معاون وزیر صمت خبر داد:
معاون وزیر صمت به سه مصوبه سران قوا برای تسهیل فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: مطابق یکی از مصوبه‌های سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت که کمک ویژه ای برای احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی عصرپرس،سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری گفت:در سال جاری شاهد اتفاقات ویژه‌ای در فضای بین‌الملل و داخل کشور بودیم که بخشی از هزینه‌های زنجیره ارزش تولید رادر برداشته است.وی با بیان اینکه جنگ روسیه و اوکراین موجب شد تا قیمت بسیاری کالاها در سطح جهان افزایش یابد،گفت: امروز در مقایسه با دی و بهمن‌ماه پارسال رشد قابل‌توجهی در قیمت‌های کالاهای صنعتی، انرژی، غذایی و غیره شاهدیم که چالش بزرگی برای همه کشورها از جمله کشورمان به وجود آورد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت‌ها شد
نیازی ادامه داد: در کشورمان با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و تبدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ETS، همچنین افزایش دستمزدها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت‌ها شد که همه آنها اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به دنبال داشت.
وی گفت: در همین راستا، وزارت صمت نیز از بهمن پارسال برنامه‌های حمایتی طراحی را کرد که بخش قابل‌توجهی از آنها در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید، بخشی باید در هیات وزیران تصویب شود و برخی دیگر نیز نیاز به مصوبه سران قوا داشت.
تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت
وی گفت: مطابق یکی از مصوبه‌های سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحدها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت که کمک ویژه ای برای احیای واحدهای راکد صنعتی و معدنی خواهد بود.
نیازی ادامه داد: مطابق مصوبه دوم سران قوا، اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند صرفاً حساب‌های مالیاتی سه سال گذشته آن توسط سازمان بورس بررسی خواهد شد که به ورود بنگاه‌ها به بورس کمک می‌کند.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت تصریح کرد: مطابق مصوبه سومی که از سران قوا گرفته شد، اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید نسبت به تامین مالی در بازار یا تولید اقدام کند، تا ۱.۲ برابر نرخ عقود مشارکتی از مالیات معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.
افزایش تسهیلات بخش صنعت و معدن در سال گذشته
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به افزایش تسهیلات بخش صنعت و معدن در سال گذشته ، گفت: پارسال ۹۰۰ هزار همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات به بخش صنعت و معدن کشور داده شد که عمده آن را تسهیلات سرمایه در گردش تشکیل می داد.
نیازیف گفت: امسال با توجه به افزایش هزینه‌ها، پیش بینی می‌شود ۴۰۰ همت به این رقم اضافه شود و در تلاشیم با تعامل با بانک مرکزی و بانک‌ها این رقم را برای بنگاه‌ها در قالب اوراق گام، برات، تسهیلات مبتنی بر فاکتور و غیره تامین کنیم.
۳۰ درصد تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی برای بخش تولید
وی با بیان اینکه سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب تامین مالی زنجیره‌ای برای خودروسازان به صورت پایلوت و نمونه عملیاتی شد، گفت: مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، بیش از ۳۰ درصد تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی برای بخش تولید از طریق تامین مالی زنجیره‌ای خواهد بود.
معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به پیش بینیبرنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تامین برق صنایع، گفت: با توجه به ناترازی در عرضه و تقاضای برق، امسال در تلاشیم ناهماهنگی‌ها سبب نشود بنگاه‌ها متضرر شوند بنابراین با هماهنگی بین وزارت نفت و نیرو، برنامه‌ریزی شده تا قطعی‌ها به سمت تعطیلی صنایع در تابستان به‌منظور انجام اورهال یا اصلاحات در صنایع شان برود تا بتوانیم پایداری انرژی را در سایر بخش‌های صنعتی تضمین کرده و تابستان امسال را با محدودیت کمتری سپری کنیم.
امضای تفاهم‌نامه توسعه نیروگاهی بین وزارت صمت و نیرو
نیازی به امضای تفاهم‌نامه توسعه نیروگاهی بین وزارت صمت و نیرو به میزان ۱۴ هزار مگاوات اشاره کرد و گفت: این مهم با سرمایه‌گذاری هفت میلیارد دلاری در حال انجام است و طبق بند «و» تبصره ۱۵ قانون بودجه، آن دسته از واحدهایی که کنتور جداگانه داشته یا برق‌شان را بتوانند به شبکه سراسری تزریق کنند، نرخ سوخت شان به قیمت نیروگاهی خواهد بود.
وی در ادامه به برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای تامین کنتورهای هوشمند خانگی اشاره کرد و گفت: وزارت صمت نیز اعلام آمادگی کرده تا برق صرفه‌جویی شده از محل خانوارها را در بازاری که قیمت آن مشخص خواهد شد خریداری کند.
پروژه‌هایی وزارت صمت وابستگی به برجام و توافقات سیاسی ندارند
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت گفت: همه پروژه‌هایی که در وزارت صمت از سال گذشته تعریف شده، برنامه‌هایی است که وابستگی به برجام و توافقات سیاسی ندارد.
وی گفت: به‌طور مثال پروژه اصلاح بازار کالاهای واسطه‌ای و پایه که در گذشته وابسته به نرخ دلار بود، امروز هیچ وابستگی به این ارز ندارد و وابستگی کالاهای فلزی به دلار در بورس حذف شده است. همچنین در حوزه پتروشیمی نیز با کمک وزارت نفت در حال رفع مشکل هستیم.
نیازی اظهار داشت: امروز و با تسهیل روابط تجاری با کشورهای هدف و منطقه، افزایش صادرات اتفاق افتاده است و حجم تجارت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری در فضای تحریم، اتفاق بزرگی بود که امسال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.
خبرنگار: وجیهه مرادی
