دادگاه رسیدگی به شکایت حقوقی از ارتش آمریکا بابت حمله تروریستی جنگنده‌های نیروهای سنتکام به هواپیمای مسافربری ماهان در سال ۱۳۹۹ که منجر به شهادت یک مسافر و زخمی شدن تعداد دیگری شد در شعبه ۵۵ مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران برگزار شد.
به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ساعات پایانی روز پنج‌شنبه دوم مرداد ۱۳۹۹ پرواز شماره ۱۱۵۲ مسافربری شرکت هواپیمایی ماهان، با ۱۴۹ مسافر و ۱۵ خدمه از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) عازم شهر بیروت در لبنان شد.در گذر این هواپیما از مسیر هوایی تعریف شده در آسمان سوریه، در یک اقدام تروریستی، ۲ فروند جنگنده F۱۵ متعلق به سازمان سنتکام ارتش آمریکا به قصد انهدام به هواپیمای مسافری فوق نزدیک و در صدد تکرار فاجعه انسانی فراز خلیج فارس در سال ۶۷ بودند.
با تسلط خلبان پرواز و کاهش فوری ارتفاع به منظور جلوگیری از اقدام تروریستی جنگنده‌های مهاجم، این حمله تروریستی ناکام می‌ماند اما در پی تعرض جنگنده‌های تروریستی آمریکا، یک مسافر هواپیما شهید و ۱۵ نفر از مسافران دیگر و خدمه به شدت مجروح می‌شوند.
همه مسافران این پرواز پس از بهبود وضعیت جسمی به طرح شکایت علیه دولت آمریکا و ۱۳ فرد یا نهاد دخیل در این اقدام تروریستی مبادرت کردند. بر اساس کنوانسیون شیکاگو و منترال و سایر قوانین بین‌المللی، هرگونه اقدام نظامی عمدی علیه هواپیماهای کشورها ممنوع است.
دادخواست قربانیان تعرض آمریکا به هواپیمایی ماهان در تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۱ علیه دولت آمریکا و ۱۳ خوانده دیگر ثبت و پس از آن براساس قانون به تمامی خواندگان ابلاغ شد.
حضور نیروهای نظامی آمریکا در سوریه به دلیل عدم رضایت دولت سوریه برای استقرار ارتش تروریستی این کشور در خاک سوریه، تجاوز و خلاف تعهدات بین‌المللی آمریکا و منشور ملل متحد است. علاوه بر اشغالگری این نیروها در خاک سوریه، ماهیت عملکرد آن ها حمایت از گروه‌های تروریستی یا مبادرت به اقدامات تروریستی مانند حمله به هواپیمای مسافربری ماهان است.
در سالروز این اقدام تروریستی، شعبه ۵۵ حقوقی بین‌المللی دادگستری تهران واقع در مجتمع شهید بهشتی به ریاست قاضی حسین زاده جلسه رسیدگی به این جنایت را برگزار کرد.
خواهان‌ها (مسافران پرواز) در این پرونده درخواست محکومیت مالی همچنین تعیین خسارت تنبیهی و بازدارنده برای خواندگان (ارتش آمریکا) را داشتند.
پس از برگزاری جلسه بررسی پرونده، دادگاه اعلام کرد رأی در مهلت قانونی صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود.
