تحقق منشور حقوق شهروندی

_{حسین احمدی نیاز / حقوقدان و وكیل پایه یك دادگستری}

یكی از مهم‌ترین وعده‌های دولت تدبیر و امید تحقق منشور حقوق شهروندی بوده است. به نحوی كه از مهم‌ترین دستاوردهای پیروزی روحانی در انتخابات سال گذشته، همگانی شدن حقوق شهروندی و طرح آزادانه نسبی آن در همه محافل عمومی و خصوصی بوده است. حقوق شهروندی به عنوان بخشی از حقوق ملت از اصل 19 تا 42 قانون اساسی قلمداد می‌شود اگرچه عده‌ای از حقوقدانان، حقوق شهروندی را شكل ملی و درون حكومتی حقوق بشر تلقی می‌كنند.

اگرچه حدود و ثغور حقوق بشر و حقوق شهروندی با هم از تفاوت‌هایی برخوردارند. اما این تفاوت‌ها تاثیری در تجلی آن نخواهند داشت. حقوق شهروندی نیاز اصلی جامعه ایرانی محسوب می‌شود. جامعه ایرانی برگرفته از اقوام، اقلیت‌ها و فرهنگ‌های مختلفی است. اصل نوزدهم قانون اساسی از برابری تمامی ایرانیان عاری از رنگ و نژاد و زبان صحبت به میان می‌آورد.

همچنان كه در پیش‌نویس لایحه حقوق شهروندی این موضوع مورد تاكید قرار گرفته است. هدف غایی قانون اساسی تعلق ایران به همه ایرانیان و برقراری عدالت و مساوات بین همه ایرانیان است. بر این مبنا با طرح و موضوعیت حقوق شهروندی در برنامه‌های انتخاباتی، روحانی شاهد استقبال عمومی و وسیع ایرانیان علی‌الخصوص مناطق قومی و زبانی ایران به این برنامه بود. اما سوالی كه مطرح می‌شود این است كه در این مدت آیا كاركرد دولت تدبیر توانسته است بخشی از انتظارات شهروندان ایرانی در تحقق حقوق شهروندی را محقق سازد؟

دولت تدبیر وارث بیشترین نقض قانون در دولت‌های نهم و دهم بود و از سوی دیگر با حجم عظیمی از انتظارات بر حق شهروندان مواجه شد. از دیگر سو مباحثی چون تورم و گرانی، رانت خواری، گسترش دروغ و بی مسوولیتی و... دولت تدبیر را از توجه كافی به تحقق عناصر حقوق شهروندی باز داشته است. با وجود سپری شدن دو سال از تشكیل دولت تدبیر هنوز مناطق قومی ایران در انتظار تحقق وعده های روحانی هستند.

منشور حقوق اقوام ایرانی به عنوان یكی از مباحث حقوق شهروندی هنوز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. انتظارات مردم افزایش یافته اما تحقق آن كاهش داشته است. حقوق شهروندی حوزه وسیعی از انتظارات و خواست‌های قانونی و مشروع شهروندان را در بر می‌گیرد.

واقعیت مساله این است كه تحقق حقوق شهروندی حقی است برای شهروندان و تكلیفی است بر عهده دولت. آنچه در مقوله حقوق شهروندی حایز اهمیت است چرایی و چگونگی نقض آن است. این نقض توسط هر شخص، گروه، نهاد، سازمان و مقامی صورت گیرد، باید مورد بررسی قرار گیرد كه چه امری یا عاملی موجب نقض حقوق شهروندی می شود و اساسا عدم رعایت حقوق شهروندی با نقض آن متفاوت است؟ آیا ناشی از ضعف قانون است یا ناشی از ضعف مكانیسم كنترلی آن؟

حقوق شهروندی در بر‌گیرنده امتیازات، حقوق و تكالیف شهروندان، دولت و نهادهای عمومی نسبت به هم محسوب می‌شود. تبیین مصادیق و تعریف حدود و ثغور آن اگرچه مهم است اما آنچه در این راستا حایز اهمیت است جرات نقض حقوق شهروندی است كه همواره به عنوان آفتی جامعه را تهدید كرده است. چه عاملی باعث شد تا از یك سو شهروندان به خود اجازه نقض حقوق سایر هم نوعان خود را بدهند یا اجازه دهند محیط زیست، حرمت و كرامت انسانی دیگران را پایمال كنند.

چرا نهادهای عمومی همانند شهرداری‌ها و... ... . بعضا اقدام به نقض حقوق شهروندی می كنند. هر روز ما به انحای مختلف شاهد نقض حقوق شهروندی در جامعه از سوی خود شهروندان و نهادهای عمومی و دولتی هستیم. از پارك كردن دوبله خودرو در خیابان گرفته تا ریختن زباله یا ترافیك موجود در كلانشهرها یا كندن چاله در معابر توسط نهادهای عمومی و رها كردن آن یا ایجاد مزاحمت های خیابانی و تلفنی و... . بسیاری موارد دیگر را می توان از مصادیق نقض حقوق شهروندی دانست.

اكنون بحث چرایی جرات عدم رعایت یا نقض حقوق شهروندی است. آیا این به علت فقدان ضمانت اجرای حقوق شهروندی است یا به علت عدم تبیین آن، یا عدم فرهنگ سازی رعایت حقوق شهروندی؟ به باور بسیاری از حقوق‌دانان ما در حال حاضر مشكل قوانین نداریم بلكه معضل باور به حقوق شهروندی داریم كه عده ای به راحتی جرات نقض آن را به خود می دهند. لذا آنچه مهم است كالبد شكافی جرات نقض حقوق شهروندی است.

به این معنی كه عوامل نقض حقوق شهروندی بیشتر در شیوه زندگی ما قرار دارد یا در فرهنگ‌های نادرستی كه در جامعه رواج پیدا كرده است یا عدم اجرای به موقع و قاطع قوانین؟ از سوی دیگر دولت چه نقشی در این فرآیند دارد و آیا توانسته نقض حقوق شهروندی در دوایر و نهادهای زیر مجموعه خود را كاهش دهد؟ از باب مثال طرح تكریم ارباب رجوع در ادارات و نهادهای دولتی چند سالی است كه اجرا و هزینه های زیادی برای آن صرف می شود كه می توان آن را در راستای حفظ حقوق شهروندی قلمداد كرد اما هنوز این امر واكاوی نشده كه چه میزان موثر واقع شده است و اشكالات كار در كجا قرار دارد. یا در بسیاری نهادها منشور حقوق مراجعان در نظر تبیین شده كه این امر چقدر موثر واقع شده است.؟

از سوی دیگر نهادهای ذی مدخل چه مسوولیتی در قبال این موضوع دارند و به چه نحو این امر صورت می‌گیرد. كارشناسان، حقوقدانان و جرم شناسان دلایل عدیده ای برای عدم رعایت و جرات نقض حقوق شهروندی بیان كرده‌اند كه مهم‌ترین آن را در نحوه و اجرای قوانین و عدم باور به حقوق شهروندی می‌توان نام برد. اكنون باید دید زمان تحقق این منشور كی خواهد بود. شهروندان بی صبرانه منتظر تحقق آن هستند.

_{منبع: روزنامه اعتماد 31 مرداد}