سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه درباره سیاست‌های دستگاه قضایی در راستای زندان‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در اسفند سال گذشته بخشنامه‌ای از سوی قوه قضاییه صادر شد که قرار شده با توجه به اینکه یکی از دلایل افزایش جمعیت کیفری، صدور قرارهای تامین کیفری وثیقه یا کفالت است مراجع قضایی با صدور قرار قبولی وثیقه و کفالت از ورود این قبیل متهمان به زندان جلوگیری کنند.
به گزارش عصرپرس، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به اجرای موفق عملیات طوفان الاقصی به دست توانمند رزمندگان مقاومت فلسطین و حماس قهرمان اظهار داشت: قوه قضاییه تبریک به ملت فلسطین و همه ملتهای تحت ظلم رژیم منحوس را در پی اجرای این عملیات موفق تبریک می گوید.وی ادامه داد: رژیم منحوس و پوشالی و تا بن دندان مسلح صهیونیستی بیش از هفت دهه در سایه حمایت دولتهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس با اشغالگری، تجاوز و تعدی، خشونت تمام عیار به قتل زنان و کودکان و جوانان و مردان فلسطینی اقدام کرده و با غارت و شکنجه یک ملت مظلوم، اجازه دفاع مشروع را از آنها سلب کرده است در حالی که در عملیات اخیر شکست سختی را از نیروهای مقاومت متحمل شد.
ستایشی افزود: آنان که پیش از این سودای اشغال نیل تا فرات را در سر می‌پروراند، امروز با همت و غیرت جوانان مقاومت فلسطین تنها در چند ساعت عاجزانه و ذلیلانه غافلگیر شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: امروز مقاومت فلسطین نشان داد در دفاع از قدس و عزت و آبروی جهان اسلام خود زمین مبارزه را تعیین می‌کند و قوه قضاییه ضمن تبریک به امت فلسطین با همه خانواده شهدای فلسطینی به ویژه شهدای اخیر ابراز همدردی کرده و معتقد است بی‌شک درخت مقاومت تنومندتر خواهد شد.
وی خطاب به حامیان رژیم منحوس صهیونیستی گفت: جای بسی نگرانی است که این مجامع به اصطلاح حامی حقوق بشر با چشم بستن، سکوت مرگبار کرده‌اند و با اشک تمساح ریختن از تروریسم خون‌آشام دفاع می‌کنند.
ستایشی تصریح کرد: ژست مظلوم نمایی صهیونیست‌های بی‌آبرو از جمله مضحکه های جهان امروز است؛ کسانی که همواره راهبرد مشت آهنین و خونبار را پیگیری کرده‌اند. رژیم منحوس صهیونیستی که وجودش مایه شرم و ناامنی و فساد در همه عالم شده است امروز با عملیات طوفانی فلسطینی ها زمین‌گیر شد.
وی افزود: عملیات موفق طوفان الاقصی برای آزادسازی بساط این رژیم بی ریشه و از درون پوسیده حاکی از آن است که وعده الهی تخلف‌ناپذیر است و اجرای این عملیات بار دیگر سست بودن پایه‌های پوشالی رژیم نحس صهیونیستی را نمایان کرد.
ستایشی گفت: آرمان قدس و رهایی آن از چنگال اشغالگران زنده است و نسل جدید و نوشکفته فلسطینی بیش از گذشته راه مقاومت و ایستادگی را زنده نگه داشته و قدس شریف به زودی به جهان اسلام بازخواهد گشت و سرانجام مسجدالاقصی آزاد خواهد شد.
دادگاه مهاجم سفارت جمهوری آذربایجان هنوز برگزار نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان گفت: پرونده این شخص مهاجم به سفارت جمهوری آذربایجان که منجر به قتل عمدی کارمند این سفارتخانه شد، به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است و در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری، پرونده در مرحله تشریفات رسیدگی است و هنوز دادگاهی تشکیل نشده است که رأی آن صادر شده باشد.
