وزیر نیرو مطرح کرد:
وزیر نیرو با بیان اینکه مشکلات موجود در حوزه آب باعث تعارضاتی در فضای سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی کشور شده است گفت: موضوع آب، فقط یک مساله مدیریتی نیست، بلکه ابعاد گوناگون دارد و همه جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای رفع آن باید قوانین جدیدی در حوزه حقوق آب تدوین شود.
سرویس اقتصادی عصرپرس: قانون جامع آب ايران با هدف تهيه بستر حقوقي مناسب تحولات آتي مديريت آب كشور، حل معضلات و چالش‌های حقوقي آن؛ و رفع پراكندگي و تعارض قوانين موجود آب تهیه شد.
این قانون براساس مطالعه قوانين مرتبط فعلی، قوانين آب تعدادی از كشورهای جهان و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، امنيتی و زيست محيطی كشور و منطبق با قانون اساسی و سياست‌های كلی و بلندمدت و چشم‌انداز 20 ساله تنظیم شده است.
این همان قانونی است که به گفته وزیر نیرو در صورت تصویب گره‌گشای مشکلات حوزه آب خواهد شد.
تاکید وزیر بر قانون جامع آب
به گزارش خبرنگار عصرپرس، حمیدچیت چیان وزیر نیرو در همایش ملی حقوق آب؛ چالش‌ها
و فرصت‌ها گفت: آب و محدودیت منابع آن همواره از مسائل جدی کشور بوده است به طوریکه این
بحران در برخی موارد سبب نابودی شهرها و آبادی های مختلف شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر علی رغم اینکه منابع آب کاهش پیدا کرده گرمای شدید
و تغییرات اقلیمی سبب تبخیر هرچه بیشتر آب شده بطوریکه 130 میلیارد متر مکعب منابع
آبی در 30 سال گذشته به 90 میلیارد متر مکعب در سالهای اخیر رسیده است.
چیت چیان افزود: در کنار افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به مصرف در بخش های مختلف
صنعتی و کشاورزی، سبب تشدید بحران آب و دسترسی به منابع آبی برا ی هر نفر شده است.
وزیر نیرو با اشاره به بحران های به وجود آمده در حوزه منابع آبی گفت: علاوه بر
تمامی مشکلات مذکور مسائلی در زمینه حقوق آب به وجود آمده که باعث ایجاد تنش بین استان
های هم جوار و حتی افراد ساکن در شهرهای کوچک شده است.
وی تصریح کرد: تا امروز تمام دوره های مدیریتی اعم از مدیریت عرضه، تقاضا، تخصیص
منابع آبی و ... صورت گرفته است اما کماکان در حوزه آب مشکلاتی وجود دارد که تعارضاتی
را در فضای سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی کشور ایجاد کرده است بر همین اساس برای رفع
آن باید قوانین جدیدی در حوزه حقوق آب تدوین شود.
9 تعارض نبود قانون آب
چیت چیان تعارضات به وجود آمده به سبب
نبود قوانین جامع حقوقی را در 9 بخش عنوان کرد و گفت: مهمترین تعارضی که به طور گسترده
و مکرر در حوزه آب به وجود می آید تعارض بین حوزه پایین دست و بالا دست منبع آبی است
که باید بر احقاق حق مشترکین این حوزه و تقسیم بندی صحیح منابع آبی ، قانونی وجود داشته
باشد تا بتوان بروز هر گونه مشکلی این تقسیمات
را انجام داد.
وزیر نیرو افزود: تعارض بین منافع اشخاص و محیط زیست، منافع نسل حاضر و آینده ،
حق آبداران قدیمی و مصارف جدید آب شرب ، منابع صنعتی با سایر مصارف ، منابع آب مشترک
با کشورهای همسایه ، منافع شخصی و ملی از دیگر تعارضاتی است که به سبب وجود خلا های
قانونی و نبود یک مرجع حقوقی مشخص به وجود می آید.
وی تصریح کرد: در تعارضی که بین اشخاص و محیط به وجود می آید دریاچه ارومیه از
بین می رود و زندگی چندین میلیون نفرکه در حاشیه آن زندگی می کنند به خطر می افتد چرا
که این امر در نتیجه استفاده نا متعارف بخش کشاورزی و بی توجهی به محیط زیست صورت گرفته
است اما تا کنون هیچ گونه برخورد قانونی ، قاطع و جدی با این مساله صورت نگرفته است.
