در بخشی از ماده 2 این طرح، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو آموزشهایی را در مورد نحوه مصرف بهینه آب در کتب درسی و برنامههای آموزشی وارد کند و به شرکت آب و فاضلاب اجازه داده میشود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار متقاضیان قرار دهد و هزینه مربوط را در قبوض آب به صورت اقساط دوساله دریافت کند.
همچنین وزارت نیرو مکلف است نسبت به بازچرخانی پسآب خروجی از تأسیسات فاضلاب برای تأمین آب مورد نیاز بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام کند.
بر اساس بند ث ماده 2 نیز کلیه هتلها، بیمارستانها، شهرکها، ساختمانهای دولتی، منازل سازمانی، دانشگاهها، مراکز آموزشی در صورتی که از سامانه تصفیه آب و پسآب استفاده کنند مشمول دریافت مشوقهایی میشوند. سازمان ملی استاندارد ایران هم موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون استاندارد ملی و برچسب آب برای لوازم آببر متناسب با شرایط کمآبی کشور تدوین نماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موظف شد صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف را پشتیبانی نماید و ظرف مدت یک سال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آببر و آبپخش داخلی را ملزم به استفاده از برچسب مذکور نماید و از ورود کلیه تجهیزات آببر و آبپخش پرمصرف خارجی جلوگیری نماید.
ضمن آنکه وزارت نیرو هم مکلف شد نسبت به کاهش حداقل 1 درصد از هدر رفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بینالمللی اقدام نماید و گزارش عملکرد آن را هر 6 ماه یکبار به کمیسیونهای مربوطه مجلس ارائه کند و بالأخره بر اساس یک تبصره بر این ماده آییننامه اجرایی آن با پیشنهاد وزارتخانههای راه، شهرسازی، صنعت، معدن، تجارت، نیرو، آموزش و پرورش، سازمان صداوسیما تهیه و حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 3 این طرح نیز در مورد افزایش تعرفههای آب و برخورد با مشترکان پرمصرف برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.