مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران:
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه برای ایجاد معاهده نیازمند دیپلماسی آب هستیم، گفت: برای آنکه بتوانیم در حوزه مدیریت آب‌های مرزی شرایط کنترل شده ای داشته باشیم باید دیپلماسی آب را تقویت کنیم.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی عصرپرس، حسین زمانی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران روز چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه امروزه مساله آب، مساله ای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و فنی است، گفت: قانون توزیع عادلانه آب برای شرایطی تدوین شده بود که کشوردچار کمبود منابع آبی نبوده است و نگاه توزیع گرایانه در آن غلبه دارد. اما اکنون که منابع آبی کشور با کمبود جدی روبرو شده است، این قانون جوابگوی شرایط فعلی کشور نیست.زمانی افزود: باید به دنبال وضع قوانینی با رویکرد توسعه پایدار برای حفاظت و صیانت از این سرمایه ملی برای نسل حاضر و نسل آینده کشور باشیم.
وی یکی از علل اصلی افت آب های زیرزمینی، وضع قوانین ناکارآمد و مغایر با شرایط جامعه دانست و گفت: می توان قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری (مصوب 1389) به عنوان یکی از این نوع قوانین نام برد که علاوه بر زائل کردن اوصاف مجرمانه حفر چاه غیرمجاز و قائل شدن امتیاز برای متخلفان، باعث نگرانی دلسوزان آب و دلسردی بهره بردارانی مجازی شد که به قانون عمل می کردند.
با بیان اینکه یکی از کمبودهایی که در بحث آب‌های مرزی وجود داشت، جای خالی حقوق بین‌الملل و دیپلماسی حقوقی آب بوده که در این دولت مصوب کردیم ،گفت: با تمام کشورهایی که حوضه آبی مشترک داریم باید بر اساس اصل حسن هم جواری، وفاق داشته باشیم و برای دستیابی به حقابه ها ضروری است دیپلماسی حقوقی آب را تقویت کنیم.
تشکیل بخش بین الملل حوزه آب کشور
وی افزود: با تشکیل بخش حقوق بین‌الملل در حوزه آب کشور بی‌شک کمک زیادی به حفظ حقوق ایران خواهد شد.
زمانی با بیان اینکه معاهده‌ای که در خصوص هیرمند در سال 1351 بین ایران و افغانستان منعقد و در سال 1352 مورد تصویب مجلس وقت قرار گرفت، چندان که باید، حقابه تاریخی ایران را مورد توجه قرار نداده است، ادامه داد: اگر اختلافی برای تخصیص حق‌آبه به وجود آید از طریق سازوکارهایی که در معاهده و به خصوص پروتکل سوم آن تدوین شده است، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
جای خالی حقوق بین‌الملل و دیپلماسی حقوقی آب درکشور
با بیان اینکه یکی از کمبودهایی که در بحث آب‌های مرزی وجود داشت، جای خالی حقوق بین‌الملل و دیپلماسی حقوقی آب بوده که در این دولت مصوب کردیم ،گفت: با تمام کشورهایی که حوضه آبی مشترک داریم باید بر اساس اصل حسن هم جواری، وفاق داشته باشیم و برای دستیابی به حقابه ها ضروری است دیپلماسی حقوقی آب را تقویت کنیم.
وی افزود: با تشکیل بخش حقوق بین‌الملل در حوزه آب کشور بی‌شک کمک زیادی به حفظ حقوق ایران خواهد شد
زمانی با بیان اینکه معاهده‌ای که در خصوص هیرمند در سال 1351 بین ایران و افغانستان منعقد و در سال 1352 مورد تصویب مجلس وقت قرار گرفت، چندان که باید، حقابه تاریخی ایران را مورد توجه قرار نداده است، ادامه داد: اگر اختلافی برای تخصیص حق‌آبه به وجود آید از طریق سازوکارهایی که در معاهده و به خصوص پروتکل سوم آن تدوین شده است، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
به گفته مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب، در حال حاضر سهم ایران کمتر از ۵۰ درصد است که باید فکری به حال این مساله شود و برای این موضوع تصمیم‌گیری صورت گیرد.
تاکید بر همراهی مجلس در اصلاح قوانین آب
وی با بیان اینکه سیاست وزارت نیرو در دولت سیزدهم بر سه اصل عدالت، شفافیت و قانونمداری استوار است، افزود: هم در تدوین قوانین و مقررات و هم در بخش اجرایی، این سه اصل، الهام بخش تلاش وزارت نیرو می باشد و انتظار می رود که مجلس نیز در اصلاح قوانین آب، همراهی لازم را داشته باشد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران از تدوین لایحه های «حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» و «اصلاح ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب» خبر داد و گفت: این لوایح با هدف رفع نواقص و کاستی‌های موجود در قانون تدوین شده است.
زمانی با بیان آینکه در لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل به موضوع آبخیزداری و آبخوانداری به طور جدی پرداخته و وضعیت حقوقی بستر رودخانه ها مشخص و تثبیت شده است.
حفاظت کیفی از منابع آب بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است
وی درادامه افزود: یکی از مسائلی که در کشور مورد توجه است، حفاظت کیفی از منابع آب است که در ماده 46 قانون توزیع عادلانه آن، برعهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور گذاشته شده ولی ضمانت قضایی لازم را نداشته که در این لایحه به این مساله نیز پرداخته شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه مساله آب شامل ناشی از چهار رکن اعم از اقدامات اجرایی دولت ها، نظارت های قضایی، فرهنگ مصرف جامعه و قوانین وضع شده توسط قوه مقننه است، گفت: مهم ترین رکن موثر بر مساله آب را قوانین تشکیل می دهد که در سال های اخیر چند لایحه در دستور کار داریم.
زمانی حفاظت از رودخانه ها و کاهش خطرات ناشی از سیل است را مهم‌ترین لایحه دانست و گفت: بعد از سیلاب سال 1398، تصمیم بر آن شد که لایحه ای توسط وزارت نیرو و معاونت ریاست جمهوری تدوین شود که در کمیسیون زیربنایی دولت، جهت تایید و تصویب به هیات وزیران ارسال گردیده است تا به مجلس شورای اسلامی ارسال و پس از سه سال تلاش به تصویب برسد.
خبرنگار: پروین مرادی
