در پرونده رستمی صفا باتوجه به اینکه قصد مرتکبان، بردن منابع بانکی بوده و این قصد را، به طور واضح بروز داده و سوءنیت خود را آشکار کردند، به نظر دادگاه عمل ارتکابی متهمان با عنوان جزایی کلاهبرداری کاملا منطبق بوده است.
به گزارش عصرپرس، پرونده گروه رستمی‌صفا با گزارش معاونت حقوقی سپاه و شکایت پنج بانک پارسیان، تجارت، ملی، توسعه صادرات و سپه از سال ۱۳۹۹ در جریان رسیدگی قرار گرفت و رای متهمان این پرونده، مرداد ۱۴۰۲ از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد.پیشتر در گزارش‌هایی به بدهی‌های کلان گروه رستمی‌صفا تنها در یک فقره و به یک بانک و ۶۰ دلیل برای جلب دادرسی متهمان گروه رستمی‌صفا پرداخته شد.
براساس گزارش قوه قضائیه به عناوین اتهامی و استدلال‌های دادگاه که منجر به صدور رای نهایی در این پرونده شد، خواهیم پرداخت.
عناوین اتهامی محمد رستمی‌صفا
محمد رستمی صفا، متولد سال ۱۳۲۶ و دارای سابقه کیفری قطعی دایر بر پرداخت رشوه، در شکایت بانک‌های شاکی متهم به:
الف: مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی به شرح منعکس در متن کیفرخواست موضوع بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹
ب: کلاهبرداری از بانک‌های شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات از بانک‌های شاکی:
- بانک پارسیان طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۷
- بانک ملی طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۱
- بانک تجارت طی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳
- بانک سپه طی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳
-بانک توسعه صادرات طی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳
عناوین اتهامی مهدی رستمی‌صفا
مهدی رستمی‌صفا فرزند محمد، در شکایت واصله از بانک‌های شاکی متهم به:
الف: مشارکت با متهم محمد رستمی‌صفا در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور موضوع بند الف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹
ب: مشارکت با متهم محمد رستمی‌صفا در کلاهبردای از بانک‌های شاکی از طریق ارائه اسناد غیر واقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات از بانک‌های شاکی به مبالغ مذکور در اتهامات متهم محمد رستمی‌صفا
ج: مشارکت در قاچاق عمده و کلان ارز از طریق خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قرارداد‌های بانکی غیرواقعی و با اسناد مزورانه
امیرحسین رستمی‌صفا
امیر حسین رستمی صفا فرزند محمد، در شکایت واصله از بانک سپه متهم به:
الف: مشارکت با متهم محمد رستمی‌صفا در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور موضوع بند الف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹
ب: مشارکت با متهم محمد رستمی صفا در کلاهبرداری از بانک‌های شاکی از طریق ارائه اسناد غیر واقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات از بانک‌های شاکی در اتهامات متهم محمد رستمی‌صفا
ج: مشارکت در قاچاق عمده و کلان ارز از طریق خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور قالب قرارداد‌های بانکی غیر واقعی و با اسناد مزورانه
دادگاه بعد از بررسی محتویات پرونده و نظریات هیات کارشناسی، دفاعیات و ادله ابرازی در جلسات رسیدگی و در راستای توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها ۱۶ مورد را تحلیل و ارزیابی نموده و رای خود را در مورد متهمان ردیف اول تا سوم پرونده و سایر متهمان صادر کرده است.
عمده استدلال‌های دادگاه در محکومیت متهمان پرونده گروه رستمی‌صفا
در رای دادگاه متهمان پرونده رستمی‌صفا دلایل محکومیت متهمان به تفصیل ذکر شده است که عمده استدلال‌ها به این نحو بوده است:
-عدم ارائه برگ سبز گمرکی به بانک در زمان مقرر پس از وارد کردن کالا
-دریافت اعتبارات اسنادی ارزی از طریق ثبت سفارش و گشایش اعتبارات اسنادی به طور متعدد و مکرر و خروج ارز از کشور بدون ورود کالای مصوب و مورد نیاز و یا ورود کالای غیرمنطبق با موضوع اعتبارات دریافتی
-استفاده از ذخیره ارزی کشور و عدم اعاده ارز دریافتی به بانک
-خروج ارز به صورت هوشمندانه و ظاهراً قانونی با نقض الزامات و مقررات قانونی و مصوبات پولی و ارزی و تعهدات قراردادی با قصد خروج منابع ارزی بانک‌ها و در نتیجه، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور
-عملیات ارتکابی مبنی بر اینکه بانک‌های طرف قرارداد را به خرید کالا از شرکت‌های خارجی با اسناد مزور فریفته و خود را خریدار واقعی کالا جلوه داده در حالی که چنین نبوده و در نتیجه از بانک‌های گشاینده اعتبار با ارائه این اسناد مبالغ کلان ارزی را دریافت و ارز را از کشور خارج و تصاحب نموده به نحوی که دریافت ارز در خارج بعضاً از طریق شرکت‌های خارجی که خود در آن‌ها مالکیت داشته انجام می‌شد.
باتوجه به اینکه قصد مرتکبان، بردن منابع بانکی بوده و این قصد را با عدم استرداد ارز و یا عدم ورود کالا به طور کلی و با عدم تطابق کالا و بیش‌بود ارزش و یا کسر ورود کالا و یا عدم مراجعه به بانک، عدم ارائه پروانه سبز و عدم پیگیری پرداخت و تصفیه بدهی به بانک‌های مختلف علی‌رغم پیگیری‌های چندساله از سوی بانک‌ها و نهایتا عدم انجام تعهدات در قبال ارز و تسهیلات دریافتی و عدم تصفیه حساب با بانک‌های شاکی، به طور واضح بروز داده و سوء نیت خود را آشکار کردند. قطع نظر از آنکه در دکترین حقوقی انطباق عمل اخذ تسهیلات و وام از بانک‌ها به قصد پس ندادن را با عنوان کلاهبرداری منطبق دانستند به نظر دادگاه عمل ارتکابی متهمان با عنوان جزایی کلاهبرداری کاملا منطبق بوده است.
در نهایت، دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۱ و قسمت اخیر ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۲۵ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی باتوجه به آثار زیانبار فعل مجرمانه و ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ مواد ۱۱ و ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور و بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به بند ۲ ماده ۸۵ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۱ آئین‌نامه اجرائی قانون واگذاری مصوب معاملات ارزی به بانک ملی مصوب ۱۳۳۷ و ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و به تبصره ۴ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رای متهمان این پرونده را صادر کرد.
رای دادگاه در مورد سه متهم اصلی پرونده رستمی‌صفا
طبق رای دادگاه با ذکر مستندات قانونی آن:
-محمد رستمی‌صفا: ۱۵ سال حبس و رد مال به بانک‌های پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه
-مهدی رستمی‌صفا:۲۰ سال حبس و رد مال به بانک‌های پارسیان، توسعه صادرات و سپه طبق مبلغ مشخص در دادنامه
-امیرحسین رستمی‌صفا: ۱۲ سال حبس و رد مال به بانک‌های سپه طبق مبلغ مشخص در دادنامه محکوم شدند.
همچنین رای سایر متهمان نیز توسط قاضی دادگاه صادر شد. متهمان به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی نیز محکوم شدند. رأی صادره حضوری و قطعی بوده است. در خصوص سایر اتهامات مذکور در کیفرخواست از جمله ادعای بانک پارسیان مبنی بر مازاد بر مبلغ ارزی و ریالی محکوم به، پرونده مفتوح به رسیدگی است.
مطالب مرتبط
