مديركل دفتر برنامه‌ريزي كلان آب و آبفای وزارت نیرو خبر داد:
مديركل دفتر برنامه‌ريزي كلان آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه روند دریافت نظرات و پیشنهادات همه گروه‌ها تا 20 اسفندماه همچنان ادامه دارد، از برگزاری سه نشست تخصصی برای بررسی ویرایش نخست لایحه قانون آب خبر داد.
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از پاون، صدیقه ترابی با بیان اینکه لایحه قانون آب (ویرایش نخست) به طور رسمی در تاریخ 9 بهمن‌ماه در حضور وزیر نیرو رونمایی شد، اظهار کرد: از تاریخ انتشار ویرایش نخست لایحه و به منظور دریافت نظرات صاحبنظران، متخصصان و عموم علاقه‌مندان، ساز و کار دریافت دیدگاه‌ها از طریق مکاتبات رسمی، بارگذاری نظرات در پورتال وزارت نیرو (سامانه اختصاصی به‌روزرسانی قانون آب) و همچنین برگزاری سه نشست تخصصی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، شرکت‌های آب‌منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان و دفاتر تخصصی وزارت نیرو، سمن‌ها و انجمن‌های غیردولتی با ارسال دعوتنامه رسمي پیگیری شد.وی با اشاره به نشست هم‌اندیشی (ویرایش نخست) لایحه قانون آب با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در دوم اسفندماه سال‌جاری، اضافه کرد: در این جلسه که از طریق ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان بیش از 20 دستگاه اجرایی و حاکمیتی، نمایندگان شرکت مدیریت منابع آب ایران و همچنین نمايندگاني از جامعه دانشگاهیان برگزار شد، نمایندگان 14 دستگاه نظرات خود را در خصوص این لایحه اعلام کردند.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي كلان آب و آبفای وزارت نیرو خاطرنشان کرد: علاوه بر ارائه نظرات در ارتباط با مواد لایحه قانون آب، نمایندگان برخی از دستگاه‌ها بر لزوم مشارکت هرچه بیشتر ذی‌نفعان در ادامه فرآیند تدوین قانون آب و توجه بیشتر تیم تدوین لایحه قانون آب به نظرات ارائه‌شده، عدم تعجیل و شتاب‌زدگی در تدوین قانون و بازبینی و اصلاح مفاد لایحه از منظر حقوقی تأکید کردند.
ترابی با بیان اینکه نشست دوم هم‌اندیشی با حضور نمایندگان دفاتر تخصصی وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان در 5 اسفندماه برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه که نمایندگان 19 شرکت و سازمان حضور داشتند، دیدگاه‌ها عمدتا با ورود کارشناسی و فنی به جزئیات و با تمرکز بر محتوای مواد لایحه قانون آب ارائه شد.
وی افزود: تغییر فصول لایحه قانون آب، ویرایش لایحه از لحاظ مباحث حقوقی، به‌کارگیری موضوع سازگاری با کمآبی، به‌کارگیری نظام مهندسی آب، تعریف یک ماده برای حق دسترسی به آب برای همگان، مشخص کردن نحوه تعیین آب قابل برنامه‌ریزی، در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی آتی در تعیین حقابه‌ها، توجه بیشتر به مباحث سیلاب و خشکسالی و ملزم کردن صنایع پرمصرف و صنایع بزرگ به استفاده از فناوری‌های نوین در صرفه‌جویی مصرف آب، برخی از پیشنهادهای ارائه‌شده در این جلسه بود.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي كلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به جلسه هم‌اندیشی با سمن‌ها و انجمن‌های غیردولتی در 7 اسفندماه سال‌جاری یادآور شد: در این جلسه نیز که با دعوت از نمایندگان سمن‌ها و انجمن‌ها از جمله شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌‌زیست و منابع طبیعی کشور، نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، كمیسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران، اتحاديه انجمن‌هاي علوم آب ايران، كميته ملي سدهاي بزرگ ايران و كميته ملي آبياري و زهكشي ايران برگزار شد، نمایندگان بیش از 35 سمن و انجمن مردم‌نهاد شرکت کرده و نظرات خود را در ارتباط با مواد لایحه قانون آب ارائه کردند.
وی با بیان اینکه یکی از مطالبات اغلب مشارکت کنندگان اختصاص یک بازه دو تا سه ماهه برای اظهارنظر و مشارکت در تدوین مواد قانونی در قالب یک سازوکار مشخص بود، گفت: در همین راستا پيشنهاد شد روند بررسی لایحه قانون آب با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری جلسات تکمیلی ادامه یابد و نتايج به صورت تلفيق نظرات و مباحث، به دبيرخانه تدوين قانون آب ارائه شود.
ترابی همچنین یادآور شد: با درخواست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزي، نشست اختصاصی نيز در تاریخ 6 اسفندماه با حضور نمایندگان معاونت‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی، موسسات تحقیقاتی وابسته و سازمان مراتع، جنگل‌ها و آبخیزداری کشور و نمایندگان منتخب نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تشکيل شد.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي كلان آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه روند دریافت نظرات و پیشنهادها در ارتباط با لایحه قانون آب (ویرایش نخست) همچنان ادامه دارد، گفت: با توجه به استقبال صورت‌گرفته، مهلت زمانی ارائه نظرات قبلاً از سوي وزير نيرو تا تاریخ 20 اسفندماه 1399 تمدید شده است.
