درحالی که که چندی پیش بانک جهانی در گزارشی راه افتادن سیل سرمایههای خارجی به ایران پس از لغو تحریمها را منتفی دانست و پیشبینی کرد ایران در سال آینده و با فرض لغو تحریمها با جذب ۳.۲ میلیارد دلار، حجم سرمایهگذاری خارجی جذب شده خود را به دو برابر میرساند، اما بسیاری از فعالان اقتصادی نظری خلاف آن دارند و معتقدند با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در ایران ظرفیت سرمایهگذاری در این کشور بسیار بیشتر از این مقدار است. پتانسیل هایی که به دلیل تحریم های اقتصادی در سال های گذشته قابل بهره برداری نبوده است.
سیدحسین سلیمی یکی از فعالان بخش خصوصی است که در گفتگو با روزنامه شهروند حرفهای زیادی در زمینه وضع سرمایهگذاری خارجی پس از تحریمها دارد. او که ریاست انجمن سرمایهگذاری اتاق بازرگانی را برعهده دارد این روزها رفت و آمدش به باب همایون (ساختمان سازمان سرمایهگذاری خارجی ایران) بیش از هر زمان دیگری است. قرار است در کمیته ای که در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده موانع موجود در سرمایهگذاریخارجی شناسایی و به سازمان اعلام شود.
درحالی که که فعالان اقتصادی از رونق سرمایهگذاری خارجی بعد از لغو تحریم ها سخن می گویند، کارشناسان بانک جهانی معتقدند با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و لغو تحریم ها سیل سرمایههای خارجی به ایران راه نخواهد افتاد. آیا برآوردهای صورت گرفته در رابطه با حجم سرمایهگذاری در ایران و افزایش دو برابری آن در سال 2016 بررسی دقیق و درستی است؟
رقم دو برابر شدن رقم سرمایهگذاری خارجی را به هیچ وجه قبول ندارم. چرا که به نظر من مقایسه شرایط پیش از تحریم و پساتحریم قیاس اشتباهی است. چراکه در زمان تحریمهای اقتصادی صرف نظر از پتانسیلهای موجود در کشور امکان سرمایهگذاری خارجی در کشور وجود نداشت. نباید فراموش کرد که عدم سرمایهگذاری خارجی در سال های گذشته ناشی از نبود زیرساخت های لازم نبوده است بلکه فراهم آوردن و بازگشت رونق به آن، زمان بر تلقی می شود. به عنوان مثال رقم سرمایهگذاریمستقیم در کشور ترکیه که از پتانسیل های کمتری نسبت به ایران برخوردار است، در سال 2014 حدود 12.5 میلیارد دلار بوده است با توجه به امردست یافتن به چنین رقم هایی در کشور ما چندان دور از انتظار نیست.
یعنی به نظر شما میزان سرمایهگذاری خارجی در شرایط پس از تحریم بیش از 3.2 میلیارد دلار خواهد بود؟
مشکل اصلی در جذب سرمایهگذاری خارجی تحریم بوده که قرار است در آینده نزدیک لغو شود. هرچند که نمیتوان به صورت دقیق اعلام کرد که میزان سرمایهگذاری خارجی چند درصد رشد خواهد کرد، اما رونق دررفت و آمد هیأتهای تجاری از جذابیت بازار ایران برای کشورهای اروپایی و آسیایی حکایت میکند. البته با عملکرد درست و صحیح میتوان زمینه استفاده حداکثری از فرصت پیش آمده را فراهم کرد.
بعد از لغو تحریم ها چه میزان درخواستهای سرمایهگذاری خارجی در کشور رشد یافته است؟
طی یک ماه اخیر 12 درخواست سرمایهگذاری خارجی به سازمان سرمایهگذاری خارجی و اتاق بازرگانی ایران ارایه شده است که این میزان درخواست در یک بازه محدود یک ماهه طی سالهای گذشته بی سابقه بوده است. درواقع به طور میانگین هر 2.5 روز یک درخواست از سوی خارجیها به دست ما رسیده است که به طور قطع در ماههای آینده این روند افزایش خواهد یافت. این درخواست ها هم اکنون درحال بررسی است.
