شرایط ابطال قرارداد تجاری مشخص شد

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان مجلس مواردی را که موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد تجاری شده و زیان دیده می‌تواند خواهان ابطال شرط شود را معین کردند.

نمایندگان خانه ملت در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه تجارت – قرارداد‌های تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۲۲ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۲ این لایحه آمده است؛ در موارد زیر، شرط مندرج در قرارداد، چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین گردد، غیر منصفانه محسوب می‌شود و زیان دیده می‌تواند خواهان ابطال شرط شود:

۱- شرط مندرج در قرارداد بین مصرف کننده و صاحب حرفه، چنانچه شرط به زیان مصرف کننده باشد

۲- شرط مندرج در قراردادی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار است، چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛

۳- شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوی یکی از طرفین، چنانچه شرط به زبان طرف دیگر باشد.

تبصره ۱- در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هدف قرار داد، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود

تبصره ۲- در مواردی که زیاندیده خواهان أبطال شرط است، اگر طرف مقابل قبول نماید که شرط مذکور تعدیل شود، دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف میدهد.

نمایندگان مردم در مجلس همچنین ضمن تصویب ماده ۲۱ لایحه تجارت، شرایط انعقاد معامله به وسیله شخص ثالث یا براساس ضابطه‌ای معین را تعیین کردند.

ماده ۲۱ این لایحه با ۱۳۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر تصویب شد.

براساس ماده ۲۱ این لایحه طرفین می‌توانند توافق کنند مبلغ معامله به وسیله شخص ثالث یا بر اساس ضابطه‌ای معین تعیین شود. هرگاه تعیین مبلغ به شخص ثالث واگذار شده باشد، شخص مذکور باید در تعیین مبلغ به نحو متعارف عمل کند چنانچه ثالث نخواهد یا نتواند مبلغ را تعیین کند، مبلغ مذکور به نحو متعارف تعیین می‌شود. چنانچه توافق شده باشد مبلغ معامله بر اساس ضابطه‌ای تعیین شود که دیگر وجود ندارد یا قابل دسترس نیست، نزدیکترین ضابطه معادل با ضابطه مورد توافق باید جایگزین شود.

 تصویب ماده ۷ و ۸ لایحه تجارت

نمایندگان مجلس ضمن تصویب ماده ۷ و ۸ لایحه تجارت، تعریف قرارداد تعهد یک طرفه را نيز مشخص کردند

نمایندگان در نشست امروز مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان با ماده ۷ این لایحه با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده موافقت کردند.

بر اساس ماده ۷ این لایحه؛ تعهد یک طرفه قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگری (ذینفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را میدهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذینفع برای تشکیل آن ابراز نشده است. لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذی نفع جهت اعمال حق مانع انعقاد قرارداد تعهدشده نیست. قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.

نمایندگان همچنین ماده ۸ این لایحه را با ۱۳۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر تصویب کردند.

براساس ماده ۸ این لایحه؛ در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود.

مخالفت مجلس با فوریت بررسی طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس

نمایندگان مجلس با بررسی فوریت دار طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با دو فوریت طرح اصلاح آئین نامه مجلس شورای اسلامی با ۶۹ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

همچنین پس از مخالفت نمایندگان با بررسی دو فوریتی طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس، یک فوریت این طرح به رأی گذارده شد که با ۵۹ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۰۸ نماینده حاضر در جلسه مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

مجلس طرفین قرارداد به حفظ اطلاعات محرمانه را ملزم کرد

نمایندگان مجلس طرفین قرارداد را به حفظ اطلاعات محرمانه مطرح شده در مذاکرات ملزم کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت – قرارداد‌های تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۱۵ این لایحه با ۱۴۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۵ این لایحه هر یک از طرفین مکلف است اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان «اطلاعات محرمانه» از سوی طرف دیگر به او ارائه می‌شود حفظ نماید، ولو آنکه مذاکرات مذکور به انعقاد قرارداد منجر نشود. در صورت افشای اطلاعات مذکور یا استفاده از آن‌ها برای مقاصد شخصی، متخلف مسؤول جبران خسارات وارد شده است. تعهد به عدم افشای اطلاعات مذکور، در صورت انعقاد قرارداد تا پایان آن و در صورت عدم انعقاد قرارداد ۲ سال از تاریخ مذاکرات است، مگر این که به موجب توافق طرفین مدت دیگری مشخص شده باشد. در صورت انعقاد قرارداد، تکلیف حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن محدود به مدت‌های مذکور نیست.

نمایندگان مجلس همچنین ضمن تصحیح ماده ۱۶ و ۱۷ لایحه تجارت، اعطای نمایندگی در صورت داشتن تعارض منافع را ممنوع کردند.

