معاون وزیر نیرو در گفتگو با عصر پرس:
علیرضا دائمی، با اشاره به اینکه وزارت نیرو از چند سال پیش در پی تشکیل دادگاه‌های آب بوده است گفت: سیاست وزارت نیرو تقویت محاکم مربوط به آب و آشکارسازی جرایم این حوزه است.
به گزارش عصر پرس، معاون برنامه‌‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو، با اشاره به اینکه وزارت نیرو از چند سال پیش در پی تشکیل دادگاه‌های آب و قضاتی بود که متخصص جرایم و تخلفات مربوط به آب باشند گفت: دلیل این امر آن است که در دادگاه‌های عمومی اصولا قضات به مباحث کیفری و جنایی آشنایی کامل دارند اما در زمینه جرایم و تخلفات مربوط به آب کمتر این آشنایی وجود داشت.
علیرضا دائمی افزود: خوشبختانه با استقبال قوه قضاییه این اتفاق افتاد. یعنی با صدور احکامی قضات تخصصی آب در سراسر کشور در دادگاه‌ها مستقر شدند و فعالیت خود را شروع کردند.
دائمی، در مورد جرایم مربوط به آب به عصر پرس اظهار داشت: این جرائم انواع گوناگون دارد. مثلا می‌توان به حفر چاه‌های غیرمجاز، برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب و آلوده کردن منابع آب زیرزمینی و سطحی اشاره کرد.
معاون برنامه‌‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو، با ابراز رضایت از تحولات این حوزه گفت: خوشبختانه با آشنایی قضات با این مباحث شاهد عملکرد خوبی بودیم. از این رو سیاست وزارت نیرو تقویت محاکم مربوط به آب و آشکارسازی جرایم این حوزه است.
وی در مورد اهمیت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم بیان داشت: مردم باید آگاه باشند که مثلا اگر آب‌های سطحی و زیرزمینی را آلوده می‌کنند و یا چاه غیرمجاز حفر می‌کنند، هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قوانین مدنی کشور مرتکب امر خلاف می‌شوند. این قضیه باید کاملا برای مردم روشن شود. چرا که این آگاهی به کاهش تخلفات خواهد انجامید.
دائمی، میزان جرایمی که برای این تخلفات در قانون پیش‌بینی شده است را فوق‌العاده کم و نامتناسب با جرم ارزیابی کرد و گفت: برخی فجایع بزرگ مانند سیل، ناشی از همین آسیب‌رسانی به منابع آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها بوده است. بنابراین وقتی شهروندی جرم به ظاهر ساده‌ای را مرتکب می‌شود که خسارات جانی و مالی به دیگر شهروندان را در پی دارد تبعا جرم بزرگی مرتکب شده است. در نتیجه حتما باید این قوانین به روز باشند و باید با اقدامات به ظاهر کوچک که آسیب‌های بزرگ به همراه دارند در اندازه جرم بزرگ برخورد شود.
وی در مورد میزان جرایم آبی در کشور و دادگاه‌های آب نیز افزود: وزارت نیرو در این زمینه اولویت‌بندی دارد. تقویت دادگاه‌های مستقر در استان‌هایی که با مشکلات بیشتری مواجه هستند مثل استان همدان، تهران و قزوین با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. اما در برخی استان‌ها تخلفات مربوط به آب به حداقل رسیده است. مثلا در استان یزد هیچ چاه غیرمجازی وجود ندارد. بدین معنا که سهم استان یزد از بیش از 100 هزار چاه غیرمجازی که در کشور وجود دارد تقریبا صفر است. از این رو سیاست ما تقویت دادگاه‌های تخصصی آب به خصوص در جاهایی است که با بحران شدید آب روبرو هستند.
پایان خبر /
