با موافقت نمایندگان مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موافقت کردند.
به گرارش عصرپرس، نمايندگان در نشست علني امروز مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي، اين لايحه را با 132 رأي موافق، 80 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.
در متن لايحه الحاق
ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي آمده است:
ماده واحده - به
دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با لحاظ شروط زير به کنوانسيون سازمان
ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي به شرح پيوست مصوب کنفرانس ديپلماتيک
مورخ 21 دسامبر 2000 ميلادي برابر با 21 آذر 1379 هجري شمسي در پالرمو ايتاليا ملحق
شده و سند تصويب را نزد امين کنوانسيون (دبيرکل سازمان ملل متحد) توديع نمايد:
- 1جمهوري اسلامي ايران مفاد کنوانسيون
حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را براساس قوانين و مقررات داخلي
خود به ويژه اصول قانون اساسي تفسير نموده و اجرا خواهد کرد.
- 2جمهوري اسلامي ايران خود را
ملزم به ترتيبات بند (2) ماده (35) اين کنوانسيون درخصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشي
از تفسير يا اجراي مفاد کنوانسيون که از طريق مذاکره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان
بين المللي دادگستري نمي داند. ارجاع اختلافي به داوري يا ديوان بين المللي دادگستري
در رابطه با جمهوري اسلامي ايران تنها با رعايت مفاد اصل يکصد و سي و نهم (139) قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران ممکن است.
3-جمهوري اسلامي ايران در مورد مبنا قرار دادن
مواد (15)، (16) و (18) کنوانسيون درخصوصي همکاري در زمينه استرداد يا معاضدت قضايي،
حسب مورد تصميم گيري خواهد نمود.
- 4از نظر جمهوري اسلامي ايران
اين کنوانسيون خدشه اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت ها يا گروه هاي تحت سلطه استعمار
و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد
نمود.
- 5پذيرش اين کنوانسيون به معناي
شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود.
تبصره- مرجع مرکزي
موضوع بند (13) ماده (18) کنوانسيون توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.
