جهانگیری مطرح کرد
معاون اول رئیس جمهور گفت: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه کار بزرگی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است.
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، اسحاق جهانگيري معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به گزارش رئيس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران از اقدامات صورت گرفته در استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه که از طرح هاي اقتصاد مقاومتي است را مثبت ارزيابي کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه با چند هدف در دستور کار دولت قرار گرفت که يکي از اين اهداف شفاف سازي و مقابله با فساد بود و در کنار اين دستاورد، امور تجاري کشور نظير صادرات، واردات و ترانزيت به ميزان قابل توجهي تسهيل و تا حد زيادي از قاچاق کالا نيز ممانعت شد.وي با بيان اينکه دولتي بودن اقتصاد کشور يکي از اصلي ترين دلايل گسترش دامنه فساد در کشور است، گفت: در دولت تدبير و اميد بارها به طور جدي اعلام کرديم که در مبارزه با فساد هيچ خط قرمزي وجود ندارد و هر کس که به فساد آلوده شود بايد با او برخورد شود.
آقاي جهانگيري ادامه داد: يکي از برنامه هاي دولت براي مبارزه با فساد، پيشگيري از بروز تخلفات بود که در همين راستا راه علمي براي جلوگيري از فساد، ايجاد سامانه هاي الکترونيکي است که در تمام دستگاه هاي اجرايي اين برنامه به صورت جدي دنبال مي شود و گمرک جمهوري اسلامي ايران يکي از نمونه هاي روشن و موفق در اين برنامه بوده که توانسته است با استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه، ارتباط ميان ارباب رجوع و کارشناسان گمرک را قطع و دستاوردهاي خوبي را در مبارزه با فساد حاصل کند.
معاون اول رئيس جمهور اضافه کرد: دولت علاوه بر تلاش و برنامه ريزي در جهت ايجاد سامانه هاي الکترونيکي، مصوب کرد که در هر دستگاه اجرايي کارگروهي به رياست بالاترين مقام دستگاه و با عضويت حراست، بازرسي و بخش حقوقي دستگاه تشکيل شود و ضمن شناسايي گلوگاه هاي فساد، به از بين بردن اين گلوگاه ها اقدام کند.
وي همچنين با اشاره به وجود برخي تخلفات و فسادها در دستگاه هاي مستقر در استان ها و شهرستان ها، از استانداران و فرمانداران کشور خواست اين موضوع را به طور جدي پيگيري کنند.
آقاي جهانگيري در ادامه با تاکيد بر اهميت رضايتمندي مردم، يکي از اقدامات دولت در جهت خدمت رساني هر چه سريع تر به مردم را اجراي دولت الکترونيک دانست و گفت: در راستاي خدمت به مردم و جلب رضايت آحاد جامعه، رئيس جمهور دستور داده است که در هر دستگاه اجرايي ميزي براي اطلاع رساني و راهنمايي ارباب رجوع تعريف شود تا مردمي که براي امور اداري به دستگاه هاي اجرايي مراجعه مي کنند، معطل و سردرگم نشوند و علاوه بر اين اقدام،گروه هايي نيز مامور شدند تا به صورت سرزده به دستگاه هاي اجرايي مراجعه کنند و نحوه خدمت رساني و ميزان رضايتمندي مردم را مورد بررسي قرار دهند.
معاون اول رئيس جمهور تسهيل و بهبود کسب و کار را از ديگر اهداف استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه برشمرد و اظهار داشت: با استقرار اين سامانه، درآمد گمرک جمهوري اسلامي ايران از 8000 ميليارد تومان در سال 91 به 22 هزار ميليارد تومان در سال 96 افزايش يافته و اين در حالي است که ميزان واردات کشور با کاهش مواجه بوده است.
وي همچنين با اشاره به کاهش ميانگين زمان واردات از 26 روز به 3 روز و کاهش ميانگين زمان صادرات از 7 روز به يک روز پس از استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه، گفت: کاهش زمان امور گمرکي به ميزان قابل توجهي صرفه جويي در زمان منجر مي شود و اگر هزينه ميزان معطلي ارباب رجوع پيش از استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه با وضعيت فعلي مقايسه شود، شاهد صرفه جويي فراواني در زمان و هزينه ها خواهيم بود.
