پاسخ دانشگاه آزاد به دومین بیانیه وزارت علوم

به گزارش عصرپرس به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بعد از اقدام وزارت علوم در حذف رشته‌های دانشگاه آزاد و پاسخ دانشگاه آزاد اسلامی به دومین بیانیه وزارت علوم درباره چالش کد رشته های دانشگاهی سعی در منسوخ اعلام کردن قانون سال 67 درباره رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی؛ سرانجام رئیس مجلس شورای اسلامی دستور داد تا معاونت قوانین مجلس منسوخ بودن یا دارای اعتباربودن این قانون را پیگیری و اعلام کند. 

در پی دستور دکتر لاریجانی رئیس مجلس، دکتر امیدوار رضایی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با یادآوری اینکه وظیفه اعلام قوانین معتبر برعهده معاونت قوانین مجلس است، آب پاکی را روی دست وزارت علوم ریخت و اعلام کرد: «درخصوص اعتبار قانون تائید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367/2/14 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1396/4/10 هیأت وزیران،‌به استحضار می‌رساند: از نظر این معاونت قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن معتبر تلقی می‌شود.»

علی‌رغم اعلام نظر صریح معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد متولی تدوین و تنقیح قوانین مبنی بر قانونی‌بودن کمیته سه نفره تایید رشته‌های دانشگاه آزاد، وزارت علوم در اقدامی خلاف قانون به اصطلاح عوام «زیره به کرمان برده» و طی بیانیه‌ای اقدام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را در انتصاب دکتر منصور کبکانیان به عنوان «رئیس کمیته سه نفره تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی» دارای وجاهت قانونی ندانسته است.

حال مشخص نیست که وزارت علوم براساس چه منطقی برای نظرات قانون‌گذاران (مجلس شورای اسلامی)، وجاهت قانونی تعیین می‌کند.

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در پی مسائل مطروحه روزهای اخیر در مورد قانون سال 1367 در خصوص مجوز رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی، دیروز  بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای ماموریت اصلی خود بر اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت متولی آموزش عالی کشور است و بر اساس برنامه های دولت و ماموریت های محوله در راستای ارتقای کیفیت آموزش عالی و طرح آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن توجه کامل به امور آموزش عالی دولتی و غیردولتی، خود را در قبال همه تحولات آموزش عالی، پژوهش و فناوری مسئول دانسته و اعمال قوانین و مقررات را وظیفه خود می داند تا بتواند در مقابل دانشگاهیان و دستگاه های نظارتی پاسخگو باشد.

در ارتباط با رشته های این مراکز به خصوص تحصیلات تکمیلی دانشگاه های غیر دولتی، ضمن ملحوظ نظر داشتن همه ملاحظات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در همه دوره ها، از موارد خلاف قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع قانونی جلوگیری خواهد کرد.

در مورد مصوبه 14/2/1367 مجلس شورای اسلامی که مربوط به دوره خاصی از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و بر اساس مصوبه جلسه مورخ 3/10/1392  شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده و بر اساس اصول مسلم و قواعد حقوقی، اعلام نظر کارشناسی حقوقدانان محترم و از جمله معاونت حقوقی دفتر دبیرخانه و اظهار نظرهای مکرر دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات کارشناسی مختلف در راستای نظر دفتر حقوقی این شورا تا پایان سال 1395، عدم وجاهت مصوبه مذکور تایید شده است، لذا اقدام اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد معرفی نماینده در هیئت سه نفره ای که وجاهت قانونی نداشته، به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شد تا داوطلبان تحصیلات تکمیلی و مسئولان محترم دانشگاه آزاد اسلامی بتوانند بر اساس ضوابط و مقررات حاکم، تصمیم مقتضی بگیرند.