مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی با بیان این‌که بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور از بین رفته است، اظهار کرد: وضعیت بهره‌برداری منابع آب کشور بیش از پتانسیل است.
به گزارش خبرنگارعصرپرس، سیدمحمدعلی مستوفی، مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی در نشست حفاظت و صیانت از سفره‌های زیرزمینی که در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی آب و فاضلاب برگزار شد، با اشاره به این‌که بیش از ۸۵ درصد ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، گفت: برای چنین اقلیمی باید از آب قابل برنامه‌ریزی استفاده کنیم.
وی با تأکید براینکه آب قابل برنامه‌ریزی یعنی آبی که می‌توان از منابع آب زیرزمینی
برداشت کرد، گفت: متأسفانه میزان آب قابل برنامه‌ریزی در هیچ نقطه ایران رعایت نمی‌شود
و تعادل بین منابع آب و میزان مصارفل در ایران وجود ندارد.
مستوفی در ادامه با بیان این‌که ایران به ۶۰۹ محدوده مطالعاتی تقسیم شده است، گفت:
از این میزان بیش از ۴۰۸ محدوده ممنوعه شده است یعنی وضعیت بهره‌برداری منابع آب بیش
از پتانسیل است.
وی با بیان این‌که بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی کشور از بین رفته
است، ادامه داد: سالانه حدود شش میلیارد مترمکعب از ذخائر استراتژیک آب کشور برداشته
می‌شود.
به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی متوسط افت سالانه آبخوان‌های
کشور حدود ۵۵ سانتی‌متر و متوسط افت تجمعی ۵۰ سالانه آبخوان‌های کشور ۲۵ متر است.
مستوفی ادامه داد: از ۱۳۰ میلیارد مترمکعبی مذکور ۶۰ درصد در ۱۵ سال پیش و بیش
از ۹۰ درصد در ۲۵ سال گذشته برداشت شده است.
وی در ادامه در مورد آثار برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی توضیح داد: فرونشست
دشت‌های مختلف و ایجاد فروچاله‌ها که به معنای مرگ زمین بوده و قابل برگشت نیست از
آثار برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شود.
وی در مورد ایجاد چنین شرایطی نیز گفت: نبود نگرش سیستمی، توسعه بدون توجه، انتقال
صنایع پرآب طلب به کویر و وضع برخی قوانین مانند رایگان کردن آب زیرزمینی برای برخی
بهره‌برداران از دلایل ایجاد این وضعیت محسوب می‌شود.
مستوفی در ادامه با اشاره به سیر تحولات قانونی اظهار کرد: تا سال ۴۷ کسی که مالک
زمین بود، می‌توانست مالک آب هم باشد. این قانون در سال ۴۷ با وضع قانون ملی شدن آب
از بین رفت و مالکیت خصوصی از آب گرفته شد. سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب، سال
۱۳۸۳ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت، سال ۱۳۸۴ قانون الحاق یک ماده بر قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و سال ۱۳۸۹ قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه وضع
شد.
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی با بیان این‌که اقدامات در سال
۱۳۷۹ در قانون با تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مشخص‌تر شد، ادامه داد: در آن زمان اعلام
شد برای این‌که بتوانیم منابع آب پایداری داشته باشیم یک شورا باید تشکیل شود که این
شورا ۹ عضو داشت و با ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شد. از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ این شورا
فقط هفت جلسه تشکیل داد.
وی با بیان این‌که در سال ۱۳۹۲ طرح احیا و تعادل‌بخشی طراحی شد، اظهار کرد: در
این طرح وزارت نیرو مکلف به اجرای ۱۵ پروژه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به اجرای ۱۱ پروژه
و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای یک پروژه شدند.
مستوفی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی مکلف به تعیین و ابلاغ الگوی کشت بهینه و
اعلام روش‌های بهبود شیوه‌های آبیاری شد. وزارت کشور نیز مکلف به تعیین و ابلاغ الگوی
فضای سبز بر مبنای اقلیم مناطق و آب قابل برنامه‌ریزی و تشکیل جلسات منظم ماهانه شورای
حفاظت منابع آب در حمایت از اجرای طرح و رفع موانع شد.
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌وری منابع آب زیرزمینی ادامه داد: دولت مکلف به وضع جرائم
برای اضافه برداشت، همکاری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی
با وزارت نیرو در اجرای طرح، تدوین سازوکار مناسب برای اجرای پروژه‌های طرح احیا توسط
دولت و جرم‌انگاری اقدامات مغایر و برخورد قاطع شد.
مستوفی با بیان این‌که سازمان برنامه و بودجه مکلف شد اعتبارات لازم را تامین کند،
در مورد تکالیف وزارت نیرو توضیح داد: وزارت نیرو مکلف به تعیین و ابلاغ آب قابل برنامه‌ریزی
مصارف کشور، اجرای قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، انسداد چاه‌های غیرمجاز
و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز، اصلاح و تعدیل پروانه‌ها تا سقف آب قابل برنامه‌ریزی
ابلاغی و نصب کنترل برای کنترل برداشت‌ها و مدیریت بهره‌برداری شد.
خبرنگار:پویا مرادی
