سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳:
سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح روند پایدار رشد اقتصادی در فصول مختلف دولت سیزدهم و ثبت رشد اقتصادی مثبت ۱۲.۶ درصد در دو سال فعالیت این دولت، تأکید کرد: کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ تشکیل سرمایه و رکوردشکنی سرمایه‌گذاری خارجی نشانه‌های بازگشت رونق به اقتصاد است.
به گزارش عصرپرس، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ضمن تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان، حمله تروریستی شب گذشته رژیم اشغالگر صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق را محکوم می‌کنم؛ به ارواح شهدای این حادثه درود می‌فرستم؛ انشالله با امیرالمؤمنین (ع) محشور شوند. وی یادآور شد: در سال گذشته با برگزاری ۲۰ نشست و پاسخ به ۳۸۱ سوال تلاش کردیم حضوری فعال در حوزه پاسخگویی به افکار عمومی داشته باشیم؛ امیدواریم امسال با کمک شما بتوانیم قدرتمندتر از سال گذشته مردم را از اقدامات، نقاط قوت و ضعف و روندهای امیدآفرین مطلع کرده و مسیر را بر روایت‌های نادرستی که عامدانه یا از سر جهل، امید مردم را نشانه گرفته، ببندیم.
عزم دولت سیزدهم برای حل ۳ مسئله ساختاری اقتصاد
خاندوزی با بیان اینکه اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از ۳ مسئله مهم ساختاری درگیر بود که نمود آن در افزایش تورم، پایین‌بودن رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید ایران مشهود بود؛ اعلام کرد: این مشکلات موجب شده بود تورم در طول دهه ۹۰ از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین بالای ۴۰ درصد افزایش پیدا کند و در نرخ‌های بالا پایدار شود و همچنین در نرخ رشد اقتصادی با وضعیت ناپایدار، بعضاً نرخ‌های فصلی بسیار منفی و در کل این دهه صفر و یا منفی برای کشور رقم بخورد و نهایتاً چشم‌انداز بی‌انگیزگی، ناامیدی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد از پیامدهای این وضعیت بود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در دو سال گذشته برای اصلاح رویه‌های پیشین و زدودن این عوارض از اقتصاد ایران تأکید کرد: با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تسهیل مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوق‌های مالیاتی به سمت تولید و.... زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کرد.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، در دو سال گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ وزارت اقتصاد با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مجموعه اقداماتی را تحت عنوان برنامه «مهار تورم و رشد تولید» تهیه کرد که در اینجا گزارشی از تحقق این برنامه ارائه می‌کنم.
صیانت از رشد اقتصادی با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی
وزیر اقتصاد با تشریح متغیرهای حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، اما با مجموعه‌ای از اقدامات تلاش شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشده؛ بلکه به روند مثبت خود ادامه دهد؛ این اقدامات شامل بهبود محیط کسب‌وکار از طریق تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اخذ مجوزهای کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصاد و افزایش اعتبارات عمرانی بود.
وی اضافه کرد: مجموعه این اقدامات موجب شد نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد باشد و مجموعاً رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت ۱۲.۶ درصد بوده است؛ درحالی‌که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بود.
خاندوزی گفت: حتی اگر نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را ملاک قرار دهیم، این نرخ هم در دو سال دولت سیزدهم رشد ۱۰.۴ درصدی داشته است؛ این شاخص در چهارسال دولت دوازدهم در مجموع ۸.۵ درصد بود.
