رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت:
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با اشاره به رشد 103 درصدی مبلغ اسمی معاملات تجارت الکترونیکی در کشور، گفت: خوشبختانه با فراهم شدن زیر ساخت های الکترونیکی حجم کل گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور را در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که حجم قابل توجهی را داشته است.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی عصرپرس، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در نشست خبری که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت: در این مدت مجموعه مبالغ تراکنشهای درگاه پرداخت الکترونیکی حدود ۲۹۶ هزار میلیارد تومان و مجموعه مبالغ پرداخت در محل و سایر روشهای پرداخت بالغ بر ۱۲۷ میلیارد تومان بوده است.وی افزود: در سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن نسبت اسمی حجم تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی(GDP) بدون احتساب نفت، ۵۰ درصد رشد را نشان می دهد.
رهبری ادامه داد: نسبت حقیقی حجم تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی(GDP) بدون احتساب نفت در این مدت افزایش ۴۰ درصدی داشته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبلغ اسمی معاملات تجارت الکترونیکی سال 98 را بالغ بر 423 میلیارد تومان عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۱۰۳ درصد رشد را نشان می دهد.
رهبری اعلام کرد: تعداد وب سایت های تجارت الکترونیکی در کشور ۳۰۰ هزار سایت است و تعداد کل واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای "اینماد" حدود ۶۱ هزار واحد می باشد.
وی افزود: تعداد واحدهای کسب و کار الکترونیکی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است و سهم واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای "اینماد" از کل وب سایت های تجارت الکترونیکی حدود ۲۱ درصد است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در خصوص حوزه فعالیت واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای "اینماد" افزود: ۴۲ درصد واحدهای کسب و کار الکترونیکی در زمینه ارائه کالا، ۳۴ درصد ارائه خدمات و ۲۴ درصد در ارائه کالا و خدمات فعالیت می کنند.
رهبری ادامه داد: بیشترین زمینه فعالیت واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای "اینماد" فروش کالا است و خدمات آموزشی و خدمات آژانس های مسافرتی در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی گفت: سال گذشته حدود ۲۶ درصد خدمات الکترونیکی واحدهای کسب و کار از طریق اپلیکیشن های موبایل، ۶۸% از طریق شبکه‌های اجتماعی و ۶ درصد نیز توسط پیام رسان ها کالا یا خدمات واحد الکترونیکی را به متقاضیان در کنار بکارگیری وب سایت ارائه نموده اند.
رهبری اعلام کرد: استان تهران با ۲۸ هزار و ۱۲۵ واحد کسب و کار الکترونیکی دارای "اینماد" و سهم ۴۶ درصدی بالاترین رتبه را در کشور دارد و پس از آن استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس به ترتیب با ۸ درصد و ۵ درصد سهم تعداد واحدهای کسب و کار الکترونیکی رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
وی گروه جنسیتی مالکین واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای اینماد را شامل ۸۷ درصد سهم آقایان و ۱۳ درصد سهم بانوان اعلام کرد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ضریب نفوذ ۹۴ درصدی اینترنت پهن باند در ایران خبر داد و گفت: هم اکنون حدود ۷۳ میلیون نفر کاربر اینترنت در کشور وجود دارد و ایران پانزدهمین کشور از نظر داشتن کاربر اینترنت در سال ۲۰۱۹ به شمار می آید.
۷۳ میلیون نفر کاربر اینترنت در کشور وجود دارد
رهبری عنوان کرد: ایران دهمین کشور از نظر رشد اینترنت در جهان است و نرخ رشد ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۲۷ درصد و ضریب نفوذ کاربران اینترنت در ایران ۸۹ درصد است.
وی اعلام کرد: هم اکنون بالغ بر ۴۷ میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی با ضریب نفوذ ۵۷ درصدی در کشور فعال هستند و با نرخ رشد ۷۱ درصدی، حدود ۷ میلیون کاربر جدید به شبکه های اجتماعی در سال ۹۸ افزوده شده است.
زیر ساخت های تجارت الکترونیکی در کشور فراهم است
رهبری در پاسخ به عصرپرس مبنی بر اینکه آیا در بحران کرونا زیر ساخت های الکترونیکی لازم در کشور فراهم بوده یا خیر و در راستای تقویت این زیر ساخت ها چه اقداماتی صورت گرفته؟ تاکید کرد: خوشبختانه ما در بخش الکترونیکی کشور توان لازم برای ارائه خدمت را داشته ایم و توانستیم با برگزاری جشنواره های بهاره و ارائه خدمت به صورت الکترونیکی از تردد مردم در بحران کرونا خودداری کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر عصرپرس مبنی بر امنیت فضای الکترونیکی در بخش حذف نسخ فیزیکی در کشور، گفت: از آنجای که اسناد پاکت های مذکور پس از انجام معاملات مورد استفاده دستگاه های نظارتی قرار می گیرند، هماهنگی لازم با دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و دسترسی برخط کاربران محترم سازمان های مذکور به نسخ الکترونیکی اسناد فراهم شده است.
رهبری ادامه داد: این اقدام باعث حذف یک میلیارد برگ کاغذ و 150 هزار مراجعه حضوری در سال شده و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ و ارزبری مربوط، حذف عملیات چاپ و اسکن مربوط، کاهش حمل و نقل، کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و از همه مهم تر، سهولت امور کاربران بخش خصوصی و دولتی گردد.
خبرنگار: پروین مرادی
