اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
به روز شده در: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۶
کد خبر: ۲۸۹۵۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۰ - ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ - 10 April 2022
با موافقت نمایندگان؛
نمایندگان مردم در مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.
کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب شدبه گزارش عصرپرس، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری با 192 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح گفت: این طرح با حضور مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش ها و در جلسات متعدد بررسی شد و به استناد تبصره 1 ماده 143 آیین نامه داخلی مجلس به دلیل تشابه موضوع با طرح الحاق یک تبصره به ماده 87 قانون تشکیلات و دیوان عدالت اداری ادغام و نهایتاً در جلسه دیگری با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.

وی افزود: در سال 1390 آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجلس اصلاح شد و اجرای این قانون یکسری ابهامات و مشکلات را در روند اجرا پیش آورد که این موضوع به مجلس دهم منعکس شد و کلیات این طرح به همراه 5 ماده از آن نیز در صحن علنی به تصویب رسید، اما رئیس قوه قضائیه وقت درخواست استرداد این طرح را برای انجام اصلاحات کرد، در نهایت این طرح پس از اصلاح در مجلس یازدهم به کمیسیون حقوقی و قضایی برای بحث و بررسی ارسال شد.

غضنفرآبادی ضمن اشاره به اصلاحات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: یکسری نوآوری هایی در این طرح ارائه شده، از جمله کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و اطاله دادرسی، ارتقای شرط قضاوت در دیوان عدالت اداری که شرایط سخت تری را برای قضاتی که می خواهند در دیوان عدالت اداری کار کنند، به وجود می آورد، ایجاد امکان تفویض وظایف توسط رئیس دیوان به معاونان خود به منظور تسریع در رسیدگی به امور و توسعه خدمات الکترونیکی به مردم توسط دیوان عدالت اداری و... است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: همچنین ارتقای شرایط کارشناسان شاغل و افرادی که از لحاظ تخصص و دانش با دیوان همکاری می کنند، اصلاح ترکیب هیات عمومی دیوان و هیات های تخصصی دیوان در راستای رسیدگی به پرونده های ارسالی، الزام دستگاه ها و ماموران دولتی به ابلاغ تمامی تصمیمات و اقدامات له یا علیه اشخاص اتخاذ می شود، برای حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از حقوق عمومی دادستانی کل کشور و دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی در حدود اختیارات خود امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را دارند، سازمان های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه در زمینه حمایت از حقوق عامه است می توانند درخصوص فعالیت های تخصصی خود و غیرقانونی بودن تصمیمات شکایت کنند.

وی با توجه به انتقاد برخی از مخالفان طرح درخصوص بحث دانشگاه آزاد در این طرح گفت: براساس این طرح، اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد نیز می توانند مانند دیگر دانشگاه ها در کشور به دیوان عدالت اداری شکایت کنند تا بتوانند حقوق خود را استیفا کنند.

رحیمی جهان آبادی: قابلیت شکایت از شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان مهیا نیست

جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام به عنوان مخالف کلیات این طرح گفت: دیوان عدالت اداری یک نهاد و مرجعی است که می تواند اختلاف میان افراد، سازمان ها و بخش های مختلف در کشور را مورد قضاوت قرار دهد تا حق کارمندان و کارکنان تضییع نشود. شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن از دایره رسیدگی در دیوان عدالت اداری خارج شده است، در صورتی که برخی مصوبات به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مردم و اساتید سرنوشت ساز است و باید بتوان نسبت به آن به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد.

وی ادامه داد: طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری دقیق و کارشناسی شده نیست، بنده به عنوان کسی که 22 عضو هیات علمی دانشگاه بوده ام، اعلام می کنم همانگونه که کارمندان و اعضای هیات علمی دیگر دانشگاه ها می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، باید بتوانند نسبت به روند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به دیوان شکایت کنند، زیرا بسیاری از مصوبات این شورای امروز قابلیت اجرا ندارد.

گورزوند چگینی: لزوم اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در طرح

مهرداد گورزوند چگینی به عنوان مخالف بعدی کلیات این طرح گفت: یکی از ایرادات این طرح این است که بخشنامه های صادره در دیوان قابلیت جداسازی ندارد بنابراین مردم برای هر بخشنامه دچار مشکل می شوند، نحوه تشکیل هیات عمومی در دیوان نیز که به دو سوم اعضا نیاز دارد، مشکلاتی را با توجه به مشغله قضات به وجود می آورد.

نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم تصریح کرد: همچنین دانشگاه آزاد یک موسسه غیردولتی است، پس چگونه مجلس می خواهد شکایت کارمندان و اعضای هیات علمی این دانشگاه را در این طرح بگنجاند، در صورتی که ابتدا باید اساسنامه دانشگاه آزاد تغییر یابد تا قابلیت رسیدگی به شکایات آنها در دیوان عدالت اداری مهیا شود.

وی اظهار کرد: نمایندگان می توانند با تصویب کلیات آن، برای بررسی و رفع ایرادات، طرح را به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگردانند. 22 هزار هیات علمی و 26 هزار کارمند  دانشگاه آزاد توقع دارند که بتوانند نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به عدالت اداری مراجعه کنند.

میرتاج الدینی: قابلیت شکایت کارمندان دانشگاه آزاد به دیوان عدالت اداری

سید محمدرضا میرتاج الدینی به عنوان موافق کلیات این طرح گفت: طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسات متعدد با حضور کارشناسان بررسی و اصلاح شده است و تمامی ابهامات و ایراداتی که نمایندگان محترم نسبت به این طرح دارند در صحن علنی مجلس قابل احصا است، با تصویب کلیات طرح زحمت دو ساله اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی را ارج نهاده ایم.

وی تاکید کرد: یکی از محسنات طرح قابلیت شکایت کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد به دیوان عدالت اداری است که می توانند حقوق خود را احصا کنند.

سلیمی: الکترونیکی شدن خدمات دیوان عدالت اداری از تضییع وقت مراجعان جلوگیری می کند

در ادامه علیرضا سلیمی نیز در موافقت با کلیات این طرح در پاسخ به انتقاد مخالفان طرح نسبت به امکان شکایت کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد به دیوان عدالت اداری گفت: در صورت حذف این بخش در طرح ظلم بزرگی به دانشگاه آزاد شده است، ما باید حقوق و مزایای این دانشگاه را همانند کارمندان و سایر اعضای هیات علمی دیگر دانشگاه ها در نظر بگیریم.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یازدهم ادامه داد: مجلس سال گذشته حقوق اعضای هیات علمی را ترمیم کرد، اما دانشگاه آزاد از این موضوع مستثنی بود. بحث وحدت رویه یکی دیگر از ابهاماتی بود که در این طرح به آن رسیدگی شده است. براساس این طرح تنها قضاتی می توانند در دیوان عدالت اداری مشغول شوند که حداقل 7 سال سابقه کار داشته باشند. الکترونیکی شدن خدمات دیوان عدالت اداری موجب خواهد شد تا مردم ساکن در روستاها و شهرهای دور از رفت و آمد معاف شوند.

وی تاکید کرد: همچنین دادستانی براساس این طرح می تواند نسبت به موضوعاتی که متضمن رعایت حقوق عمومی است به صورت مستقیم به دیوان عدالت اداری مراجعه کند./خانه ملت
نام:
ایمیل:
* نظر: