تعیین شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری

به گزارش عصرپرس از خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت(کتاب دوم) با ماده ۳۵۱ در خصوص انتقال برات با ظهرنویسی با ۱۴۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۵۲ در خصوص ظهرنویسی بدون تاریخ و شرایط ظهرنویسی پیش از سررسید با ۱۵۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان مردم در مجلس با ماده ۳۵۳ در خصوص ظهرنویسی بی قید و شرط با ۱۵۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز همچنین با ماده ۳۵۴ در خصوص استثنائاتی که در انتقال اسناد مشمول ظهرنویسی نمی‌شود با ۱۴۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان مردم در مجلس دهم ضمن موافقت با ماده ۳۵۵ و تبصره آن درباره ذکر تاریخ در ظهرنویسی با ماده ۳۵۶ این لایحه درباره انتقال حقوق ناشی از برات به موجب ظهرنویسی با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

مواد ۳۵۱ تا ۳۵۶ مصوب لایحه تجارت به شرح زیر است:

ماده ۳۵۱- هر براتی را می‌توان با ظهرنویسی منتقل کرد، ولو اینکه صراحتا به حواله کرد دارنده صادر نشده باشد. چنانچه برات دهنده عبارات «بدون حواله کرد»، «غیرقابل انتقال»، «فقط قابل پرداخت در وجه شخص معین» یا مشابه آن را که صریح در منع ظهرنویسی به عنوان انتقال است، در متن برات قید کرده باشد، انتقال آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است.

ماده ۳۵۲- ظهرنویسی پیش از سررسید و پس از آن امکان پذیر است. با وجود این، ظهرنویسی پس از واخواست عدم پرداخت یا پس از پایان مهلت انجام آن تابع مقررات مربوط به انتقال طلب مدنی است. ظهرنویسی بدون تاریخ، ظهرنویسی پیش از پایان مهلت انجام واخواست، عدم پرداخت محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۵۳- ظهرنویسی باید بی قید و شرط باشد، در متن برات یا برگ ضمیمه درج شود و متضمن نام ذی نفع ظهرنویسی و امضای ظهرنویس باشد.

ماده ۳۵۴- انتقال برات به موجب سند جداگانه یا از طریق قبض و اقباض، ظهرنویسی سفید امضاء (فاقد نام ذی نفع ظهرنویسی)، در وجه حامل، جزئی یا مشروط، باطل است. انتقال سند به صور مذکور مشمول مقررات این قانون در خصوص انتقال از طریق ظهرنویسی نیست.

ماده ۳۵۵- برایت به نفع برات گیر، اعم از اینکه قبول کرده یا نکرده باشد، برات دهنده یا هر یک از دیگر امضاکنندگان سند، قابل ظهرنویسی است. این اشخاص نیز می‌توانند سند را مجددا ظهرنویسی کنند. ممکن است تاریخ ظهرنویسی و نشانی ظهرنویس نیز در برات درج گردد.

تبصره- چنانچه ظهرنویس در ظهرنویسی خود تاریخ مقدمی را قید کند، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتر دیگری نباشد، به جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ برات محکوم می‌شود.

ماده ۳۵۶- ظهرنویسی موجب انتقال کلیه حقوق ناشی از برات است، مگر اینکه در متن سند بر عنوان «وکالت در وصول» یا «وثیقه» یا مشابه آن‌ها تصریح شده باشد.

شرایط استفاده از برات مشخص شد

نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه تجارت موافقت کردند.

لایحه تجارت که پس از تصویب کلیات از صحن علنی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده بود، پس از بررسی‌های لازم، صرفاً کتاب دوم - اسناد تجاری در سه فصل از ماده (۳۳۲) تا (۴۵۶) به تصویب رسید و امروز در صحن علنی مجلس در حال بررسی است.

