اگر جایی پیدا شد که بیش از حد معمول سود می دهند مراقب باشند.

محسنی اژه ای ادامه داد: نکته دوم هم این است که بانک مرکزی و وزارت خانه مربوطه نظارت خود را باید انجام دهند و اگر در این قضیه جرمی رخ دهد و نسبت به قصور و تقصیر آن ها جرمی واقع شود قوه قضائیه رسیدگی می کند.

وی گفت: فعلا ما مشکلات مربوط به فرشتگان و کاسپین را با توجه به درخواست مجلس خارج از نوبت رسیدگی می کنیم و امیدواریم با تلاش مجلس، قوه قضائیه و بانک مرکزی مردم به طلب هایشان برسند و اگر افرادی هم در تعاونی فرشتگان مقصر شناخته شدند بر اساس قوانین با آن ها برخورد می شود.