نرخ متناسب گندم ۱۹۳۰ تومان است

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از خانه ملت، رحیم زارع  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در نامه ای به علی لاریجانی  رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی مجلس به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی تاکید کرد.

در این نامه که به همراه یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها» به عنوان خروجی کارشناسی جلسات و بررسی های کمیته به رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون کشاورزی ارسال شده است، پیشنهادهایی جهت ادامه روند خودکفایی در تولید گندم ارائه شده است.

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

همانطور که مستحضر هستید؛ خودکفایی کشور در تولید گندم، یکی از نقاط قوت کشور و برگ برنده ای به ویژه در شرایط تحریم است.  با این وجود، دولت در ادامه اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی 2 سال اخیر، برای سال زراعی 97-98 نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی گندم 1470 تومان اعلام گردیده که نسبت به سال گذشته، تنها 13 درصد رشد داشته است.

این تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکزی افزایش 48.5 درصدی داشته و به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود 2000 تومان و فراتر از آن رسیده، زنگ خطری برای خودکفایی کشور در تولید گندم است.

صادرات قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال های بعد که در نهایت منجر به تضعیف امنیت غذایی کشور می شود، از جمله عوارض این تصمیم خواهد بود. با این وجود، نوع رفتار دولت در خصوص قانون مصوب مجلس، لزوم اصلاح و تکمیل این قانون و افزایش ضمانت اجرایی آن را نشان می دهد که بایستی در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی پس از جلساتی که با تولیدکنندگان، مسئولین و اصناف فعال در حوزه گندم داشت، این مسئله را آسیب شناسی نموده و نتایج بررسی های کارشناسی خود را در گزارش سیاستی شماره 970901 تحت عنوان "تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها" که به پیوست تقدیم می گردد، منتشر نموده است.

طبق پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش، در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب می شود. بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم 1930 تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین می گردید؛ نرخی که با هزینه های تولید همخوانی داشته و از صادرات قاچاقی گندم نیز جلوگیری می کند.