قانون را مطابق سلیقه خود تفسیر نکنیم

به گزارش عصرپرس به نقل از صداوسیما؛ دادستان کل کشور در نشست حقوقی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی افزود: امام صادق علیه السلام در حدیثی می فرمایند هر انسانی طبیب خودش قرار داده شده است ، یعنی درد خودش را بفهمد و در پی درمان آن باشد، خداوند عقل را برای انسان به ودیعه گذاشته است تا به سمت سعادت حرکت کند.

دادستان کل کشور گفت: مسئولیتی که متوجه ما مدیران است بسیار سنگین است، حدیثی را اخیرا مقام معظم رهبری خواندند که در برخی روزنامه ها هم تیتر زده بودند و این هشداری برای همه ماست که پیامبراعظم اسلام (ص) فرمودند کسی که فرمانروایی و ریاست داشته باشد بر 10 نفر یا بیشتر، فردای قیامت خدا او را دست به گردن بسته محشور می کند و اگر مدیری خدمتگزار بوده دست هایش باز می شود و اگر چنانچه کارنامه مدیریت مردودی داشته باشد از اختلاس، سوء استفاده ها و رانت خواری در کارنامه او باشد نه تنها دست هایش باز نمی شود بلکه بر زنجیرهای او افزوده می شود.

منتظری تصریح کرد: از خدا بخواهیم در هر بخشی هستیم مطابق خواست خدا حرکت کنیم، ما یک نظام سکولار و لیبرالی نیستیم بلکه نظامی اسلامی هستیم و مقابل ما هزینه هایی قرار دارد که ملت برای حفظ نظام داده اند.

وی تصریح کرد: نامه های حضرت علی علیه السلام به حکمرانان، قضات و کارکنان خود باید سرمشق باشد و نباید قانون را به سلیقه خود تفسیر کنیم.

منتظری افزود: قاضی مستقل است و اگر تفسیری از قانون داشت حجت شرعی و قانونی است و اگر تمام شرایط را بسنجد و در حکمی سعی کند به حقیقت برسد، اگر به نتیجه رسید و حکم صادر کرد، حجت است و اگر قاضی با سوادی باشد که در پرونده ای تحت تاثیر قرار نگرفته، پارتی بازی نکرده و سفارش کار نکرده باشد؛ حتی اگر اشتباه هم حکم کرده باشد گناهی به گردن او نیست و اگر خسارتی وارد شود از بیت المال پرداخته می شود.

دادستان کل کشور گفت: تفسیر قانون باید درست انجام شود و چنانچه قانونی اشکال دارد، باید اصلاح شود.

وی با اشاره به قانون منع بکارگیری بازنشستگان افزود: این قانون تصویب و در مرحله اجرا اشکالاتی مطرح شد که آیا این قانون شامل حال فلان مقام می شود یا خیر؟ که رسیدگی به آن در صلاحیت مجلس است که مشخص کند تفسیر قانون چیست اما اگر ما بخواهیم قانون را با رای خود تفسیر کنیم قطعا مفسده انگیز خواهد بود.

منتظری گفت: انچه که کشور را سامان می دهد و جناح بندی های سیاسی را حاکم بر مسائل کشور نمی کند، قانون است، اجرای قانون سعادت جامعه را به همراه دارد و اگر نقصی باشد باید از طریق مجریان قانون اصلاح شود.

وی افزود: بخشی از این قوانین برای آحاد ملت حقوقی را مطرح کرده و حقی است که قانونگذار برای آحاد ملت لحاظ کرده است که حد و مرز آن را قانون تعیین می کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: مجریان و ناظرین اجرای قانون مشخص شده اند، ما در قانون اساسی نکات پیشرفته ای برای ملت داریم که از جمله آنها حق مراجعه به محاکم برای رفع اختلافات و خصومت هاست.

 بی اقتداری دستگاه قضا موجب شکل گیری پرونده های قضایی است

دادستان کل کشور گفت: اگر قوه قضائیه مقتدر بود امروز شاهد این همه پرونده های قضایی نبودیم.

حجت الاسلام محمدجعفرمنتظری منتظری در نشست حقوقی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی افزود: اگر قوه قضائیه یک قوه مقتدر بود، بسیاری از این پرونده ها نبود چون رانت خواری ها و سفارش های خارج از مقررات، فساد برانگیز است.