ستایشی تاکید کرد: دادگاه و رسیدگی‌های قانونی باید انجام شود تا منجر به صدور حکم دادگاه شود.
جرئیات پرونده کلاهبرداری پاسارگاد خودروی نسیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کثیرالشاکی پاسارگاد نسیم گفت: محکوم این پرونده کلاهبرداری برای مدت بیش از دو سال به دلیل حبس بدل از جزای نقدی در زندان به‌سر می‌برد و اکنون نیز در بازداشگاه تهران بزرگ است و مجازات رد مال دارد که در مرحله اجرا است.
آخرین وضعیت پرونده فرزندان یکی از مقامات عالی قضایی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده فرزندان حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، ابهامات درباره شخص معاون اول قوه قضاییه برطرف شده است، گفت: همانطور که قبلاً اعلام شد فقط دو فرزند ایشان در پرونده مطرح هستند و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به محض اینکه در انطباق مقررات، اقتضای اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی در زندان اوین
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی در زندان اوین گفت: کیفرخواست قانونی برای ۴۰ نفر از متهمان این پرونده در حال تنظیم است و مطابق آنچه اعلام شده، این پرونده تا دو هفته آینده به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات رئیس سازمان بازرسی درباره عدم احتکار خودرو و گزارش برخی رسانه‌ها در تایید احتکار و نگهداری خودرو؛ آیا برخوردی با رسانه‌های انتشار دهنده این اخبار انجام خواهد شد ، گفت: قوه قضاییه ورود روشنگرانه و پیگیری مجدانه و بدون تعارف را غنیمت می‌داند و آن را مانع رسیدگی و بازرسی و نظارت دستگاه قضایی نمی‌داند.
وی ادامه داد: رسانه‌ها در کشور ما مستقل و آزاد هستند البته باید با رعایت جامع موازین شرعی، قانونی، اخلاقی و مصالح عمومی همراه باشند و توصیه همیشگی ما این است که مطالب رسانه‌ها برای پیشبرد امور و دسترسی به مزیت‌های اثرگذار رسانه روشن، دقیق، مستند و مستدل باشد.
ستایشی اظهار داشت: گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری خودروها از طریق رسانه‌ها و سایر مبادی به دست ما رسید و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات اقداماتی انجام داده‌اند و پرونده‌ای در حال بررسی، جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی است.
وی با اشاره به اظهارات روز گذشته رییس قوه قضاییه در نشست مسئولان عالی قضایی افزود: سازمان بازرسی کل کشور ماموریت ویژه دارد که نتیجه بررسی‌ها را به اطلاع مردم برساند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اطمینان داشته باشید در صورتی که تقصیر یا قصور کسی احراز شود وفق موازین شرعی و قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد و اگر مسأله ای هم نباشد، به صورت شفاف اطلاع رسانی خواهیم کرد.
ستایشی افزود: قوه قضاییه مهمترین مسأله را امنیت روانی شهروندان می‌داند و تجمیع خودروها علاوه بر لطمه اقتصادی، در شمول صدمات روانی به مردم هم تلقی می‌شود.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درخصوص سیاست‌های دستگاه قضایی در راستایی کاهش جمعیت کیفری
وی با اشاره به سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه گفت: با توجه به سفر استانی اخیر رئیس قوه قضاییه به استان آذربایجان شرقی که همچنان در سایر سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه مشاهده شده نکته مورد توجه ریاست قوه قضاییه اجرایی شدن یکایکا مصوبات سفر‌های استانی است. یکی از مصوبات اخیر که اجرایی شد، مصوبه تخلیه زندان رجایی شهر بود که قبل از موعد مقرر این مهم صورت گرفت و موجب خشنودی و آرامش مردم آن منطقه شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره کاهش جمعیت کیفری گفت: بار‌ها رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که نباید افراد به صرف گذشت ساعات اداری و عدم تامین کفالت راهی زندان‌ها شوند، زیرا خطرات چند ساعته دارد. در اسفند ماه سال گذشته بخشنامه‌ای از طرف قوه قضاییه صادر شد. در راستای اجرای این بخشنامه که به کلیه واحد‌های قضایی ابلاغ شد، اقداماتی از سوی قوه قضاییه انجام شده است.
