در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه متهم ارزی ، کیفرخواست قرائت و اسامی متهمان منتشر شد.
به گزارش عصرپرس به نقل ازصداوسیما، قاضی موحد در آغاز جلسه رسیدگی به اتهام سه نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب با اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست کیفرخواست متهمان را قرائت کند.
نماینده دادستان
در آغاز قرائت کیفرخواست اسامی متهمان
را به این شرح اعلام کرد : محمد قالب علمدار در تاریخ 17 مرداد 97 بازداشت شده و 69 میلیارد
و 649 میلیون و 710 و 340 ریال تخلف داشته
است ، متهم بعدی محمدرضا سنجری
که 16 مرداد امسال بازداشت شده 42 میلیارد
و 784 میلیون و 925 هزارو 608 ریال تخلف داشته و متهم
دیگر سناباد صفرخواه در تاریخ 14 مرداد
امسال بازداشت شده و 31 میلیارد و
607 میلیون و 421 هزار و 104 ریال تخلف داشته است.
وی در ادامه افزود
: کیفرخواست این سه متهم در 5 بخش مقدمه ، مشخصات متهمان ، تشریح اقدامات مجرمانه ، ادله جرم و مستندات قانونی تنظیم شده است.نماینده دادستان ادامه داد : این
افراد در نوسانات بازار ارز اقدام به واردات گوشی تلفن
همراه با نرخ ارز دولتی کرده اند که در آن شرایط نوسان بازار این کالا با قیمت های بیشتر از نرخ مصوب در بازارها
توزیع و موجب ایجاد اخلال در فضای اقتصادی
کشور شده است .
وی افزود : در
نوسانات بازار ارز برخی شرکت های وارد کننده
قرار بود گوشی تلفن همراه یا هر یک
از کالاهای مشابه را با ارز دولتی وارد کنند و با همان نرخ دولتی
به فروش برسانند که این متهمان و برخی
متهمان دیگر چنین رویه ای را اجرا نکرده اند.
وی تصریح کرد
: اگرچه تحریم ها بر ایجاد ناامنی قوانین و
نابسامانی فضای اقتصادی کشور در هفته های اخیر
تاثیر داشته اما عده ای سودجو در داخل کشور
به قصد کسب درآمد و سودجویی با سوء استفاده
از خلاء های قانونی و عدم نظارت برخی مسئولین در نحوه توزیع کالاهای مورد نظر اختلالاتی را
در فضای اقتصادی ایجاد کرده اند بطوری که
با افزایش قیمت کالاها در بازار روند
توزیع کالاها هم با گرانفروشی هم مختل شده
بود.
نماینده دادستان
در تشریح سایر اقدامات مجرمانه این سه متهم افزود : فعالیت این افراد موجب شده بود که امکان توزیع
گوشی تلفن همراه در کشور فراهم نشود و بخش اعظمی از منابع ارزی به هدر برود.
وی افزود : صرفنظر
از واکاوی حقوقی اقدامات مجرمانه این دسته
از متهمان و انطباق آن با قوانین جزایی
چنان که افکار عمومی را هیات منصفه قرار دهیم
واقدامات این متهمان را تشریح کنیم قطعا آنها
را مجرم شناخته ودرخواست اشد مجازات می کنند .
وی گفت : امروز
دستگاه قضایی نظام اسلامی در این جنگ اقتصادی در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفته و دادسرای عمومی وانقلاب تهران به عنوان پیشانی
نظام با شناسایی عوامل مخرب و ناسالم در اقتصاد
کشور در اسرع وقت مجرمین را تعقیب و پس از
تشکیل پرونده تحقیقات
مقدماتی را به پایان رسانده اند و امروز
با ارسال این پرونده به شعبه
اول ویژه جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب
درخواست مجازات افرادی را که موجب بروز
اخلال در نظام اقتصادی کشور شده اند ، ارائه می کنیم.
