روابط عمومي وزارت امور خارجه به برخي شبهات و سوالات درباره لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با جرائم سازمان يافته ملي (پالرمو) پاسخ داد.
به گزارش عصرپرس به نقل از مرکز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت امور خارجه، متن پاسخ وزارت خارجه به اين شرح است :
چهارشنبه گذشته 5 بهمن 1396 لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون
مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي ايران مطرح و
به تصويب اکثريت نمايندگان محترم مجلس رسيد. اين کنوانسيون در تاريخ 25 آبان 1379 توسط
جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از کشورهاي شرکت کننده در مذاکرات منتهي به تدوين
امضا شده و در طول 17 سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهاي ذيربط کشور از قواي سه گانه
نظام، فرصت کافي براي بررسي عملکرد اين سند حقوقي بين المللي در صحنه عمل بين کشورها،
مطالعه مواد مختلف آن در ارتباط با قوانين و رويه جاري حقوقي داخلي و نيز اثر بخشي
تحفظات کشورها در روابط بين متعاهدين داشته اند.
وسواس و دقت زيادي که در عبارت بندي حق شرط ها و بيان نقطه نظرات کشورمان بکار
رفته گوياي تسلط و احاطه کافي حقوقدانان داخلي نسبت به همه جوانب اين سند بين المللي
است.
با اين وجود و متعاقب تصويب اين سند در مجلس محترم، انتقادات و شبهاتي در برخي
رسانه ها در مورد تاثير و پيامدهاي منفي الحاق به کنوانسيون مذکور مطرح شد که تنوير
افکار عمومي توسط وزارت امور خارجه را ضروري ساخت:
1 .کنوانسيون
مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي با عضويت 189 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل
متحد و به عنوان يکي از کنوانسيون هاي جهانشمول، مهمترين سند بين المللي در زمينه مقابله
با جرائم سازمان يافته فراملي است و ابزاري براي هماهنگي بين دولتها در مقابله مؤثر
با جرائم مختلف مي باشد.
2 . هدف و دامنه شمول مفاد اين کنوانسيون تنها محدود به جرائم به
قصد انتفاع مالي و يا مادي است. به عبارتي، موضوعات ذيل کنوانسيون پالرمو، کاملا فني
و درحوزه مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچااق انسان،
قاچاق مهاجرين غير قانوني و قاچاق اموال و آثار فرهنگي و تاريخي و عوايد مالي ناشي
از اينگونه جرائم مي باشد که همواره يکي از موارد تهديد عليه امنيت جمهوري اسلامي ايران
در منطقه بوده و کماکان اين تهديد ادامه دارد. بديهي است کنوانسيون به هيچ عنوان به
جرائم تروريستي، تامين مالي تروريسم و ديگر جرائم با ماهيت سياسي نمي پردازد.
. 3بنابراين و با توجه به هدف و موضوع کنوانسيون، ارتباط دادن اين
کنوانسيون با فعاليت هاي نهضت هاي آزاديبخش و گروه هاي مقاومت بلاموضوع است. مبارزات
نهضت هاي آزاديبخش و گروه هاي مقاومت عليه اشغالگري خارجي، طبق قواعد حقوق بين الملل
عام در چارچوب اصل حق تعيين سرنوشت مورد شناسايي قرار گرفته است. با اين حال، به منظور
رفع دغدغه ها و نگراني هاي مطروحه، دولت جمهوري اسلامي ايران در لايحه الحاق، در قالب
ارائه حق تحفظ، اعلام نموده که اجراي اين کنوانسيون خدشه اي بر حق مشروع و پذيرفته
شده ملت هاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و حق
تعيين سرنوشت وارد نخواهد کرد. مضافا اينکه تلقي تروريستي از فعاليت مشروع جريان هاي
اصلي مقاومت در منطقه، تلقي مورد نظر دولت آمريکا و ناآگاهانه در راستاي منويات رژيم
صهيونيستي بوده و ظلم آشکاري به آنهاست.