وی افزود: از آنجا که یکی از دلایل افزایش جمعیت کیفری صدور قرارتامین کیفری مناسب اعم از کفالت یا وثیقه است، مراجع قضایی باید از ورود این قبیل متهمان با صدور قرار قبولی وثیقه و کفالت جلوگیری کنند. در راستای اجرای این بخشنامه امکان معرفی وثیقه و کفیل در کلیه ساعات اداری در کلیه واحد‌های قضایی به منظور جلوگیری از ورود افراد به زندان فراهم شده است. همچنین تمهیداتی شده است که در صورت تقاضای متهم برای تودیع وثیقه تا پایان وقت کشیک، او در تحت نظرگاه نگهداری شود و به زندان معرفی نشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به کلیه همکاران ابلاغ شده باقی مانده حبس متهمان با استفاده از پابند الکترونیک به جای حبس انجام شود و محکوم را از این طریق تحت مراقبت قرار دهیم.
ستایشی اظهار کرد: همچنین تمهیداتی اتخاذ شده تا متهمان توسط ضابطان در ساعات اولیه وقت اداری در دادسرا حضور یابند که متهم فرصت کافی برای معرفی کفیل و وثیقه‌گذار را داشته باشد.
ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان از سوی رئیس قوه قضاییه
ستایشی درخصوص قانونی در حوزه مبارزه با ترک فعل مدیران در حوزه حقوق عامه گفت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه کارگروهی را در این معاونت تشکیل داده و با برگزاری جلسات کارشناسی این کارگروه تشکیل و مصوبات را پیگیری می‌کند.
وی در مورد ترک فعل‌ها در حوزه حقوق عامه گفت: اصلی بنام قانونی بودن جرم و مجازات و مقرراتی تحت عنوان ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده را مورد بررسی قرار داده است. در واقع باید فعل یا ترک فعل به موجب قانون قابلیت مجازات داشته باشد که این رفتار را مجرمانه تلقی کرد.
ستایشی با بیان اینکه در قوانین برای برخی از ترک فعل مدیران و کارکنان به صورت مصداقی قوانینی وجود دارد، گفت: مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که بسیاری از رفتار‌های در قالب ترک فعل محسوب نمی‌شود، قوه قضاییه در راستای صیانت از حقوق عامه در حال تدوین لایحه‌ای در این حوزه است؛ و در آن ترک فعل‌های که موجب نقض حقوق عامه می‌شود، جرم انگاری شده که با تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی این روند به سرعت انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ریاست قوه قضاییه دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان را تصویب و ابلاغ کرده است و بر اساس این مصوبه شیوه اقدام دادستان‌ها و مقامات قضایی سراسر کشور مشخص شده است که بر اساس آن عمل می‌کنند، اما آنچه می‌تواند برای ما فصل‌الخطلاب باشد این است که لایحه صیانت از حقوق عامه عملیاتی و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد.
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضا پس از دستگیری اراذل و اوباش گفت:عنوان اراذل و اوباش مجرمانه نیست و فرد باید مرتکب جرم از جمله جرایم خشن مانند سرقت همراه با آزار، اخلال در نظم عمومی و... شده باشد.
وی گفت: اقدام فراجا در دستگیری اراذل اوباش و مرتکبین جرایم خشن است و همواره در این راستا با هماهنگی دستگاه قضایی و با دستور مقامات قضایی ذیربط از جمله دادستان‌ها و معاونان در مجموعه دادسرا‌های عمومی و انقلاب به صورت شبانه روزی انجام می‌شود.