همزمان با آغاز
جلسه دادگاه حجت الاسلام غضنفر آبادی رئیس
کل دادگاه انقلاب تهران با حضور در جلسه دادگاه از نزدیک در جریان
رسیدگی این پرونده قرار گرفت .
تخصیص حدود 9 میلیون و 500 هزار
یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول
نماینده دادستان
در ادامه قرائت کیفرخواست سه متهم اخلالگر در نظام اقتصادی از تخصیص معادل 9 میلیون
و 492 هزار و 505 یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول(محمدقالب علمداری)
خبر داد.
نماینده دادستان
همچنین گفت: متهم ردیف اول 4 میلیون و 500 هزار یورو از این مبلغ را پذیرفته است.
وی افزود: همچنین
10 میلیون و 325 هزار و 242 یورو ارز دولتی به شرکت متهم ردیف دوم(علیرضا سنجری) ارز
دولتی اختصاص داده شده که این متهم تأمین کل مبلغ را قبول کرده است.
حسینی درخصوص متهم
ردیف سوم نیز گفت: 18 میلیون و 43 هزار و 862 یورو به شرکت تحت مدیریت این متهم اختصاص
یافته که وی 6 میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده و اذعان داشته 2 میلیون و 900 هزار
یورو کالا وارد کشور کرده و بقیه انجام نشده است.
نماینده دادستان
درخصوص ادله اثبات جرم با اشاره به گزارش مرجع انتظامی تصریح کرد: این گزارش نشان از
آن دارد که متهمان با استفاده از ارز دولتی مبادرت به واردات کالا کرده اما با قیمت
سراسر از حد مجاز اقدام به فروش کردند.
اعلام دیگر دلایل انتساب جرم
متهمان اخلالگر در نظام اقتصادی
نماینده دادستان
در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: تحقیقات صورت گرفته از سوی بازپرس و اظهارات متهمان
درخصوص تشکیل شرکت، نوع تخصیص ارز، واردات و فروش کالا و گزارش کارشناسی شده سازمان
صنعت معدن و تجارت استان تهران که فروش گوشی های تلفن همراه را به قیمت مازاد بر قیمت
مصوب تأیید کرده ، ازجمله ادله اثبات جرم است.
حسینی افزود: بررسی
های سازمان حمایت، وزارت صنعت و بازپرس از دفاتر شرکت های متهمان و نیز عدم فروش اقلام
باقیمانده از دیگر دلایل انتساب جرم متهمان است.
نماینده دادستان
در ادامه جلسه به قرائت گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت که در آن اسامی
40 شرکتی که ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه دریافت کرده اند پرداخت.
پس از قرائت کیفرخواست
متهم سناباد سفرها به دفاع از خود در برابر موارد اتهامی پرداخت.
تنظیم فاکتور فروش 210 گوشی تلفن
همراه بدون اطلاع صاحب کارت ملی
متهم سفرها ، فاکتور
فروش 210 گوشی تلفن همراه را بدون اطلاع مالک کارت ملی تنظیم کرده بود.
در اولین جلسه
دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات اخلالگران ارزی و پولی، متهم "سناباد سفرها"
پس از قرائت کیفرخواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.
وی خود را 36 ساله،
لیسانس نساجی و وارد کننده تلفن همراه معرفی کرد. متهم ادامه داد: پارس کامتل از سال 94 تأسیس شده و من از سال 96
به عنوان مدیرعامل این شرکت اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده ام.
سناباد سفرها در
پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه تاکنون 5 نوبت تلفن همراه وارد کرده است ، افزود:
رقم واردات بالا است و بر اساس فاکتورها ضمیمه پرونده شده است.