وزیر نیرو ادامه داد: همچنین با حذف بی رویه چاههای مجاز منافع نسل آینده نیز به
خطر افتاده است که به دلیل نبود قوانین بازدارنده کیفری کماکان ادامه دارد واین امر
سبب شده تا اگر در سالهای گذشته برای رسیدن به آب نیاز به حفاری 20 متری بود امروز
برای دسترسی به همان منبع نیاز به حفاری 300 تا 400 متری باشد.
وزیر نیرو گفت: در مباحث انتقال آب و حق استفاده صنایع،کشاورزی و افراد مختلف همواره
مشکلات عدیده ای وجود داشته که این پدیده کماکان ادامه دارد به طوریکه کشورهای همسایه
نیز بدون توجه به وضعیت کشور ما اقدام به استفاده منابع بی رویه مشترک کردند که این
امر سبب بروز بحران در تامین آب شرب مناطق مرزی شده است، اما نمی توان با این پدیده
مقابله کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین در سایر منابع آبی مرزی نظیر دریای خزر که با چندین
کشور مشترک است نیز سیاستهای جامعی وجود ندارد و هریک از این چند کشور اگر آب را آلوده
کرده یا استفاده بی رویه از آن داشته باشد مورد مواخذه سیاسی قرار نخواهد گرفت؛ صرفنظر
از منابع غنی کشوری در سطح جامعه نیز افراد از آب شرب برای استفاده از استخر شستشوی
اتومبیل و .. استفاده می کنند و محدودیتی برای آنها وجود ندارد.
ابعاد مختلف آب
وزیر نیرو گفت: موضوع آب، فقط یک مساله مدیریتی یا مهندسی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی دارد و همه جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ برهمین اساس
باید با حساسیت بیشتری در اقدام های خود برای مدیریت آب گام برداریم.
چیت چیان با اشاره به موضوع حقوق آب و نقش آن در مدیریت صحیح منابع آبی،گفت: امروز
با روند حقوقی جدیدی مواجه هستیم که در گذشته با آن روبرو نبودیم و همین مساله موجب
شده است ضرورت برگزاری چنین همایش‌هایی احساس شود.
وزیر نیرو با اشاره به دوره های مختلف مدیریت آب از نظر دانشمندان، اضافه کرد:
دوره نخست، دوره وفور منابع آب و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در حوزه منابع آب بوده و
در نتیجه تعارضی وجود نداشته است.
وی گفت: در دوره دوم، به دلیل بالا رفتن میزان تقاضا سعی می‌شود با شیوه‌هایی همچون
سدسازی، حفر قنات یا انتقال آب به نوعی عرضه آب مدیریت ایجاد شود، همچنین در مرحله
سوم مباحثس همچون مدیریت کشت، مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا مطرح شد.
وزیر نیرو گفت: امروز در دوره چهارم به سر می بریم که طی آن، به دلیل ناکافی بودن
منابع برای پاسخگویی به نیازهای افراد، موضوع «تخصیص آب» مطرح شده است، به گونه ای
که شاید نیاز باشد آب بخش های صنعت یا کشاورزی را کاهش داده و برای شرب افراد اضافه
کرد.
ضرورت‌های توسعه پایدار
وی گفت: توسعه پايدار توسعه‌اي است كه نيازهاي نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانايي
نسل‌هاي آينده در تامين نيازهايشان را فراهم مي‌سازد.دستيابي به توسعه پايدار مستلزم
هماهنگ‌سازي سياست‌هاي اقتصادي, اجتماعي زيست‌محيطي است.اين هماهنگي‌ها بايد در قالب
برنامه كلان توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي كشور انجام پذيرد.
وزیر نیرو تاکید کرد:باید با تدوین قوانین بازدارنده محدودیتهایی را برای مصارف
بی رویه در نظر بگیریم.
وی در پایان تاکید کرد: بر اساس موارد مزبور باید قانون جامع آب تدوین شود که تکلیف
استفاده کنندگان روشن شود اما در این میان نیازمند حمایت هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی
در تصویب این قوانین هستیم چرا که نباید منافع جناحی و استانی فدای منافع کل کشور شود؛
در همین راستا وزارت نیرو آمادگی خود را اعلام می دارد و با همکاری سایر نهادهای حقوقی
این مسائل را مرتفع کند.
**کد خبرنگار: 1200 / پروین مرادی**
پایان پیام/
