رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی مطرح کرد:
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشت: «حدنگاری» صرفا «تثبیت مالکیت» نیست؛ بسیاری از فرآیند‌های در حین اجرا مستلزم طرح و اثبات مالکیت در هیات‌هایی است که قضات تصمیم گیرندگان اصلی آن هستند.
به گزارش عصرپرس، شب گذشته مهدی عسگری، عضو کمیسیون تلفیق اعلام کرد با پیشنهاد کمیته احیای اراضی، انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه‌قضاییه به زیرمجموعه دولت (وزارت دادگستری) مورد تصویب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم قرار گرفت. وی یکی از دلایل مورد استناد را اجرایی بودن ماهیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ساختار قوه مجریه اعلام کرد.در همین رابطه حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادادشتی به مباحث مطروحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پرداخته است. متن یادداشت بابایی به شرح زیر است:
به بهانه مباحث مطروحه در کمیسیون تلفیق مجلس پیرامون انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری مجالی فراهم شد که گذرا اشاره‌ای به برخی از اختیارات و کارکرد‌های این سازمان داشته باشیم و در پایان صواب یا ناصواب بودن این تصمیم گیری را به خود عزیزان واگذار نماییم.
به طور اجمال آنچه کارکرد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در مجموعه اقدامات قضایی قرار می‌دهد در دو بعد مشروعیت بخشی به مالکیت و اجرای اسناد است. مهمترین کارکرد نظام ثبتی انتظام بخشی و مشروعیت بخشی به مالکیت‌هاست؛ تعیین هیات‌ها و شورا‌های مختلف همچون هیات نظارت با حضور قضات تجدیدنظر و شورای عالی ثبت با حضور قضات دیوان عالی کشور در راستای شناسایی ذینفع و مالک واقعی و متعاقب آن مشروعیت بخشی به حقوق متصوره از جمله حق مالکیت است.
یکی از استدلال‌های این انتقال موضوع حدنگاری اراضی است که باید تاکید کرد «حدنگاری» صرفا «تثبیت مالکیت» نیست که مصداق امر اجرایی تلقی شود بلکه بسیاری از فرآیند‌های در حین اجرای حدنگاری مستلزم طرح و اثبات مالکیت در هیات‌هایی است که قضات محترم تصمیم گیرندگان اصلی آن هستند. مضافاً اینکه در مقوله اجرای اسناد غلبه با امر قضایی است چرا که اختلاف ناشی از اجرای اسناد در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت رسیدگی می‌شود. (جهت اطلاع دو عضو از سه عضو هیات نظارت از قضات دادگاه تجدید نظر و دو عضو از سه عضو شورای عالی ثبت از قضات دیوان عالی کشور هستند که به انتخاب رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کنند).
لازم به ذکر است که مجموعه‌های خدمات‌رسان زیر نظر این سازمان همچون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق برخلاف تصور برخی افراد صرفا اقتصادی و یا از نوع کسب و کار نبوده بلکه در کنار ارایه خدمات به لحاظ اهمیت کارکرد در نظم‌دهی به روابط اشخاص و جامعه نقش بنیادین ایفا می‌کنند که آن هم به پشتوانه قوه قضاییه بوده که وجه تمایز مهم این نهاد‌ها با بنگاه‌های اقتصادی دولتی تلقی می‌شود.
از سوی دیگر و شاید مهمتر از موارد فوق انتقال این سازمان مهم و تاثیرگذار به دستگاه اجرایی دولتی باعث خروج از بی طرفی و موجبات ظن سوگیری این مجموعه در بسیاری از تنازعات که طرف آن دولت است خواهد شد که از مصادیق آن می‌توان به تحدید حدود و تثبیت مالکیت اراضی دولتی اشاره کرد که به شدت استقلال و بی طرفی این سازمان را در صورت وابستگی به دولت مخدوش خواهد کرد.
البته این موضوع منحصر به اراضی و املاک نبوده بلکه خروج از بی طرفی و شائبه جانبداری در تأسیس، تعلیق و انحلال شرکت‌های رقیب هم موضوع مهم دیگری است که از تبعات جبران ناپذیر این تصمیم خواهد بود؛ لذا توصیه می‌شود قوه مقننه با عنایت به تفکیک قوا و آثار مهم اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم و توجه به ذات و نوع کارکرد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پرهیز از هرگونه جانبداری از دیگر قوا و ایجاد شائبه تضییع حقوق خصوصی اتخاذ تصمیم کند.
