سهم دلار از تجارت خارجی کشور به ۱۰ درصد کاهش یافت

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس، «سیداحسان خاندوزی» در نشست خبری با ارائه گزارشی از جزئیات بیشتر از «بسته مهار تورم و رشد تولید» اظهار داشت: در جلسه روز شنبه شورای اقتصاد، کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید به تصویب رسید. این بسته ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آن‌ها به مهار تورم مرتبط است و ۵ مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است.

وی افزود: در این بسته برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.

خاندوزی ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»،« عرضه دارائی‌های مالی» و نهایتا « کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.

وی با یادآوری اینکه رئیس جمهور پنجم فروردین امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کند تا شاهد تحریک رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم، افزود: امروز دومین جلسه شورای اقتصاد برای تکمیل این بسته برگزار می شود.

خاندوزی پیش بینی پذیر کردن اقتصاد را یکی از محورهای این بسته اقتصادی توصیف کرد و اظهار داشت: برنامه رفع موانع تولید و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد جزو مواردی است که دستگاه های اجرایی باید رعایت کنند تا تولید کننده دچار آسیب نشود.

خاندوزی چشم‌انداز همکاری‌های برای رشد تولید و مهار تورم بین دستگاه‌ها را امیدبخش دانست و گفت: دولت بنا دارد بدهی خود را به شبکه بانکی کنترل کند و عمده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مربوط به بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند و براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های غیردولتی است.

وی با انتقاد برخی تحلیل ها در این زمینه گفت: برخی از کارشناسان اذعان داشتند که بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده که به اعتقاد بنده این تحلیل ساده انگارانه است.

خاندوزی تاکید کرد: بدهی عمده شبکه بانکی به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود که ناترازی شکل گرفته در آن‌ها به دلیل سوء مدیریت و برخی دیگر از عوامل ناشی از عملکرد ادوار مختلف مدیران آن است.

وی بیان داشت: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین (به عنوان یک بانک خصوصی) نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است.

سخنگوی اقتصادی دولت در توضیح علت بدهی دولت به بانک‌ها، عمده آن را ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی دانست و اضافه کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد.

خاندوزی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد که در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش بینی شده است.

خاندوزی در ادامه تاکید کرد که امسال نیز افزایش نقش مردم و بخش‌های غیردولتی، از طریق تسهیل مجوز کسب و کار، افزایش رقابت‌ها و اصلاح نقشی که مردم در سهام عدالت داشتند، پیگیری می‌شود.

وی با قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای تسریع در تصویب مالیات بر سوداگری، آن را مالیاتی بازندارنده از سوداگریِ سوداگران و نه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت دانست و از منتقدان خواست بدون هیچ پیش فرض قبلی و سوداگری، به متن اصلی طرح مراجعه کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ به طور مشخص بعد از شروع تحریم ها دستور کار کشور کاهش اتکا به دلار بود اما به کندی پیش می رفت.با اهتمام رئیس جمهور دولت سیزدهم مبنی بر تسریع در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است.

خاندوزی اظهار داشت: امروز به طور مشخص سهم دلار در تسویه های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که دو سال قبل حدود ۳۰ درصد بود. بنابراین به سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد.

وی اقدام دیگر در این زمینه را اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشورها دانست که به گفته خاندوزی به طور مشخص این اتصال با شبکه بانکی روسیه انجام شده است و درخصوص کشورهای دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی مبادلات پایا را از دیگر راهبردها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار دانست و اظهار داشت:‌ یکی از ظرفیت های آن، اتحادیه پایایای آسیایی است و در همین راستا با در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور ۹ کشور در تهران برگزار خواهد شد.

وی توسعه پیمان های پولی را دیگر سیاست دولت در این زمینه عنوان کرد و افزود: تلاش می کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور به دمشق و مذاکرات خصوصی روسای جمهور دو کشور، گفت: بخشی از این مذاکرات درباره حضور تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در سوریه بود و رفع مشکلات در این زمینه بود که توافق شد با تشکیل یک بیمه ضمانت، این نگرانی تجار برطرف شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: البته در موضوع گمرگ توافق‌های خوبی صورت گرفت تا گمرک ایران و سوریه بصورت برخط به یکدیگر متصل شوند و دیگر معطلی کالا در گمرک دو کشور نداشته باشیم.

خاندوزی به مساله شهرک های صنعتی، استفاده از صادرات فنی و مهندسی در نیروگاه های سوریه که از دیگر بخش های مذاکرات ایران و سوریه در سفر رئیس جمهور بود، اشاره کرد.