نمایندگان ملت با ماده ۱۶ این لایحه با ۱۴۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده ۱۶ - شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفا برای اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه نمایند. در غیر این صورت و نیز در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیر متعارف، غیر موجه و یک جانبه مذاکرات را قطع نماید، مسؤول خسارات و هزینه‌های تحمیل شده بر طرف مقابل است

تبصره – شروع مذاکره صرفا با هدف بازداشتن طرف مقابل از مذاکره با دیگری، ورود به مذاکرات باهدف دستیابی به اسرار تجارتی و اطلاعات مالی طرف مقابل، شروع مذاکراتی که بی نتیجه بودن آن از ابتدا بر شخص شروع کننده معلوم است یا شروع مذاکره بدون اینکه مذاکره کننده اختیار توافق مورد نظر را داشته باشد، از مصادیق مذاکره بدون هدف حصول توافق محسوب می‌شود.

همچنین در ادامه نمایندگان با ماده ۱۷ این لایحه با ۱۳۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۷ این لایحه نیز مطرح شده است که در کلیه قرارداد‌هایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، نماینده نمی‌تواند خود را در وضعیتی قرار دهد که با اعطاکننده نمایندگی دارای تعارض منافع شود، مگر آنکه این امر را قبلا به اعطاکننده نمایندگی اطلاع داده باشد.

همچنین با تصویب نمایندگان موضوع ثبت و آگهی عزل نمایندگی قرارداد تجاری تعیین تکلیف شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۸ این لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۸ لایحه مذکور آمده است؛ چنانچه شخصی به هر طریق موجب شود که دیگری نماینده یا دارای اختیاراتی از جانب او شناخته شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده با او به مانند نماینده یا شخص واجد اختیار برخورد نمایند اصیل نمی‌تواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیارات نماینده استناد کند.

همچنین در ادامه نمایندگان با ماده ۱۹ این لایحه با ۱۴۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۹ نیز آمده است؛ عزل نماینده‌ای که نمایندگی او در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده است باید ثبت و آگهی شود. در غیر این صورت، عزل در مقابل شخص ثالث ناآگاه غیر قابل استناد است.

طرفین قرارداد مسئول اعتمادسازی در جریان انعقاد قرارداد‌ها هستند

نمایندگان مجلس طرفین قرارداد‌ها را مسئول اعتمادسازی برای یکدیگر در جریان انعقاد قرارداد و در صورت نیاز جبران خسارت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعاده شده بود با ماده ۱۲ این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۲ این لایحه: طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد، اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند. طرفین نمی‌توانند بر خلاف مفاد این ماده توافق کنند.

همچنین نمایندگان با ۱۵۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۳ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۱۳ این لایحه آمده است: رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مفروض است، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.

در ادامه نیز نمایندگان با ۱۴۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۴ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۱۴ نیز آمده است: هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی‌ای که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است، عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده اقداماتی را انجام دهد و هزینه‌هایی را متحمل شود، شخصی که وضع مذکور را ایجاد کرده، مسؤول خسارات وارد شده است.

تعیین تکلیف نحوه اخطار در قرارداد‌های تجاری در مجلس

نمایندگان مجلس بر اساس ماده ۹ و ۱۰ قراداد‌های تجاری، نحوه اخطار در قرارداد‌های دوجانبه را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان با ماده ۹ این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر موافقت کردند.

در ماده ۹ این لایحه آمده است: در این قانون «هویت» شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است.

دادگاه شامل هر دیوان داوری نیز می‌شود. نوشته شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس باشد.

فقط در ماده ۹ این لایحه واژه محسوس به جای ملموس تغییر کرد.

همچنین نمایندگان ماده ۱۰ این لایحه را نیز با ۱۶۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

بر اساس ماده ۱۰؛ کلیه اخطار‌های مقرر شده در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است.

تبصره - مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست با ابراز قصد دیگر است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۱ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱۱- اخطار از زمان وصول به مخاطب قانونا واجد اثر است. اطلاع شفاهی مخاطب، تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است.

تبصره- چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشد، تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد با اجرای آن داشته باشد از مصادیق وصول اخطار است.

تعریف قرارداد دو تعهدی و تک تعهدی برای تجارت

نمایندگان مجلس در جلسه علني امروز قرارداد‌های دوتعهدی و تک تعهدی را برای لایحه تجارت تعریف کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت – قرارداد‌های تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۶ این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۶ این لایحه آمده است؛ قرارداد ممکن است در تعهدی با تک تعهدی باشد، قرارداد در تعهدی قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده می‌گیرند و قرارداد تک تعهدی قراردادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را به عهده می‌گیرد، بدون آن که متعهدله تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد.

شورای نگهبان کلیات لایحه تجارت - قرارداد‌های تجارتی را برای بررسی در صحن علنی به مجلس برگردانده است.

این لایحه در گذشته به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی تنها در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

انعقاد قرارداد به هر وسیله و بدون هیچ تشریفاتی قابل اثبات است

با تصویب نمایندگان مجلس اثبات انعقاد قرارداد بدون هیچ تشریفاتی و به هر وسیله‌ای از جمله شهادت شهود ممکن شد

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان با ماده ۵ این لایحه با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۵ این لایحه آمده است: انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.