وزیر اقتصاد
وزیر اقتصادگفت: سیاست‌های اصل ۴۴ در واقع درمانی برای این عارضه جدی اقتصادی است.
به گزارش سرويس
اقتصادي عصرپرس،
علی طیب نیا وزير اقتصاد و دارايي در همایش ارزیابی عملکرد سازمان خصوصی سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل
۴۴ قانون اساسی گفت: علت اصلی سهم
بسیار ناچیز ارتقای بهره وری در فرآیند رشد اقتصادی ایران و نوسانات شدید آن، نفتی
بودن و دولتی بودن اقتصاد است.
وی افزود: سیاست‌های
اصل ۴۴ برای مقابله با این عارضه‌ها
و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار تدوین شده است، رشدی که به سربلندی ملت ایران
در عرصه بین المللی بینجامد و نیازهای اساسی و ضروری و ملت شریف ایران را فراهم کند.
طیب نیا گفت: در
شرایطی می‌توانیم با این دو مشکل اصلی یعنی دولتی بودن و نفتی بودن مقابله کنیم که
سیاست‌ها و برنامه‌های منظم و البته با پایش مستمر داشته باشیم؛ باید قبول کرد سیاست‌ها
مقدس نیستند و برای اجرای درستشان باید در جلساتی مثل این همایش پایش شوند.
وی گفت: در ابتدای
کار دولت یازدهم، آسیب شناسی جامع در فرآیند خصوصی سازی انجام شد و تا به حال با تکیه
به آن آسیب شناسی سعی شده تا نواقص خصوصی سازی به حداقل برسد، افزایش استفاده از شیوه‌های
شفاف واگذاری به بخش خصوصی واقعی و واگذاری سهام به صورت کنترلی به سرمایه گذاران استراتژیک
و تسریع در تکمیل فرآیند اجرایی سهام عدالت از دستاوردهای مهم و عمده این دوره ۴ ساله است.
وزیر اقتصاد با
تاکید بر اینکه ۳۰
درصد واگذاری‌ها
البته با کیفیتی بالاتر از دولت‌های قبلی سهم دولت یازدهم بوده است، گفت: تا شروع به
کار دولت یازدهم حداکثر ۱۸
درصد از واگذاری‌ها
به بخش خصوصی واقعی بوده و ۵۶
درصد واگذاری‌ها
به صورت رد دیون انجام شده، اما اینکه آیا این واگذاری‌ها هدف خصوصی سازی و اصل ۴۴ را محقق می‌کنند یا نه، باید گفت که چنین
نیست.
وی گفت: یکی از
اولین اقدامات دولت یازدهم جلوگیری از رد دین دولت و متعاقب آن قانون مجلس برای ممنوعیت
واگذاری این سهام بود و تلاش کردیم خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد در مسیر صحیحی قرار
گیرد.
طیب نیا اضافه
کرد: واگذاری‌ها تن‌ها جزوی از برنامه مردمی کردن اقتصاد است و این برنامه ارکان مهم
دیگری مثل اصلاح محیط کسب و کار، نظارت پایدار بر بازار و جلوگیری از انحصار دارد که
اگر مجموعه این برنامه‌ها به صورت همزمان اجرا شوند می‌توان امیدوار بود بیماری دولتی
بودن درمان شود.
وی در مورد مشکلاتی
که خصوصی سازی در ایران با آن‌ها مواجه است، گفت: بخش خصوصی برای سرمایه گذاری دو مشکل
اصلی در ایران دارد اول فضای عمومی سرمایه گذاری و موانعی است که در ایجاد کسب و کار‌ها
وجود دارد و بحث دوم، کمبود منابع بخش خصوصی و حضور بخش شبه دولتی است.
طیب نیا در مورد
ضرورت‌های توسعه بخش خصوصی گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و مشارکت بیشتر بخش
خصوصی ضرورت هایی وجود دارد که باید حتما به آن‌ها دست یافت که این ضرورت‌ها به این
شرح است:
۱
- ثبات و آرامش در اقتصاد ایران که برای مثال در این مورد ما در ۳ سال گذشته تمامی
سعی خود را کردیم تا نرخ ارز افزایش پیدا نکند تا جایی که تن‌ها ۱۴ درصد در این ۳ سال
با افزایش نرخ ارز مواجه بودیم و از همین جا باید به کسانی که سعی می‌کنند در روابط
بین الملل تنش ایجاد کنند بگوییم نمی‌شود انتظار داشت که سیاست خارجی پر تنش باشد،
اما در اقتصادمان انتظار ثبات داشته باشیم.
۲
- کنترل هزینه‌های دولت یکی از عوامل مهم برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی است چرا که
از طریق کاهش هزینه‌های دولت و توازن آن با درآمدهای دولتی می‌توان مطمئن بود که واگذاری‌ها
ابزاری برای کسب درآمد نخواهد بود.
۳
- اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به صورت درست مهم است و باید به گفتمان عمومی تبدیل شود
و هم حکومت و هم مردم به اجماع کلی در مورد اجرای این سیاست‌ها برسند.
