اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
کد خبر: ۳۸۲۹۴
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۷ - ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - 18 June 2024
معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد:

اشتغال مولد حدود ۴۵ هزار زندانی در کشور

معاون اول قوه قضاییه با تاکید براینکه در سال ۱۴۰۲ ضمن افزایش پرونده ها، ۱۰ درصد میانگین متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها و ۳۰ درصد میانگین متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم تجدید نظر کاهش یافت،گفت:در حال حاضر ۴۴ هزار و ۹۵۶ اشتغال مولد در زندانها صورت گرفته است.
اشتغال مولد حدود ۴۵ هزار زندانیبه گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس، حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی روز سه‌شنبه در نشست خبری در آستانه گرامیداشت هفته قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهدای انقلاب و قوه قضاییه و به خصوص آیت الله شهید بهشتی و شهدای حادثه هفتم تیر سال ۶۰ و تمامی شهدای مسیر تحقق عدالت، افزود: بر خود وظیفه می‌دانم در ابتدای این نشست، یاد و خاطره‌شهید آیت الله رییسی و همراهان عزیز ایشان را گرامی بدارم.

وی ادامه داد: باید ببینیم آن بزرگان مفاهیم عدالت را چگونه تعریف می‌کردند و چه برنامه‌هایی برای این آرمان داشتند و برای کم کردن فاصله میان وضعیت موجود و مطلوب چه اقداماتی انجام دادند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: امروز باید افکار این عزیزان را زنده بداریم و در سطوح مختلف نیاز داریم این مفاهیم را دوباره با اندیشه‌های بزرگان خصوصا شهید بهشتی مرور کنیم.

وی با اشاره به شخصیت آیت‌الله شهید رئیسی گفت: همراهان با تفکر شهید بهشتی باید عاشق کار باشند؛ تحمل و صبر شهید رئیسی بی‌شمار بود ولی خستگی‌ناپذیر بود و این ویژگی اجرای برنامه‌ها را آسان تر و تحقق اهداف را به راحتی میسر می‌کند.

کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم

معاون اول قوه قضاییه در ادامه به عملکرد دستگاه قضا در یک سال گذشته پرداخت و در حوزه رسیدگی به پرونده های قضایی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ ضمن افزایش پرونده ها، ۱۰ درصد میانگین متوسط رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته و همچنین ۳۰ درصد میانگین متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم تجدید نظر کاهش پیدا کرده است. 

رصد یک میلیون و ۵۰۰ هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی 

خلیلی افزود: در یک سال گذشته یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی رصد و در نتیجه سه‌هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرطبندی مسدود و هفت پرونده برای جرایم سازمان یافته در فضای مجازی تشکیل شده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این مدت ۳۲۲ هزار میلیارد تومان (همت) اموال به یغما رفته دولت به بیت‌المال بازگردانده شد همچنین ۵۸ همت معوقات بانکی از اجراییات ثبت وصول و به دولت بازگردانده شد همچنین در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های قوه قضاییه ۴۰ همت از برخی شرکت‌ها وصول شد.

وی اضافه کرد: در این مدت ۲هزار و ۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شد.

خلیلی درباره پرونده‌های مربوط به موارد آلاینده محیط زیست گفت: ۲۴۵ مورد برای ادارات، سازمانها و اشخاص حقیقی پرونده تشکیل شده است.

کاهش ۸ درصدی پرونده‌های معوق

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به کاهش هشت درصدی پرونده‌های معوق افزود: در سال گذشته ۴۲ درصد در پرونده‌ها صلح و سازش داشتیم و ۴۴۳ پرونده مربوط به قتل با گذشت اولیای دم به صلح و سازش منجر شد. 

خلیلی درباره اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اقدامات موثری در پیشگیری از وقوع جرم انجام شده است و کاهش ۲۰ درصدی سرقت از خودرو و منازل را شاهد هستیم.

معاون اول دستگاه قضا حقوق عامه را جزء مطالبات سخت و پیگیر مردم دانست و اظهار داشت: در زمینه حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در سال گذشته ۲ هزار و ۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت برگشت و در مجموع ۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی و جنگل‌ها و مراتع و اراضی کشاورزی صورت گرفت.

رضایت ۶۹ درصدی از عملکرد قوه قضاییه

معاون اول قوه قضاییه درباره میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی به نتایج یک نظرسنجی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته یک نظرسنجی انجام شد که بر اساس آن ۶۹ درصد از عملکرد قوه قضاییه رضایت نسبی داشتند.