. 4اين کنوانسيون که توسط گروه بي شماري از کشورهاي در حال توسعه
مذاکره و نهايي شده است، تحفظ پذير است. بسياري از کشورهاي عضو به هر دليل نگراني ها
و دغدغه هاي حاکميتي و امنيتي خود را از طريق اعمال حق تحفظ بر کنوانسيون برطرف نموده
اند. کنوانسيون همچنين اهميت خاصي براي حفط حاکميت، استقلال سياسي و تماميت ارضي کشورهاي
عضو قائل است. اين اهميت در ماده 4 کنوانسيون منعکس شده است. طبق ماده مذکور، «کشورهاي
عضو تعهدات خود را طبق اين کنوانسيون به نحوي انجام مي دهند که منطبق با اصول برابري
حق حاکميت و تماميت ارضي کشورها و عدم مداخله در امورداخلي ساير کشورها باشد.» اعتراض
به تحفظات کشورها که امري معمول ذيل اسناد بين المللي است و به هيچ وجه به معناي مردود
شدن تحفظ اعمال شده از سوي يک حاکميت مستقل توسط حاکميت مستقل ديگري نيست.
. 5 در بسياري از مواد کنوانسيون، اجراي تعهدات کشورهاي
عضو بويژه تعهدات اساسي، منوط به تطابق با قوانين و مقررات داخلي و نظام حقوقي کشورهاي
عضو است. به عنوان مثال، تعهدات مندرج در ماده 6 (جرم انگاري تطهير عوايد حاصله از
جرم)، ماده 9 (تدابير مقابله با فساد)، ماده 10 (مسئوليت اشخاص حقوقي)، ماده 12(مصادره
و توقيف)، ماده 13 (همکاري بين المللي به منظور مصادره )، ماده 14 (اموال يا عوايد
حاصل از جرم )، ماده 19 ( تحقيقات مشترک) منطبق با قوانين اساسي و نظام هاي حقوقي کشورهاي
عضو اجرا مي گردد.
6 . در حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با پولشويي از جمله موارد مربوط
به جرم انگاري و مجازات مجرمين که يکي از حوزه ها و تعهدات همکاري کشورهاي عضو مي باشد،
همين تعهدات در کنوانسيون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نيز ذکر شده است. جمهوري
اسلامي ايران عضو سند اخير بوده و تعهدات ناشي از آن نيز در قوانين و مقررات داخلي
پيش بيني شده است.
. 7درخصوص ارتباط کنوانسيون پالرمو با موضوعات گروه ويژه اقدام
مالي (فاتف)، ذکر اين نکته ضروري است که جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از امضا
کنندگان کنوانسيون پالرمو، از زمان تصويب و اجراي کنوانسيون مذکور در سال 2000 ميلادي
همواره به دليل منافع عضويت، لايحه الحاق به کنوانسيون مذکور را در دستور کار قرار
داده است. اين درحالي است که دور جديد تعامل رسمي جمهوري اسلامي ايران با نهاد فاتف
و تعهد به اجراي برنامه اقدام آن، عملا از ابتداي سال گذشته شروع گرديده است.
8. جمهوري اسلامي ايران در پيوستن به کنوانسيون پالرمو داراي منافعي مهمي مي باشد
از جمله اينکه عضويت در کنوانسيون مذکور زمينه مناسبي براي همکاري هاي دوجانبه و چندجانبه
و منطقه اي با ديگر کشورهاي عضو در مقابله با تهديدات ناشي از جرائم سازمان يافته بويژه
در همکاري هاي قضايي و استرداد مجرمين فراهم مي نمايد، با توجه به اهميت روزافزون برخي
از مصاديق جرائم سازمان يافته فراملي مانند قاچاق اموال و اشياء تاريخي براي کشورمان،
جمهوري اسلامي ايران مي تواند با بهره گيري از ظرفيت هاي کنوانسيون، اقدامات قضايي
خود را در سطح بين المللي ارتقاء دهد.
