با موافقت نمایندگان انجام شد؛
نمایندگان مجلس با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان موافقت کردند.
به گزارش عصرپرس، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 2 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با 174 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند.
در ادامه لاریجانی
با توجه به اخطارهای متعدد نمایندگان اشکالاتی را به جزئیات این طرح وارد دانست که
در ادامه ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 171 رأی موافق،
35 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع جزئیات به
کمیسیون برای رسیدگی بیشتر موافقت کردند.
ساعی:به کارگیری
مجدد بازنشستگان مانعی برای استفاده از ظرفیت جوانان شده است
زهرا ساعی با بیان
اینکه این طرح یک فوریتی قرار است ماده 71 مدیریت خدمات کشوری را مورد اصلاح قرار دهد،
گفت: بند الف و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس
جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور
است.
نماینده مردم تبریز،
اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نسل سوم انقلاب با توجه
به تخصص ها و قابلیت ها نتوانسته حضور موثری در سطوح مدیریتی میانی کشور داشته باشد،
عنوان کرد: از این رو برای استفاده از این ظرفیت ها مجلس ورود پیدا کرد.
وی یکی از علل
عدم به کارگیری نیروهای جوان را به کارگیری مجدد بازنشستگان در مدیریت های کلان و میانی
دانست و افزود: برخی افراد به صورت مادام العمر در یک سری از پست ها حضور دارند که
باعث شده چرخه مدیریتی تغییر نکند.
ساعی در ادامه
با بیان اینکه نسل سوم انقلاب باید به زودی تصدی پست های مدیریتی کشور را عهده دار
شود، ابراز داشت: چه بهتر که اکنون از بازنشستگان به عنوان مشاور و در کنار جوانان
استفاده شود تا تجربیات آنان نیز به کار آید.
سخنگوی کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: زمان جنگ نیز جوانان توانستند آن
را مدیریت کنند پس اکنون نیز جوانان می توانند بار دیگر کشور را مدیریت کنند که نیاز
به اعتماد دارد.
کمیسیون امنیت ملی در ارائه لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به صحن تسریع کند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که گزارش کمیسیون امنیت ملی در خصوص لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم کمتر از دو هفته آماده شود آن را زودتر در دستور کار قرار می‌دهیم.
مصطفی کواکبیان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 2 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 156 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روز گذشته تصمیم گرفته شد که لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تأخیر بیفتد اما در ماده 156 آمده است که باید ظرف مدت یک هفته کمیسیون گزارش خود را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی شنبه هفته آینده جلسه فوق‌العاده برگزار می‌کند، گفت: درخواست داریم گزارش کمیسیون را هر چه زودتر در دستور کار قرار دهید.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: روز گذشته نیز اعلام کردیم که اگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ظرف مدت یک هفته گزارش خود ارائه کند بهتر است و در صورتی که گزارش طی هفته آینده آماده شود آن را زودتر در دستور کار قرار می‌دهیم.