با مصوبه نمایندگان و بر اساس ماده (۳۳۲) سند برات باید متضمن این موارد باشد:

۱- قید کلمه (برات) بر روی آن

۲- دستور بی قید و شرط پرداخت مبلغ معین

۳- نام مخاطب دستور پرداخت (برات گیر)

۴- سر رسید پرداخت

۵- محل پرداخت

۶- نام شهری که مبلغ باید در وجه و یا به حواله کرد او پرداخت شود (دارنده نخستین)

۷- تاریخ تنظیم سند به روز، ماه و سال

۸- محل تنظیم سند

۹- امضای صادر کننده برات (برات دهنده)

بر اساس ماده ۳۳ نیز سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده (۳۳۲) این قانون باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست، مگر در مواردی از جمله عدم درج سر رسید که در این صورت برات به رویت تلقی می‌شود و همچنین عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات گیر محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.

همچنین عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام برات دهنده محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی می‌شود.

بر اساس ماده (۳۳۴) نیز اگر مبلغ برات بیش از یک بار نوشته شود، چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقم باشد، مبلغ کمتر و چنانچه یک بار با حروف و یک بار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حروف، مناط اعتبار است.

براساس ماده (۳۳۵) نیز ممکن است برات به عهده شعبه دیگر برات دهنده تنظیم شود.

در ماده (۳۳۶) نیز سررسید برات فقط می‌تواند به تاریخ معین (روز، ماه و سال) یا به رویت باشد.

چنانچه سر رسید سند به نحو دیگری تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشت سر هم باشد، مشمول مقررات راجع به برات نیست.

براساس تبصره این ماده چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقویمی غیر از تقویم محل تنظیم سند است، روز پرداخت باید براساس تقویم محل پرداخت معین شود.

ماده (۳۳۷) نیز برات ممکن است در اقامتگاه برات گیر، شخص ثالث یا محل دیگر قابل پرداخت باشد، چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و برات گیر وجه برات از محل حساب وی نزد بانک قابل پرداخت باشد، بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است در این صورت باید نام بانک و شماره حساب مربوط در برات قید شود.

براساس ماده (۳۳۸) نیز ممکن است برات به حواله کرد خود برات دهنده باشد.

براساس ماده (۳۳۹) ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد چنانچه برات دارای امضای برات دهنده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۳۳۲) این قانون باشد و سپس به وسیله متصرف قانونی برات تکمیل شود، اعتبار برات را دارد.

با وجود این، چنانچه برات به نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی مسموع نیست، مگر این که شخص اخیر برات را با سوءنیت تحصیل نموده یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

مواد دیگر این لایحه در مبحث قبول و نکول و همچنین ظهرنویسی نیز در حال بررسی است.

شرایط قبول و رد برات در قرارداد‌های تجاری مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط قبول و نکول برات در قرارداد‌های تجاری را مشخص کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت – کتاب دوم با ماده ۳۴۰ این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۳۴۰- دارنده برات به تاریخ معین تا سررسید می‌تواند آن را برای قبول به برات گیر ارائه کند. ارائه برای قبول در اقامتگاه برات‌گیر و به وسیله دارنده یا شخصی که سند به او سپرده شده است، به عمل می‌آید.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۴۱ این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۳۴۱- برات‌دهنده می‌تواند شرط کند که سند در مهلت معین یا بدون آن برای قبول به برات‌گیر ارائه گردد یا پیش از گذشت مدت زمان معین برای قبول ارائه نشود. هر ظهرنویس نیز می‌تواند با تعیین مهلت یا بدون آن شرط کند که سند برای قبول به برات‌گیر ارائه شود.

برات‌دهنده می‌تواند ارائه سند برای قبول را منع کند، مگر در مورد برات قابل پرداخت در اقامتگاه شخص ثالث یا در محل دیگری به غیر از اقامتگاه برات‌گیر.

بر اساس این گزارش، نمایندگان با ماده ۳۴۲ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۳۴۲- در صورت ارائه برات برای قبول، برات‌گیر می‌تواند تقاضا نماید که سند فردای پس از رویت، برای بار دوم، به وی ارائه شود. ایراد ذی‌نفعان مبنی بر عدم ترتیب اثر به تقاضای قبول قابل استناد نیست، مگر اینکه برات‌گیر آن را در واخواست‌نامه قید کرده باشد. دارنده ملزم نیست به هنگام ارائه برات برای قبول آن را به برات‌گیر تسلیم نماید.

