اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
به روز شده در: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۴
کد خبر: ۲۸۱۸۰
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۴ - ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ - 30 January 2022
جهت تامین نظر شورای نگهبان:
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاحاتی از لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شدبه گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 10 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح عبارتی از مواد این لایحه موافقت کردند.

براساس اصلاح صورت گرفته از سوی نمایندگان، 2 ماده به عنوان 50 مکرر 2 و ماده 50 مکرر 3 به شرح ذیل به قانون الحاق می شود:

براساس ماده 50 مکرر 3 در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید؛ شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده رأی قبلی اعلام شده را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکل گیر و ماهوی به عمل می آورد و رأی مقتضی صادر می نماید.

براساس تبصره یک موضوع این ماده چنانچه متقاضی رسیدگی به موضوع این ماده محکوم علیه باشد می بایست ضمن ارائه درخواست معادل 2 درصد جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی مبلغ مذکور مسترد می گردد و در غیر این صورت به عنوان درآمد غیر عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

همچنین براساس تبصره 2 موضوع این ماده پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضا شعب دیوان عالی کشور موظف هستند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصا حاضر شود یا وکیل معرفی کند در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل و نماینده مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده های موضوع قانون اعم از تعزیرات و دادگاه نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.

موافقت نمایندگان با یک فوریت بررسی طرح استفساریه استخدام فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 10 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت بررسی استفساریه ای درخصوص اینکه آیا ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منسوخ  شده است؟، با 150 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس به عنوان نماینده متقاضیان بررسی یک فوریت این استفساریه گفت: تنها حدود 250 سال در مجموع کشورها در صلح عمومی به سر برده اند. بررسی نسبی تعداد جنگ ها بعد از جنگ جهانی دوم نشان می دهد 152 جنگ داخلی به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد: در حالی که از سال 1900 تا 1939 تنها 24 جنگ رخ داده ، اما به دنبال بروز این جنگ ها، تلفات جانی و مالی بسیاری به وقوع پیوسته است. برای نمونه از سال 1945 تا 1985 بدون در نظر گرفتن قربانیان بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی، حدود 23 میلیون نفر در 135 جنگ کشته و 12 میلیون نفر بی خانمان شده اند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم تصریح کرد: انسان توانسته با ایجاد حقوق جدید بین الملل، مهمترین وظیفه قانون طبیعی را سلب کرده، زیرا جنگ یک پدیده اجتماعی است که می توان آن را از دیدگاه های مختلف فلسفی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، نظامی، انتظامی، اقتصادی و... بررسی کرد.

نوروزی تاکید کرد: در ایران اسلامی بعد از انقلاب بین ایران و حزب بعث عراق جنگی در گرفت، ولی رهبر معظم انقلاب فرمودند این جنگ یک گنج است و باید بدون کم و کاست به نسل های بعد از جنگ منتقل شود. امام خمینی (ره) در جایی فرمودند که نگذارید قربانیان جنگ به فراموشی سپرده شوند. ایجاد ساختار و سازمان های خاص برای رسیدگی به امور این قربانیان و سربازان جنگ صادر شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: در قانون تنظیم دولت (1) ماده 48 آن چنین اعلام کرده است که کلیه وزارتخانه های و موسسات دولتی، شرکت های دولتی، سازمان صداوسیما و تمامی سازمان ها و شرکت ها که به نحوی از منابع مالی دولت استفاده می کنند و نیز تمامی موسسات و شرکت های شمول قانون که مستلزم ذکر نام آنهاست، مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25 درصد و به بالا و آزاده اعم از شاغل فوت شده و یا ازکارافتاده که واجد شرایط عمومی استخدامی هستند، علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در آن دستگاه استخدام کنند.

وی ادامه داد: این به معنای آن است که ایثارگری ایثارگران و شهادت شاهدان تاریخ اسلامی است، دیوان عدالت با یک سوءبرداشت از قانون این ماده بسیار مترقی را لغو کرد و ما امروز با استفساریه قرار است یک بار دیگر از رزمندگان، جانبازان، شهدا و جانشینان آنان تقدیر کنیم.
نام:
ایمیل:
* نظر: