قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح شد

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ماده واحده این طرح با 194 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براین اساس به‌کارگیری بازنشستگان در سمت های بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر سال 86 و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.

همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مزبور مجاز می باشد.

براساس این مصوبه، دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

طبق این مصوبه، دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، افرادی که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع، و با آنان تسویه حساب کنند و افراد مذکور باید در مهلت قانونی از سمت و پست خود کناره‌گیری کنند.

هم اکنون تعدادی از نمایندگان درحال پیشنهاد و رفع ابهام و همچنین اضافه کردن الحاقات نسبت به این طرح هستند.

مخالفت با بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان براساس اصل ۸۵ قانون اساسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز با بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان براساس اصل 85 قانون اساسی با 48 رأی موافق، 134 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه (31 تیرماه) با بررسی اولویت دار لایحه مذکور با 129 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در صحن موافقت کرده بودند که در این میان برخی از نمایندگان درخواست بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی را براساس اصل 85 قانون اساسی دادند.

در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی آمده است:

سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

همچنین، مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

موافقت مجلس با کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با کلیات این لایحه با 158 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

موافقت مجلس با یک فوریت اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز با یک فوریت طرح قانونی اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری با 152 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.

جهانبخش محبی نیا به عنوان طراح این طرح در توضیح آن گفت: در اغلب نظام های کیفری دنیا ابتدا جرائم کشف و پرونده متهم تکمیل سپس متهم فراخوانده می شود و این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هر نوع جرمی اینگونه است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی افزود: اما متاسفانه در سیستم قضایی ایران رویه به شکل دیگری است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می کنند و این قرار که یکی از قرارهای تامین محسوب می شود تا مدت بسیار طولانی نیز قابل تمدید است.

وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر اینکه با حقوق افراد و آزادی های عمومی ناسازگار است سلامت جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعترافات آن ها را زیر سوال می برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی های عمومی گسترده می شود بنابراین طرح مذکور با قید یک فوریت به منظور حبس زدایی و در راستای اهتمام به بند 14 سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان تدوین و ارائه شد.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نزدیک به 40 سال است که چشم خود را بر اصلاحات واقعی قضایی فرو بستیم در حالی که مفسده ها در محاکم بازپرسی است، نباید اجازه داد عده ای با قرار تامین بازی کنند و آن را وسیله ای برای ترساندن افراد قرار دهند. رؤسای قوه قضاییه حبس زدایی را شعار خود قرار داده اما متاسفانه قدمی در این رابطه برنداشته اند.

اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس را اعلام وصول کرد.

سید احسان قاضی زاده هاشمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 مرداد) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را به این شرح قرائت کرد:

- طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.