خلیلی افزود: بر این اساس ۱۷درصد میزان رضایتمندی از قوه قضاییه نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

همه اقدامات در سند تحول قضایی را قدم به قدم گزارش خواهیم داد

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به تاکید رهبر انقلاب در دو سال گذشته بر اجرای کامل سند تحول قضایی چه برنامه‌ای برای اجرای بخش‌های باقیمانده این سند وجود دارد؟ گزارش مکتوب وضعیت اجرای سند تحول که دو سال است منتشر نشده است چه زمانی منتشر می‌شود؟، گفت: گزارش اقدامات انجام شده تا سال ۱۴۰۱ منتشر شد و امروز وعده می‌دهم گزارش همه اقدامات در سند تحول قضایی را قدم به قدم گزارش خواهیم داد زیرا دانستن حق مردم است و در عین حال اگر نقدی شود برای اصلاح امور بسیار اثرگذار است. 

۳۰ هزار زندانی تحت نظارت الکترونیک قرار دارند 

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری، گفت: استفاده از روش‌های جدید هوشمند اکنون بیش از ۳۰ هزار نفر بیرون از زندان‌ها تحت نظارت الکترونیک قرار دارند. 

وی با تاکید بر توجه به اشتغال زندانیان و تاثیر آن در بازآموزی آنها، افزود: اگر زندانی دوران محکومیت را بگذراند اما اشتغال نداشته باشد بازگشت به چرخه جرم بالا خواهد بود؛ از این رو برای کاهش نرخ بازگشت زندانیان به زندان‌ها اشتغال زندانیان مورد توجه قرار گرفته است از جمله طی قراردادهای همکاری با مجموعه‌های مختلف زندانیان روزانه برای کار اعزام می‌شوند.

جهانگیر اضافه کرد: استفاده از تاسیسات ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفته است و از طریق برگزاری جشنواره‌ها مورد تشویق و حمایت قرار می‌گیرند همچنین با بازدیدهای دورهای از زندان‌ها در زمینه آزادی‌های مشروط نیز اقدامات گسترده انجام شده است.

اشتغال مولد حدود ۴۵ هزار زندانی

معاون اول قوه قضاییه نیز درباره اشتغال زندانیان گفت: اکنون ۴۴ هزار و ۹۵۶ اشتغال مولد در زندانها صورت گرفته است.

خلیلی در پاسخ به این پرسش که چه مقدار مأموریت‌ها و راهبردهای تعیین شده در سند تحول قضایی در پایان مدت مأموریت آن محقق شد و اینکه؛ چند مدیر ارشد دستگاه قضا اعم از معاونان قوه، رؤسای مراکز تابعه، رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها به دلیل قصور و کوتاهی در اجرای سند تحول قضایی توبیخ شدند، تذکر گرفتند یا جابه جا شدند؟، گفت: جابه‌جایی مدیران امری طبیعی است از جمله معیارهایی که برای جابه‌جایی مدیران درنظر گرفته شده است در خصوص تامین و تحقق اهداف سند تحول قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه نیز در پاسخ به این پرسش گفت: موضوع ضمانت اجرایی در سند قبلی پیش‌بینی نشده بود اما در سند به‌روزرسانی شده این پیش‌بینی صورت گرفته است؛ چنانچه معاونت راهبردی درباره عملکرد مدیران اظهار نظر داشته باشد ممکن است منجر به جابه‌جایی شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در دو سال گذشته برخوردهای صورت گرفته با مفاسد اقتصادی نمود رسانه ای چندانی نداشته است در حالی که پیش از آن دادگاههایی چون بانک سرمایه، طبری، شبنم نعمت زاده و مخلان بازار ارز و سکه و خودرو و پتروشیمی ها بازتاب وسیعی در رسانه ها و افکار عمومی داشت و نشان از جدیت حاکمیت در برخورد با انحرافات اقتصادی بود، برنامه قوه قضاییه برای برگزاری دادگاههای مبارزه با فساد به صورت علنی و با حضور رسانه ها چیست؟، گفت: برگزاری دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی براساس استجازه از رهبر معظم انقلاب در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد، با اتمام دوره استجازه بخش علنی بودن برگزاری دادگاههای مفاسد اقتصادی حذف شد و مقرر شد این دادگاهها نیز برابر مقررات آیین دادرسی کیفری و مبتنی بر تشریفات قانونی باشد از اینرو این اجازه به دادگاه‌ها محول شده است و به صورت غیرعلنی خواهد بود.