ستایشی گفت: تاکید ما همیشه این بوده که برخورد بدون مسامحه با مخلین نظم و امنیت عمومی صورت پذیرد و قاطعیت در برخورد با کسانی باشد که مزاحم نوامیس مردم می‌شوند، وجود داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در قوه قضاییه این اطمینان را می‌دهیم بدون مسامحه و قاطعیت پرونده‌های مطروحه در خصوص این دسته از مجرمین رسیدگی شودو برخورد قانونی، بازدارنده و عبرت آموز در این حوزه وجود دارد و اجازه نخواهیم داد محیط امن جامعه ما توسط این افراد ناامن شود. همکاری مثبتی در این زمینه از سوی ضابطین عام، خاص و دستگاه قضایی وجود دارد.
رسیدگی به پرونده سرویس مدارس تپسی
ستایشی در خصوص آخرین تصمیم‌گیری در خصوص شرکت تپسی در رابطه با موضوع سرویس مدارس گفت: جلسه‌ای در این خصوص تشکیل و مقرر شد وجه پرداختی والدینی که درخواست انصراف از سرویس خدمات از شرکت را داشتند، بلافاصله به حسابشان عودت داده شود؛ همچنین با برآورد صورت گرفته حدود هزار دستگاه تاکسی برای ارائه خدمات مناسب برای دانش آموزان خواهان این سرویس تعیین و مقرر شد از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران این کار انجام و نتیجه بررسی نهایی به دادستانی تهران گزارش شود و امیدواریم با تمهیدات این مرجع قضایی شاهد برون رفت از مشکل پیش آمده باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع زمین‌خواری گفت: تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴ هزار رای قطعی اجرا نشده از سال‌های گذشته در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی وجود داشت که با اقدامات دادستان‌ها در سراسر کشور، همکاران قضایی زیربط و همچنین سازمان امور اراضی کشور این میزان به حدود ۷ هزار رای کاهش پیدا کرد.
وی افزود: مهمترین دلایل در تاخیر اجرای آرا در حوزه اراضی عدم پیگیری موثر نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی ذیربط است، همچنین فراهم نبودن تجهیزات و ادوات مورد نیاز به منظور قلع و قمع مستحدثات و وجود سکنه بی‌بضاعت در این مناطق است و تقاضای تاخیری که از ناحیه مراجع قانونی صورت می‌گیرد.
یکی از دستاورد‌های ویژه حدنگاری، تعیین نوع کاربری اراضی است
وی درباره موضوع زمین‌خواری گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱ هزار مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات داشتیم و در این حوزه مهمترین راهکار پیشگیری و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز حسب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات است. این موضوع از وظایف ماموران جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی است. اگر در مورد این اراضی سند صادر شود قطعاً از تعرض آنها جلوگیری می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مسائل حوزه قانون جامع حدنگار گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون جامع حدنگار تکالیفی دارد و باید پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده‌های مرز‌های جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع جنگل‌ها، دریا‌ها و... را مشخص کند به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای در جغرافیای کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.
ستایشی ادامه داد: در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی به این موضوع تاکید شده است که وضعیت متر به متر اراضی باید مشخص شود، همچنین ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اهتمام به اتمام صدور اسناد اراضی زراعی کشور تاکید کرد و گفت که سازمان ثبت اسناد عزم خود را جزم کند تا اراضی کشاورزی سنددار شود.
وی افزود: یکی از دستاورد‌های ویژه حدنگاری، تعیین نوع کاربری اراضی است به طوری که در اراضی کشاورزی اسناد مالکیت با ذکر کاربری کشاورزی صادر می‌شوند. مالکان اراضی کشاورزی در صورت تغییر ملزم به اخذ مجوز هستند و هر شخصی بدون مجوز، تغییر کاربری دهد به لحاظ قانون مرتکب عمل مجرمانه شده و طی تشریفات قانونی و با طرح شکایت از ناحیه سازمان امور اراضی به مراجع قضایی صالح، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