سفرها گفت: بنده
باید درباره واردات موبایل توضیحی بدهم چرا که در سامانه ثبت سفارش، گوشی تلفن همراه
در زمره کالاهای لوکس محسوب می شود و جزو کالاهای ضروری نیست. قاضی در ادامه افزود:
سازمان های مربوط تشخیص می دهند که چه کالایی جزو کالاهای ضروری است و چه کالایی لوکس
محسوب می شود ، در حال حاضر گوشی تلفن همراه برای همه مردم کالای ضروری است و به صورت
روزمره از آن استفاده می کنند بنابراین لوکس محسوب نمی شود.
متهم تصریح کرد:
طبق آنچه که در مراحل بازپرسی اعلام کرده ام در این مدت 6 میلیون گوشی تلفن همراه وارد
شده که 3 میلیون به فروش رسیده و 3 میلیون گوشی دیگر باقی مانده و مجاز به فروش نبودیم
که در انبار شرکت نگهداری می شد.
سفرها ادامه داد:
واردات ما در حوزه گوشی های سامسونگ و نوکیا بود که با حداقل قیمت 100 هزار تومان به
بالا وارد می شد که تمام فاکتورهای گوشی ها در پرونده موجود است.
پس از اظهارات
متهم نماینده دادستان افزود: متهم سناباد سفرها در فاصله زمانی 3 ماه از طریق واردات
گوشی تلفن همراه بیش از 31 میلیارد ریال اضافه بر قیمت مصوب فروش داشته و برای اینکه
سایر کالاها را هم به قیمت بفروشد، اقدام به
تنظیم فاکتورهای جعلی کرده و در یک مرحله 210 گوشی تلفن همراه را به شخصی می فروشد
در حالی که آن شخص در تحقیقات، اعلام کرده که گوشی نخریده است.
قاضی در ادامه
گفت: یعنی فردی از خرید گوشی ها اطلاع ندارم و با کارت شناسایی ایشان فاکتور فروش تنظیم
شده است. متهم تصریح کرد: درباره این فاکتورها باید بگویم که به آن شخص 210 گوشی فروخته
شده و پرونده آگاهی نشان می دهد که آن شخص خریدار گوشی بوده است.
قاضی مجدداً خطاب
به متهم تأکید کرد: این فرد اعلام کرده از تنظیم فاکتور بی اطلاع است. متهم افزود:
فردی که با او قرارداد فروش داشتم این کارت ملی را ارائه داد و فاکتور را به نام صاحب
کارت ملی صادر کردم که ادعا می کرد شاگرد او است.
قاضی در ادامه
افزود: پس قبول دارید که فاکتورسازی کردید؟متهم گفت: خیر، آن فرد به من اعلام کرد که
کارت ملی مربوط به شاگرد او است و به نام او فاکتور فروش صادر کنم و خودش اطلاع داشت
که چه فاکتوری صادر می شود.
قاضی مجدداً خطاب
به متهم تأکید کرد: پس قبول دارید که فاکتوری را به نام فردی صادر کردید که خریدار
مطرح شده در فاکتور صاحب آن کارت ملی نیست.
متهم افزود: بله
بعدها متوجه شدم که فاکتور به نام خریدار واقعی صادر نشده است.
پس از پایان بخشی
از اظهارات متهم (سناباد سفرها) ، قاضی موحد پایان اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات
3 متهم ارزی را اعلام کرد و جلسه بعدی رسیدگی نیز متعاقباً اعلام می شود.
پایان اولین جلسه دادگاه سه متهم
ارزیپایان اولین جلسه دادگاه سه متهم ارزی
با اعلام قاضی
موحد اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم ارزی به پایان رسید و جلسه بعدی رسیدگی
متعاقبا اعلام می شود.
در این جلسه متهم
سناباد سفرها ،بخشی از دفاعیات خود را در برابر کیفرخواست مطرح شده ارائه کرد.
این سه متهم با
ارز دولتی گوشی تلفن همراه وارد می کردند و در نوسانات ارزی به نرخ بالا می فروختند
که موجب اخلال در بازار و توزیع گوشی تلفن همراه شده بود.