۴
- شکل گیری فضای رقابتی در کشور که لازمه دیگر تحقق مردمی شدن اقتصاد است و تن‌ها
با ایجاد نهادهای نظارتی و شوراهای رقابت تحقق می‌یابد شوراهایی که باید جلوی انحصار
را بگیرند.
۵
- توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی‌ها از دیگر لازمه‌های خصوصی سازی موفق است.
طیب نیا در پایان
ضمن اینکه از بخش خصوصی خواستار شد که از خصوص خود دفاع کند، گفت: شان دولت، مالکیت
نیست و دولت باید سیاست گذار اقتصاد باشد و مالکیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و
باید گفت که در این ۴
سال اگر حمایت‌های
رئیس جمهور نبود شاید به همین دستاورد‌ها هم دست پیدا نمی‌کردیم.
به برکت اصل
۴۴
از وارد
کننده کود شیمیایی به صادر کننده تبدیل شدیم
مدیر عامل گروه
گسترش نفت و گاز پارسیان که در اجرای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: به برکت
واگذاری‌ها از وارد کننده کود شیمیایی به صادر کننده تبدیل شده ایم.
عزیزی که امروز
در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سخن می‌گفت، افزود: پیش از
اینکه این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود، مجبور بودیم هر سال از کشورهایی نظیر اوکراین
و روسیه کود شیمیایی وارد کنیم، اما با راه اندازی فاز یک پتروشیمی پردیس در سال ۸۷ نه تن‌ها نیازی به واردات نداریم بلکه با
راه اندازی فاز ۲
به صادر کننده
کود شیمیایی به ۵۱
کشور دنیا تبدیل
شده ایم.
وی گفت: همچنین
با اجرای فاز ۳
در سال ۹۶ مدعی هستیم که بزرگترین واحد تولید کننده
کود شیمیایی در جهان را در اختیار داریم و این‌ها همه از برکات اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
عزیزی افزود: پتروشیمی
تبریز ۲۰ سال بود که در دست دولت و زیان
ده بود و ما در سه سال پس از واگذاری به بخش خصوصی موفق شدیم نه تن‌ها زیان انباشته
۲۰ سال گذشته را جبران کنیم بلکه
۲۰۰ میلیارد تومان نیز سودآوری داریم.
وی گفت: این در
حالی است که ما یک نفر را از شرکت بیرون نکرده ایم و حقوق همه آن‌ها را پرداخت کرده
ایم.
مدیر عامل شرکت
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان افزود: تولیدات این پتروشیمی به اروپا، ترکیه و روسیه
صادر می‌شود و بیش از ظرفیت خود کار می‌کنیم.
عزیزی با بیان
اینکه هلدینگ ما چهارمین شرکت خاورمیانه و بزرگترین تولید کننده اوره در منطقه خاورمیانه
است، گفت: در سال ۹۵
قطر با تولید ۵ و ۴ دهم میلیون تن اوره از این نظر در خاورمیانه
اول بود، اما امسال ما با تولید ۶
میلیون تن اوره
اول در منطقه شده ایم.
وی افزود: امروزه
۹۰ درصد تولید اوره کشور در این
هلدینگ انجام می‌شود و بزرگترین تولید کننده متانول در دنیا شده ایم.
عزیزی با انتقاد
از برخی سنگ اندازی‌های دولتی در مسیر اجرای اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی
گفت: در بدترین شرایط اقتصادی دنیا و در حالی که قیمت محصولات پتروشیمی در دنیا یک
سوم کاهش یافته است، اما دولت نرخ خوراک ما را ۵ برابر کرد.
وی افزود: مشکل
دیگر آن است که قبلاً، چون این شرکت‌ها دولتی بودند بانک‌ها با آن‌ها راحت‌تر کار می‌کردند،
ولی امروز با شرکت‌های خصوصی کمتر کار می‌کنند.
تاکید بر توانمند
شدن بخش خصوصی در اجرای اصل ۴۴
عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام گفت: در اجرای اصل ۴۴
قانون اساسی یعنی
واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید به سمت توانمند شدن بخش خصوصی و به عهده
گرفتن مدیریت و ادامه فعالیت‌های این شرکت‌ها پیش برویم.
علی آقامحمدی که
در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی سخن می‌گفت، افزود: پایه و اساس اجرای اصل ۴۴ باید همکاری میان بخش دولتی و خصوصی باشد.
وی به برخی از
گلایه‌های مدیران شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: همان طور که عنوان
شد باید برای هر یک از صنایع واگذار شده رگولاتوری و معیار و مقررات وجود داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام افزود: مخابرات تن‌ها سازمانی است که رگولاتوری دارد و هر چالشی که بوجود
می‌آید توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی به طور منطقی حل و فصل می‌شود.
آقامحمدی افزود:
بنابر این ایجاد اینگونه نهادهای تنظیم مقررات یا رگولاتوری‌ها برای همه دستگاه‌ها
لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی را اقدامی شجاعانه و مثبت
ارزیابی کرد و گفت: باید اینگونه اقدامات همچنان در نهادهای مستقل و علمی ادامه داشته
باشد.