وی گفت: قوه قضائیه اگر مقتدر بود امروز بسیاری از پرونده ها نبود چنانکه امروز جاسوسی، بلای جان کشور شده و جرم است اما آیا قوه قضائیه می تواند پیشگیری کند؟ امکان ندارد چون ابزاری در اختیار نداریم و ابزار در اختیار کیست؟ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی.

دادستان کل کشور تاکید کرد: پیشگیری از جرم امری فراقوه ای است و قابل تحقق به دست قوه قضائیه به تنهایی نیست و همه نهادها باید کمک کنند.

منتظری تصریح کرد: در مدیریت ها نقش بی بدیل و بسیار مهم مدیران سالم، تاثیرگذار است و چنین افرادی می توانند به فضای سلامت جامعه کمک کنند و اگر خدای ناکرده مدیری فاسد باشد به فرموده رهبری که فرمودند با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد؛ پس مدیر مساله دار نمی تواند به حقوق مردم برسد و به دنبال منافع خودش است.

وی گفت: باید افراد سالم بیایند و ما در پیدا کردن افراد سالم مشکل داریم، اخیرا فردی را به عنوان مسول گزینش کشور نصب کرده اند و راجع به مسائلی حرف می زند که مشکل دارد. این فرد از آیه قرآن هم استفاده می کند برای اثبات صحبت هایش و می گوید مدیران دو تابعیت و چند تابعیت اشکال ندارد وحتی می گوید همان طور که می شود مربی ورزشی خارجی بیاوریم می شود از افراد خارجی دیگر هم در تخصص های دیگر استفاده کنیم.

منتظری گفت: اینها می خواهند مدیریت کشور را به خارجی بدهند، مگر کشور قحط الرجال است؟ این روزها ما در یک جنگ اقتصادی هستیم اما آیا امروز گلوگاه های اقتصادی ما در دست مردان جنگ اقتصادی کشور است؟ ما 8 سال جنگ نظامی داشتیم و دیدیم چه جوانانی یک وجب خاک کشور را در اختیار دشمن قرار ندادند و این کشور ظرفیت های فراوان دارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: دو تابعیت یعنی چه؟ این که فردی یک پایش ایران است و پای دیگرش کانادا و آمریکا، آیا به او ماموریت می دهند؟ معلوم نیست.

حالا مدیر گزینش کشور می گوید دو تابعیت اشکال ندارد!

وی تاکید کرد: جناب رئیس جمهور! آیا استفاده از افراد دو تابعیت مورد قبول شماست؟ اجازه می دهید دو تابعیت بیاید؟ مدیر گزینش شما حرف خلاف قانون می زند من به عنوان دادستان کل کشور حتما ورود می کنم چون مدیریت کشور در دست افرادی است که صلاحیت ندارند.

وی گفت: رئیس قوه به دادستان ها تاکید کرده است که به گران‌فروشی ها ورود شود و هر جا که مربوط به ما هست حتما پیگیری می کنیم.

 آزادی مشروع تعریف نشده است

دادستان کل کشور گفت: آزادی مشروع به درستی در کشور تعریف نشده و بنده برای تحقق این قانون برنامه دارم.

حجت الاسلام منتظری در ادامه سخنرانی خود در نشست حقوقی موسسه آموزش عالی شهید قدوسی افزود: مساله آزادی مشروع که جزو دومین وظایف قوه قضائیه تعریف شده باید احیا شود، هر شهروند ایرانی اعم از مسلمان و غیرمسلمان از آزادی مشروع برخوردارند اما تعریف نشده و امروز عده ای با نام آزادی فضای کشور را آلوده می کنند.

وی گفت: امروز می بینیم برخی به نام آزادی در عرصه اقتصادی چه بلایی بر سر مردم می آورند؟ قیمت ها بی ضابطه است، ما کارخانه های لبنیاتی را جمع کردیم که سودشان ضابطه داشته باشد ولی به یکباره 100 الی 500 تومان روی اجناس خود می کشند و وقتی از آنها علت را سوال می کنی پاسخی ندارند.