درخواست های سرمایهگذاری مطرح شده عمدتا از سوی چه کشورهایی بوده است؟
درخواستهای مطرح شده عمدتا از سوی کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیاییها بوده است. ضمن این که جدیدا نیز درخواست هایی از سوی هند و ترکیه برای سرمایهگذاری خارجی مطرح شده است.
پیشبینی می شود که بیشترین تقاضای سرمایهگذاری در چه بخشهایی باشد؟
از ميان بخشهاي مختلف اقتصاد ايران، فوريترين تأثير توافق را در بخش نفت ايران شاهد خواهیم بود. از سوی دیگر تقاضا برای سرمایهگذاری در صنایعی همچون پتروشیمی بسیار بالاست، چراکه فایده اقتصادی بسیاری را برای سرمایهگذاران خارجی دارد. از طرفی هم با پتانسیل بالایی در این بخش مواجه هستیم به طوری که براساس اظهارات زنگنه وزیر نفت درحال حاضر بالغ بر 400 میلیارد پروژه نفتی در کشور وجود دارد که قابلیت جذب سرمایهگذاریخارجی را نیز داراست. حتی اگر 10 درصد از این رقم هم جذب شود میزان سرمایهگذاریبه حدود 40 میلیارد دلار می رسد.
با وجود این که پتانسیل های بالایی در کشور وجود دارد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خلاء های قانونی موجود در کشور مانع سرمایهگذاریخارجی در کشور خواهد شد که یکی از بارزترین نمونه های آن محدودیت در نظام بانکی است.
یکی از مهم ترین جوانب جذب و ارتقای سرمایهگذاری خارجی در هر کشور میزبان، ساختار و چارچوب قانونی و حقوقی آن است و وظیفه ماست که از این سرمایه گذاران محافظت کنیم و خدمات مناسب را به آنها ارایه دهیم. البته قوانین حاکم بر کشور مشکلی ندارد و حتی مطلوب هم هست. اما مشکل ما در اجرای قوانین است.متاسفانه باید بگویم که دستگاه و ادارات دولتی و خصوصی هم سو و هم جهت با قانون حرکت نمی کنند. ضمن این که فرهنگ لازم برای حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کشور وجود ندارد. از طرفی هم کمیته ای در اتاق بازرگانی تهران جهت شناسایی موانع و مشکلات موجود در سرمایهگذاری خارجی تشکیل و کمیتهای نیز از هفته آینده در اتاق ایران فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. گزارشهای فعالیت بخش خصوصی به سازمان سرمایهگذاری خارجی اعلام و موانع رفع می شود. یکی از نمونه های بازر عدم امکان افتتاح حساب برای خارجی ها بود که تا حدودی این مشکل بر طرف شده به طوری که این امکان برای سرمایه گذاران خارجی دارای مجوز فراهم شده است ولی کسانی که در قالب ویزیتور به کشور سفر می کنند هنوز این امکان برایشان فراهم نشده است.
اقتصاد ایران برای توسعه به چه میزان سرمایهگذاری نیازمند است؟
سرمایهگذاری خارجی جزء لاینفک ترقی و توسعه در کشورها محسوب میشود و هیچ کشوری بدون سرمایهگذاری خارجی نمیتواند رشد اقتصادی داشته باشد. برخی عنوان میکنند سرمایهگذاری خارجی نباید در کشور انجام شود درحالی که به یکصد میلیارد دلار سرمایهگذاری، تکنولوژی و ماشین آلات نیازمند هستیم. از طرفی با توجه به تأکید دولت بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، تقویت تولید و به تبع آن صادرات غیرنفتی، بهترین جایگزین برای این درآمدها سرمایهگذاری خارجی است. بنابراین درحال حاضر بهترین مرهم برای تولید کشور، جذب سرمایه گذار خارجی است تا وضع نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی بهبود یابد.
منبع: روزنامه شهروند ۱ شهريور / سهیلا روزبان