با دستور معاون اول رئیس‌جمهور
در نتیجه اعتراض‌ها به پیش‌نویس لایحه برنامه ششم، اسحاق جهانگیری، خواستار بازنگری آن توسط سازمان مدیریت شد. در واقع خصوصی‌شدن دولت و خدمات عمومی بسیار شتابزده در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند نابرابری‌های موجود در جامعه را بیش‌ازپیش افزایش دهد.
به گزارش عصرپرس؛ انتشار لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که برای بررسی به دولت فرستاده شده، واکنش‌های تندی را به دنبال داشت و عاقبت نیز منجر به عقب‌نشینی دولت شد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این لایحه شتابزده و غیرکارشناسی است.
شرق نوشت: بر این اساس، دیروز معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بازنگری و بررسی مجدد پیش‌نویس برنامه ششم توسعه توسط سازمان مدیریت شد. بخش‌هایی از این لایحه که درباره تغییر ساختار پنج وزارتخانه نیرو، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بود، اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت و پیش‌تر نیز کارشناسان نسبت به مناقشه‌برانگیزبودن این اقدامات هشدار داده بودند.
در این میان خصوصی‌شدن دولت و خدمات عمومی در اقداماتی بسیار شتابزده در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند نابرابری‌های موجود در جامعه را بیش‌ازپیش افزایش دهد. همچنین در بند دوم تبصره ٣٣ این لایحه، دولت مجاز شده برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان اقدام كند؛ به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال که قبلا سابقه بیمه تأمین اجتماعی نداشته‌اند و مشمولان طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط‌زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین‌شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال تعیین کند که کارشناسان معتقدند با این کار اجازه سوءاستفاده از نیروی متقاضی کار برای برخی کارفرمایان صادر می‌شود. علاوه بر آن تناقض آشکار بخش‌های مختلف این لایحه با یکدیگر و البته با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز موردنظر کارشناسان بود.
در نتیجه اعتراض‌ها به این پیش‌نویس لایحه برنامه ششم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بازنگری و بررسی مجدد آن توسط سازمان مدیریت شد و گفت: در صورت نیاز باید اصلاحات لازم در این پیش‌نویس اعمال شود. جهانگیری عصر دیروز در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی با اشاره به دیدار اخیر اعضای ستاد با رهبر معظم انقلاب و حمایت‌ها و رهنمودهای ایشان گفت: برنامه ششم باید مطابق با اقتصاد مقاومتی تدوین شود.
به گزارش مهر، معاون اول رئیس‌جمهور از چالش‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی کشور یاد کرد و افزود: بدهی‌های دولت، اتکای بودجه به نفت، بی‌کاری و کاهش رفاه و افت قدرت خرید مردم از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است که برای حل این مسائل، به اتخاذ تدابیر جدی نیازمندیم.
وی افزود: یکی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که همه ارکان نظام نسبت به آن اجماع نظر دارند و می‌تواند به برون‌رفت از شرایط فعلی کمک کند، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که اگر به‌درستی عملیاتی شوند، اقتصاد کشور به نقطه‌ای مطلوب رهنمون خواهد شد.
جهانگیری با تأکید بر اینکه برنامه ششم توسعه کشور حتما باید منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد، تصریح کرد: این موضوع موردتأکید رهبر معظم انقلاب و همچنین رئیس‌جمهور است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا برنامه ششم توسعه بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ضرورت بازنگری و بررسی مجدد پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را موردتأکید قرار داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید جلساتی تشکیل و مجددا پیش‌نویس برنامه را بازنگری کند تا در صورت نیاز، اصلاحات لازم اعمال شود و برنامه ششم حتما باید حداکثر تطابق را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت اولویت‌بندی برنامه‌های عملیاتی تهیه‌شده برای اقتصاد مقاومتی تأکید و اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع، لازم است برنامه‌های تهیه‌شده را اولویت‌بندی کنیم تا آن دسته از برنامه‌هایی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تأثیر بیشتری در مقاوم‌سازی اقتصاد دارند و می‌توانند به برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور کمک بیشتری کنند، در اولویت نخست قرار گیرند و سایر برنامه‌ها نیز باید در یک زمان‌بندی مناسب عملیاتی شوند.
جهانگیری ادامه داد: لازم است علاوه بر برنامه‌ریزی‌ها، سازوکاری برای نظارت و پایش دقیق مراحل اجرائی برنامه‌ها تعیین شود تا بتوانیم از روند اجرای دقیق برنامه‌ها مطابق با زمان‌بندی تعیین‌شده مطلع شویم و پیشرفت امور را رصد کنیم.