دادستان کل کشور ادامه داد: در ایام نابسامانی ارز، برخی مغازه داران تا ساعت 11 صبح جنس نمی فروختند علت را می پرسیدی می گفتند قیمت دلار بیابد بعد! در حالی که به قیمت دلار قبل جنس خریده بودند و دروغ می گفتند، آیا بازار اسلامی باید اینطور باشد؟

منتظری تصریح کرد: آزادی مشروع باید تعریف شود تا وضعیت خبرگزاری ها، رسانه ها، بازار، گویندگان، سیاسیون مشخص شود که اصلا در این خصوص کار نشده است.

این مقام قضایی افزود:وضعیت بازار و ادارات ما مشکل دارد، سرگردان کردن ارباب رجوع و تاخیر در پیگیری کار مردم از جمله ناکارآمدی ادارات است و هر فردی که استخدام‌ شده باید در طول هفته 44 ساعت کار مفید داشته باشد ولی ما ناکارآمدی می بینیم.

وی با اشاره به درگیری لفظی یک مسول در یکی از ادارات کشور تصریح کرد:

من نمی خواهم به موضوع چند روز پیش ورود کنم اما باعث تاسف است که در نظام جمهوری اسلامی، یک قاضی یک نماینده و یا یک مسئول رفتارهای ناشایست داشته باشد.

این مقام قضایی گفت:

هر فرد مسئولی­که به ادارات وارد می شود مثل شهروندان است و چه امتیاز بیشتری از مردم دارد که به کار او به صورت ویژه رسیدگی شود؟

تدوین پیش نویس لایحه جامع حقوق عامه

 دادستان کل کشور از تدوین پیش نویس لایحه جامع حقوق عامه خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در نشست حقوقی موسسه آموزشی شهید قدوسی افزود: وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، کشف جرم و اجرای حدود و مقرارت جزایی، اصلاح مجرمان و پیگیری پرونده هاست.

دادستان کل کشور گفت: از سال 59 وارد دستگاه قضایی شده ام و به زوایای این حوزه اشراف کامل دارم و یکی از اموری که تقریبا مغفول مانده بود، احیای حقوق عامه است.

منتظری ادامه داد: در این سالها اهتمامی که برای احیای حقوق عامه باید می داشتیم ، محقق نشده و دلیل آن هم این است که هیچ قدمی برای وضع قانونی در این خصوص برنداشته ایم.

وی ادامه داد: تعریف دقیق از حقوق عامه در مجامع علمی و قضایی نداریم و اقدامات عملی و اجرایی برای احیای حقوق عامه نکرده ایم.

دادستان کل کشور افزود: حدود سه سال پیش که موضوع حقوق عامه مطرح شد، در قوه قضاییه برخی انتقاد کردند اما پس از تشریح موضوع، این مساله برای همه روشن شد و ما به لحاظ وظیفه وارد عرصه شدیم و دیدیم قانون، روش، دستورالعمل و آیین نامه نداریم و مشخص نیست باید با چه ترتیبی وارد عمل شویم.

منتظری گفت: واژه به کار برده شده در قانون اساسی، احیای حقوق عامه است و ما از مجامع دانشگاهی و قضات خواستیم که حقوق عامه را تعریف کنند که در قالب یک آیین نامه تدوین و برای بررسی به ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.

منتظری افزود: ما در صدد تهیه پیش نویس لایحه جامع حقوق عامه هستیم و بسیاری از مشکلات جاری کشور بر می گردد به معطل ماندن حقوق عامه که در خشکی، دریا، خیابان، هواپیما، بازارها و... مصداق دارد که مغفول مانده است.

وی افزود: اگر جایی می بینیم جنگل ها به دست عده ای افراد سودجو ضایع می شود، سواحل دریا در حال از بین رفتن است، زمین خوار، کوه خوار، دریا خوار یا ورود فاضلاب کارخانه در حاشیه رودخانه به آب رودخانه؛ چه کسی باید به این مسئله ورود کند؟ دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم باید ورود کند.

البته کاری زمان‌بر است و قانون می خواهد که در حال پیگیری است ضمن این که احیای حقوق عامه باید به مطالبه عمومی تبدیل شود و همه مردم مطالبه گر باشند.