از اواخر دولت دهم كه طرحی را بدون ایجاد
الزامات و استلزامات آن یه تصویب مجلس رساند تاكنون تمام زنان باردار، تازه زایمان
كرده، در شرف بارداری از یك طرف و معاونت زنان ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی،
دولت و در سطح خردتر آن مشاورین زنان و خانواده دستگاهها، وزارت تعاون، كار
و رفاه اجتماعی، بیمه ها و .... از طرف دیگر درصدد حل معضل افزایش مرخصی زایمان
از 6ماه به 9ماه هستند اما هنوز راه حل بدون مشكل و جامع یافت نشده و حتی در
آخرین ابلاغ این اختیار به بالاترین مقام هر سازمان- دستگاه سپرده شده است.
پیشنهاد این متن تدوین و اجرای قانونی - مقرراتی برای سهمیهبندی
جنسیتی در كلیه سطوح (نه فقط بهكارگیری زنان و اختصاص به كارهای پست و رده پایین) به عنوان یك پیش نیاز است.
در ادامه برای تشریح این موضوع بدواً به پارادوكسهای موجود و سپس توضیح این راهكار قابل انجام در برنامه ششم توسعه پرداخته میشود.
پارادوكسهای طرح
(1)محل تامین اعتبار كجاست؟ افزایش مرخصی با حقوق واضح است كه هزینه كلانی نیاز دارد و محل اعتبار آن در طرح تصویبی مجلس مشخص نشده است؛ اگرچه دوری نوزاد از مادر هم هزینه های زیادی به جامعه تحمیل میكند اما هزینه مرخصی زایمان بسیار ملموس تر است و قطعا برای طرحی كه نیازمند بودجه زیاد است باید برای اجرا محل و ردیف آن مشخص شود اما برای این افزایش سه ماهه مرخصی كه با حقوق لحاظ شود منبع مشخص در نظر گرفته نشده است.
2) ) با كارفرمایانی كه در درازمدت از استخدام زنانی كه 9ماه از فرصت كاری خود را برای هر فرزند در مرخصی كامل و 2سال را در ساعت شیردهی و ... می گذرانند، سرباز خواهند زد، چه باید كرد؟ معضل بیكار شدن زنان را چطور باید حل كرد؟
3) ) جامعه چگونه به تكلیف خود درقبال خانوادهها عمل خواهدكرد؟ مادران از اركان جامعهاند و هرچه برای آن ها هزینه شود در واقع سرمایهگذاری است و نوزاد قطعا تا یك سال نیاز به حضور مادر در كنار خود دارد و شیرخوار 6ماهه را در شیرخوارگاه و مهدكودك و نزد اقوام رها كردن هزینهای زیاد مثل بیماری های واگیر وهزینه درمان آن، آسیب های روحی و روانی را در بر دارد.
همچنین مادری با فرزند6ماهه بیشتر تمركزش نزد كودك خود است و با عدم تمركز اغلب با حضورش در محل كار، كارایی چندانی ندارد، اما برای این افزایش سه ماهه مرخصی كه با حقوق لحاظ شود منبع مشخص در نظر گرفته نشده است.
راهكار پیشنهادی
اگرچه در صحیح بودن اصل ماجرا برای صیانت از خانواده و
حمایت از نقش زنان در راستای فرزند پروری شكی نیست اما با یك بررسی اجمالی در
كشورهای پیشرو حقوق زنان و كودكان می توان به این نتیجه رسید كه سهمیه بندی جنسیتی
در كلیه سطوح از طریق قانونگذاری قوانین جذب استخدام دستگاههای دولت و قوانین
كار قابل حل است.
اگر دستگاههای دولتی و خصوصی مكلف به رعایت سهمیهبندی جنسیتی
اشتغال در كلیه سطوح شوند و مداوم مورد پایش دستگاهها نظارتی قرار گیرند
اولا حمایت از خانواده انجام می شود،ثانیاً زنان در میان مدت و بلند مدت با
كاهش جذب و احیاناً اخراج و از دست دادن شغل مواجه نمیشوند.
همانطور كه برای دادن یك مجوز رستوران دهها شرایط از طرف سازمانهای مجوزدهنده وجود دارد، سازمان برنامهریزی می تواند كارفرمایان مشمول (دولتی ها) را مكلف به تعیین سهمیهبندی برای زنان كند.
در ادامه حتی سازمانهایی كه مجوز برخی مشاغل را صادر می
كنند آنها را مكلف به رعایت سهمیه به كارگیری زنان كندو همانند موارد دیگری
كه مرتب از سوی سازمان ها ی ذیربط مورد نظارت قرار میگیرد این مورد نیز پایش
شود و حتما بر سهمیهبندی در كلیه سطوح تاكید می شود تا اگر قرار است سهمیهای
به زنان اختصاص یابد فقط صرف به كارگیری زنان در سمتهای منشی و خدمات و تایپیست
و ... نشود و اگر قرار است سهمیه مثلا30 درصدی باشد كارفرمایان ملزم به رعایت 30درصد
در كلیه پست ها منجمله سطوح مدیریتی، ارشد میانی و پایه باشند.
منبع: روزنامه قانون 10 آبانماه 94