مصرف بي‌رويه برق مسئله‌اي نگران كننده براي كشور است

به‌گزارش عصرپرس از پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در اين جلسه با اشاره به گزارش نماينده وزارت نيرو در خصوص روند افزايشي مصرف برق در كشور، گفت: افزايش مصرف بي رويه برق چالشي نگران كننده براي كشور است و جلوگيري از اين روند تنها با همراهي و همكاري مردم ميسر است زيرا اگر مردم همكاري لازم را در راستاي اصلاح الگوي مصرف انرژي با دولت انجام ندهند، تلاش هاي وزارت نيرو به تنهايي نتايج چنداني را در بر نخواهد داشت. 

معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به يكي از موضوعات مطرح در جلسه درباره تشكيل كارگروه هماهنگي صادرات برق و گاز طبيعي، اظهار داشت: لازم است چارچوب روشني براي صادرات برق و گاز تعيين شود تا شركت هاي خصوصي متقاضي صادرات برق و گاز بتوانند در اين چارچوب و براساس ساز و كاري مشخص فعاليت كنند.

در اين جلسه كه وزراي نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، معاون علمي و فناوري رييس جمهور و روساي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور، انرژي اتمي و حفاظت محيط زيست نيز حضور داشتند گزارشي از عملكرد ماده 74 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ارائه شد كه براساس اين گزارش از سال 90 تا پايان سال 94 بر اثر اقدامات وزارت نيرو، حدود 152 ميليون بشكه نفت خام صرفه جويي صورت گرفته كه منجر به كاهش 42 ميليون تن دي اكسيد كربن شده است.

در اين گزارش همچنين اعلام شد كه بر اثر اقدامات وزارت نفت از سال 90 تا 94، به ميزان 272 ميليون بشكه نفت خام صرفه جويي شده كه منجر به كاهش 136 ميليون تن دي اكسيد كربن گرديده و در همين مدت 14.1 ميليارد كيلو وات ساعت برق توسط سازمان انرژي اتمي كشور توليد شده كه اين ميزان توليد، موجب صرفه جويي 24 ميليون بشكه معادل نفت خام و كاهش 9.5 ميليون تن  CO2شده است.

در اين نشست همچنين طرح راه اندازي بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست بعنوان پيشنهادي از سوي معاونت علمي و فناوري رييس جمهور مطرح شد كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد شركت هاي متقاضي بتوانند گاز و برق صرفه جويي شده را به مصرف كنندگان داخلي با قيمت بالاتر از نرخ هاي مصوب دولت بفروشند.

پيشنهاد كميسيون تخصصي شوراي عالي انرژي مبني بر تشكيل كميته هماهنگي صادرات برق و گاز از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود كه پس از بحث و بررسي مقرر شد چارچوبي روشن و ساز و كاري دقيق براي صادرات برق و گاز توسط بخش خصوصي تعيين و در شوراي عالي انرژي مطرح شود.