همچنین نمایندگان خانه ملت با ماده ۳۴۳ لایحه تجارت - کتاب دوم با ۱۶۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۳۴۳- قبول برات با درج عباراتی نظیر "قبول" و امضاء قبول کننده محقق می‌شود. صرف وجود امضای برات‌گیر در برات دال بر قبول است، مگر اینکه وی عبارت صریحی مبنی بر نکول در سند درج کرده باشد. امتناع از قبول و نکول در حکم نکول است.

بر اساس این گزارش نمایندگان همچنین با ماده ۳۴۴ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۳۴۴- قبول باید بی‌قید و شرط باشد و قبول مشروط در حکم نکول است. با وجود این، قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته است، مسئول پرداخت وجه برات است.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۴۵ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۳۴۵- چنانچه برات در اقامتگاه برات‌گیر قابل پرداخت باشد، وی می‌تواند ضمن قبول نشانی دیگری در همان محل را برای پرداخت وجه برات تعیین نماید.

نمایندگان مجلس همچنین با ماده ۳۴۶ لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۳۴۶- چنانچه محلی غیر از اقامتگاه برات‌گیر به عنوان محل پرداخت وجه برات تعیین گردیده و شخص ثالثی که باید وجه را در آن محل بپردازد مشخص نشده باشد، برات گیر به هنگام قبول می‌تواند محل پرداخت را معین کند. در صورت عدم تعیین محل پرداخت در فرض مذکور، برات‌گیر شخصا مسئول پرداخت وجه در محل پرداخت مندرج در سند است.

بر اساس این گزارش نمایندگان با ماده ۳۴۷ این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۳۴۷- قبول جزئی صحیح است و برات نسبت به مبلغ مازاد نکول شده محسوب می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۴۸ این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۳۴۸- چنانچه برات بر اساس شرط مندرج در آن باید در فاصله زمانی مشخصی برای قبول به برات‌گیر ارائه شود، درج تاریخ روز قبول الزامی است، مگر اینکه دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رویت به عنوان تاریخ قبول درج گردد. اگر قبول بدون تاریخ باشد، دارنده، برای حفظ حق رجوع به ظهرنویسان و برات دهنده، باید عدم ذکر تاریخ را از طریق واخواست در موعد قانونی تأمین دلیل نماید.

بر اساس این گزارش نمایندگان با ماده ۳۴۹ این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

۳۴۹- قبول کننده برات متعهد است وجه آن را در سررسید پرداخت نماید و حق نکول ندارد.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۵۰ این لایحه با ۱۴۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۳۵۰- اگر برات گیر برات را قبول، ولی پیش از بازگرداندن سند به دارنده آن را لغو کند، برات نکول شده محسوب می‌شود. فرض بر این است که القای قبول پیش از بازگرداندن برات واقع شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با وجود این، اگر برات‌گیر قبول خود را کتباً به دارنده یا یکی از امضاء کنندگان سند اطلاع داده باشد، در حدود عبارات اخطار خود در مقابل آن‌ها مسئول است.

اصلاح طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع

نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی بر اساس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی جهت تأمین نظر شورای نگهبان به رفع ایرادات طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی پرداختند.

اصلاحات صورت گرفته به این شرح است:

ماده (۱۶) احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل روسا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ ماده (۲۹) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۹۵ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۸۹ و از تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

تبصره ۳- کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.

ماده ۱۷- دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۸۶ با اصطلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

ماده ۱۹- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن‌ها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.

تبصره – مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.

ماده ۲۱- دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ و استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی به مدت ۶ سال تا ۲ سال خواهد بود.

ماده ۲۲- پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد، دادگاه باید از اطلاع فرد مذبور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت‌المال صادر می‌کند.

ماده ۲۳- آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است، دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رأی صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

ماده ۲۴- چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.