نمایندگان مجلس برای سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضائیه با ایجاد "دیوان اصل ۹۰ قانون اساسی" موافقت کردند.
به گزارش سرویس سياسي عصرپرس، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 29 آذر) مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده 14 آیین نامه داخلی مجلس با این ماده واحده با 149 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در نشست موافقت کردند که بر این اساس دیوان اصل 90 قانون اساسی تشکیل می شود.
بر اساس این گزارش
ماده 48 آیین نامه داخلی مجلس به این شرح تغییر کرد و اصلاح شد:
در اجرای اصل نودم (90) قانون اساسی به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه، تشکیلاتی تحت عنوان "دیوان اصل نودم (90) قانون اساسی" ایجاد می‌شود. اساسنامه و تشکیلات این دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیأت رئیسه تهیه و به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی می‌رسد. کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و وظایف مصرح در آن به قوت خود باقی است.
نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ماده 13 این طرح نیز که بر اساس آن ماده 39 آیین نامه داخلی مجلس اصلاح می‌شود، موافقت کردند که بر این اساس نماینده‌ای که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده همانند سایر نمایندگان از همه حقوق اعم از دادن رأی و نامزدی شان برای عضویت در هیأت رئیسه و سایر انتخابات برخوردار است، لیکن در زمان بررسی اعتبارنامه خود در شعبه کمیسیون تحقیق و مجلس حق رأی ندارند.
همچنین نمایندگان
در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ماده 11 این
طرح که بر اساس آن ماده 37 آیین نامه داخلی مجلس حذف می شود با 174 رأی موافق، 7 رأی
مخالف، 10 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.
گفتنی است ماده
37 در آیین نامه داخلی به این شرح بوده است:
اگر کمیسیون تحقیق
ظرف پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکرد، نماینده ای که اعتبارنامه اش مورد
اعتراض واقع گردیده، می تواند طرح اعتبارنامه خود را همراه با ارائه دلایل عدم گزارش
کمیسیون تحقیق، از هیأت رئیسه درخواست بنماید. همچنین پانزده نفر از نمایندگان هم
می توانند چنین تقاضایی را از هیأت رئیسه بنمایند. هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت
این درخواست را در مجلس مطرح نماید. پس از استماع توضیح کمیسیون، مجلس در این مورد
تصمیم می‌‌گیرد. در صورت موجه بودن علت تأخیر، مجلس می‌تواند مهلت را تا پانزده روز
دیگر تمدید نماید. در غیر این صورت، اعتبارنامه در جلسه بعد مجلس مطرح می گردد و
نماینده معترض و در صورت نبودن معترض سخنگوی شعبه مربوطه دلایل عدم تأیید صحت اعتبارنامه
از طرف شعبه را در جلسه بیان می‌کند. پس از دفاع نماینده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد
رأی‌گیری می‌شود.