آقاي جهانگيري همچنين با تاکيد بر لزوم حذف مقررات زايد که موجب معطلي کارها مي شود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه دستگاه هاي اجرايي از طريق سامانه هاي ايجاد شده مي توانند پاسخ ها و استعلام هاي لازم را به صورت آنلاين و برخط به گمرک ارائه کنند که اين امر نقش موثري در از بين رفتن توقف و معطلي کارها داشته است.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به نقش پراهميت استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه در جلوگيري از قاچاق کالا، تصريح کرد: هدف گذاري گمرک جمهوري اسلامي ايران اين بود که اجازه ندهد قاچاق کالا از مراکز رسمي انجام شود که خوشبختانه امروز با استقرار سامانه هاي مختلف و از طريق به کارگيري تجهيزات جديد نظير ايکس ري پرسرعت شاهد آن هستيم که امکان قاچاق کالا از مبادي رسمي کشور به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است.
وي همچنين با اشاره به ادعاي دست داشتن برخي مسئولان و فرزندانشان در قاچاق کالا، از قوه قضاييه خواست اين موضوع را با جديت پيگيري کند و افزود: هر مسئولي در هر رده اي که باشد حتي اگر دخالت غيرمستقيم در قاچاق کالا داشته باشد، صلاحيت حضور در دولت را ندارد و حتما با وي برخورد خواهد شد و قوه قضاييه هم بايد علاوه بر دولت، با آن فرد برخورد کند.
شایان ذکر است: در اين جلسه که وزراي امور اقتصادي و دارايي؛ صنعت، معدن و تجارت؛ نفت؛ فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ معاون رئيس جمهور در امور زنان؛ معاون علمي و فناوري رئيس جمهور؛ رئيس سازمان امور اداري و استخدامي کشور؛ رئيس کل بانک مرکزي؛ مشاور اقتصادي رئيس جمهور؛ رئيس اتاق بازرگاني ايران و رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، رئيس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران گزارشي از طرح استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه ارائه کرد و به تشريح وضع گذشته گمرک، شرايط کنوني، اقدامات دولت يازدهم و دستاوردهاي حاصل شده در گمرک جمهوري اسلامي ايران پرداخت.
براساس اين گزارش، پيش از اجراي طرح گمرک الکترونيک و يکپارچه صدور اسناد به صورت کاغذي بود و صاحبان کالا مراجعات حضوري داشتند ضمن آنکه امکان کنترل بدهي ها و امکان نظارت و مديريت ارز وجود نداشت و فرايندها و همه امور به صورت دستي و سنتي صورت مي گرفت. پس از اجراي طرح گمرک الکترونيک، همه فرايندها الکترونيکي شد و با 27 سازمان ذي ربط در تشريفات گمرکي ارتباط الکترونيکي برقرار شد و همه مطالبات و پرداخت ها به صورت کاملا مکانيزه و الکترونيکي انجام مي شود ضمن آنکه ثبت همه پروانه هاي وصولي عبوري به صورت آنلاين صورت مي گيرد.
در گزارش عسگري رئيس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران همچنين به برخي دستاوردهاي اجراي طرح اشاره شد که کاهش زمان فرايند ترخيص در رويه هاي واردات از 26 روز به 3 روز، صادرات از 7 روز به يک روز و ترانزيت از 45 روز اعلام وصولي به لحظه از جمله آنها بود.
کاهش اسناد رويه واردات از 10 سند به 5 سند و رويه صادرات از 7 سند به 3 سند، افزايش چشمگير درآمدهاي گمرکي به رغم کاهش ميزان واردات، کاهش فساد از طريق حذف پروانه هاي کاغذي، امضاهاي طلايي و کارت هاي بازرگاني يک بار مصرف، کاهش هزينه هاي تجارت خارجي، استفاده از روش هاي نوين مديريتي، افزايش کشفيات قاچاق و کاهش تخلفات گمرکي و کسب رتبه نخست گمرک جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم در کشفيات قاچاق کالا در سال جاري ميلادي، افزايش رضايتمندي ذي نفعان و بهبود رتبه ايران در شاخص هاي بين المللي از ديگر دستاوردهاي اجراي طرح استقرار گمرک الکترونيک و يکپارچه بود که در اين گزارش به آن اشاره شد.
