معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور اظهار داشت: در پي ابلاغ دستور رئيس جمهور، مراتب بلافاصله به استانداران سراسر كشور ابلاغ و از استانها درخواست گرديد تا نقطه نظرات و محورهاي مورد نظر خود را به منظور لحاظ و اعمال در دستورالعمل مورد اشاره، به وزارت كشور منعكس نمايند.
به گزارش عصرپرس به نقل از وزارت کشور، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزيركشور،اعلام کرد: در پي موافقت رئيس جمهور با پيشنهاد وزير كشور، دستورالعمل روابط كاري و مسئوليت‌هاي قانوني بانك مركزي و وزارت كشور، براي پايش و ارزيابي مستمر فعاليت تمامي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري كشور و ممانعت از فعاليت هر گونه مؤسسه مالي و اعتباري غيرمجاز تدوين مي‌شود.
دين پرست در اين خصوص اضافه نمود؛ دكتر رحماني فضلي وزير كشور، اخيراً در مكاتبه اي به عنوان با رئيس جمهور، ضمن ارائه گزارشي از آخرين وضعيت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و روند ساماندهي آنها در سطح كشور، پيشنهاد نمود تا به منظور امكان پايش و ارزيابي مستمر فعاليت تمامي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري كشور در چارچوب ضوابط و مقررات و ممانعت از فعاليت هر گونه مؤسسه مالي و اعتباري غيرمجاز، وزارت كشور و بانك مركزي، مشتركاً نسبت به تدوين دستورالعمل روابط كاري في مابين، با هدف تعيين مسئوليت هاي قانوني طرفين اقدام نمايند كه رئيس جمهور با اين پيشنهاد موافقت و دستور اجرايي شدن آن را صادر نمودند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور در خاتمه اظهار داشت: در پي ابلاغ دستور رئيس جمهور، مراتب بلافاصله به استانداران سراسر كشور ابلاغ و از استانها درخواست گرديد تا نقطه نظرات و محورهاي مورد نظر خود را به منظور لحاظ و اعمال در دستورالعمل مورد اشاره، به وزارت كشور منعكس نمايند. وي اظهار اميدواري نمود كه به محض دريافت و جمعبندي نقطه نظرات استانداران در اين خصوص، مذاكرات اوليه با بانك مركزي براي تنظيم پيش نويس دستورالعمل مورد تائيد رئيس جمهور، هرچه سريعتر آغاز گردد.
