منشور حقوق شهروندی یادآور قوانین مفغول زیست محیطی

سرویس اجتماعی عصرپرس: احمدعلی کیخا در واکنش به ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور و پرداختن به حق محیط ‌زیستی شهروندان در یکی از بندهای آن، گفت: منشور حقوق شهروندی تصریح یا تاکید حقوقی است که مردم در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون دارند، این حقوق از گذشته وجود داشته اما عدم عمل به آن ها سبب ارائه و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور شده تا حقوق مردم را به آنها یادآور شود.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند محیط‌ زیستی منشور حقوق شهروندی، تصریح کرد: در اصل پنجاه قانون اساسی به صراحت بر حفظ محیط ‌زیست و محیطی که شهروندان در آن حیات رو به رشد اجتماعی داشته باشند پرداخته شده و آن را وظیفه عمومی تلقی کرده‌اند لذا دولت، سایر قوا و آحاد ملت موظف به حفظ آن هستند.

وی افزود: در اصل پنجاهم قانون اساسی تاکید شده که هرگونه تخریب غیرقابل جبران ممنوع است اما با وجود این صراحت قانونی، مسیر حرکت دولت‌ها در بسیاری از جنبه‌های زیست‌محیطی و در حوزه جنگل‌ها، مراتع، تنوع زیستی، تالاب‌ها، آب‌های زیرزمینی، سواحل و رودخانه‌ها در این راستا نبوده است.

کیخا با تاکید بر چرخش و تغییر در الگوی حفاظت و صیانت از محیط ‌زیست، گفت: با تفکری که این بحران محیط‌ زیستی را خلق کرده است نمی‌توان آن را اصلاح کرد، به نظر می‌رسد دو نقیصه کلی در این جریان است که باید اصلاح شود.

دو نقیصه اساسی حوزه محیط ‌زیست؛ عدم به رسمیت شناختن مرجعیت سازمان محیط‌ زیست و عدم تعبیه تجهیزات اثبات این مرجعیت

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در توضیح دو نقیصه مذکور گفت: هنوز مرجعیت سازمان حفاظت محیط زیست در تشخیص آلودگی و جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران که در قانون اساسی هم به صراحت گفته شده، از سوی دستگاه‌های دولتی به رسمیت شناخته نشده است، متاسفانه سایر دستگاه‌ها در این زمینه تابع سازمان حفاظت محیط ‌زیست نیستند، همچنین نقیصه دیگری در سازمان حفاظت محیط ‌زیست وجود دارد اینکه سازمان حفاظت محیط ‌زیست تجهیزات و ظرفیت‌های لازم برای اثبات این مرجعیت در خود فراهم نکرده است.

وی ادامه داد: به دلیل وجود دو نقیصه نام برده در برخی موارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان نسبت به عملکرد سازمان حفاظت محیط ‌زیست انتقاداتی را مطرح می‌کنند که درست است، اظهارنظر این سازمان در برخی موارد نتوانسته انتظار شهروندان و سایر مسئولان را برآورده کند زیرا قابل دفاع نبوده است.

سازمان محیط ‌زیست باید بر اساس منافع ملی اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند

کیخا معتقد است: با توجه به عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست، این نگرانی وجود دارد که اگر همه مرجعیت به این سازمان سپرده شود ممکن است در برخی موارد نتواند به درستی تصمیم‌ گیرد، بنابراین این دو نقیصه باید در کنار هم دیده و برطرف شود، در حوزه محیط ‌زیست قوا به طور عام و آحاد مردم باید مرجعیت سازمان حفاظت محیط‌زیست را بپذیرند کما اینکه این سازمان نیز توانمندی لازم را در خود ایجاد کند تا بتواند بر اساس منافع ملی و نه ترجیحات کارشناسی صرف افراد، اظهارنظر تخصصی کند.

وی تصریح کرد: با اصلاح دو نقص مطرح می‌توان در راستای منشور ابلاغی رئیس جمهور پیش رفت، در این زمینه مجلس نیز باید ورود کند زیرا در 37 سال گذشته آنچه جاری بوده منجر به حفظ محیط ‌زیست نشده از این رو مجلس مسئول است و باید به اصلاح قوانین و تقویت نظارت بپردازد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یکی از موانع توسعه ‌محیط ‌زیست کشور عدم شفافیت قانون، عدم حاکمیت قانون و پایبند نبودن دستگاه‌ها به قانون است، بنابراین هرچه مردم نسبت به حقوق خود آگاه‌تر شده و دستگا‌ها مکلف به عمل به قانون شوند، گرداندن و مدیریت جامعه تسهیل می‌شود بنابراین منشور حقوق شهروندی تاثیرات مثبت بسیاری به دنبال خواهد داشت.

در بخش حق محیط ‌زیست سالم و توسعه پایدار منشور حقوق شهروندی آمده است:

1- حفاظت از محیط ‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه‌ای همگانی است. از این ‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط ‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌ زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط ‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله می‌کند.

2- هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط ‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط ‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند.

3-  هرگونه اقدام به‌منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.

4- دولت با ایفای نقش بین‌المللی مؤثر از طریق همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن‌آوری‌های نو در کلیه زمینه‌ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.

پایان خبر/