پاسخ به ادعاهای مطرح شده درباره کیفیت رشد اقتصادی
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به برخی اظهار نظرات در خصوص نرخ رشد اقتصادی در روزهای آغازین سال جاری، گفت: متأسفانه در روزهای گذشته شاهد بودیم برخی چهره‌های اقتصادی و البته غیراقتصادی دولت قبل، تلاش کردند روند مثبت رشد اقتصادی در ۹ فصل پیاپی در دولت سیزدهم را زیر سوال ببرند. البته بخش زیادی از اقتصاددانان علی‌رغم انتقاداتی که مطرح می‌کردند، رشد اقتصادی را از نقاط قوت بیان می‌کردند؛ اما برخی چهره‌های سیاسی تلاش دارند این رشدها را انکار کنند و یا آن را به فروش نفت ارتباط دهند؛ مثلاً در یک اظهارنظر عجیب، ادعا شده که نرخ رشد اقتصادی ماحصل افزایش قیمت نفت است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در محاسبه رشد، موضوع در مورد افزایش تولیدات است و نه قیمت محصولات و این ادعا که چون قیمت نفت افزایش پیدا کرده، رشد اقتصادی مثبت شده، از اساس یک ادعای بی پایه است؛ بلکه میانگین قیمت نفت ایران در ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ دلار کمتر بوده است؛ بنابراین طرح چنین مسائل بی‌پایه و ناصحیحی یا ناشی یا کم‌اطلاعی و یا غرض‌ورزی است.
کاهش نرخ بیکاری به 8.1 درصد در سال 1402وزیر اقتصاد همچنین کیفیت رشد اقتصادی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: یکی آماری که در بخش کلان اقتصاد موید توقف روند گذشته و حرکت در مسیر رونق اقتصاد است، کاهش نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری در فصول 1402 به ترتیب8.2، 7.9، 7.6 و 8.6 و نرخ بیکاری در سال 1402 برابر 8.1 درصد بود و این کاهش در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورد.
وی در ادامه افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت را نشانه دیگری از کیفیت رشد اقتصادی برشمرد و اضافه کرد: براساس گزارش مرکز آمار در 9 ماهه سال 1402 تشکیل سرمایه ثابت کل 4.7 درصد رشد کرده است؛ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت بیش از 8 درصدی همراه بوده است که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی 33.9 درصد رشد داشته است؛ این مسئله نیز خود نشانه‌ای از وجود کیفیت در رشد اقتصادی دو سال اخیر در کشور و ورود به دوره رونق است.
رکورد شکنی سرمایه گذاری خارجی واقعی در سال 1402سخنگوی اقتصادی دولت یکی دیگر از نشانه‌های بازگشت اقتصاد به ریل توسعه و رونق را رشد سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: از ابتدای سال 1402 تا پایان آن 318 طرح سرمایه‌گذاری خارجی موفق به اخذ 5 میلیارد و 531 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی معتبر شد که این میزان رکورد تمام ادوار گذشته را شکست. البته این رکورد شکنی، عده ای که از پیشرفت‌های دولت ناخشنود بودند را ناراحت کرد؛ به عنوان مثال گفته شده که علت رکورد شکنی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1402، عقد قراردادهایی به صورت ارزی در صنعت نفت توسط برخی بانکها بوده است.
هر کسی که کوچکترین اطلاعی از روال سرمایه گذاری خارجی داشته باشد، می داند که در سرمایه گذاری خارجی، احراز منشا خارجی بودن سرمایه رکن مهم است.
وی با اشاره به شبهاتی که برخی به آمارهای دولت در زمینه سرمایه گذاری خارجی مطرح کردند یادآور شد: از ابتدای دولت سیزدهم تغییراتی در شیوه آماردهی سرمایه گذاری خارجی انجام شد؛ تا پیش از این دولت، هر طرحی را که مصوب می شد، بدون در نظر گرفتن اقدام سرمایه گذار در ورود سرمایه، به عنوان آمار جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام می کردند. یعنی اگر سرمایه گذار، مجوز سرمایه گذاری گرفته بود اما سرمایه ای وارد کشور نکرده بود، از آمار سرمایه گذاری خارجی حذف نمی شد اما از ابتدای دولت سیزدهم به منظور واقعی شدن آمار، آماری را با عنوان «سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر» ارائه کردیم.
در این آمار، طرح‌هایی که مصوب شده اند، اما سرمایه گذار به دلایل مختلف اقدام به سرمایه گذاری نکرده را حذف می کنیم.وزیر اقتصاد تصریح کرد: در آمار «سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر»، صرفا طرح‌هایی حضور دارند که سرمایه گذار اقدام به آغاز فرایند سرمایه گذاری کرده باشد.
وی ادامه داد: به خاطر دارید که پس از برجام، طرح‌های زیادی با ارقام بالا مصوب شده بود؛ فرضا برخی شرکت های نفتی دنیا اعلام کرده بود که پس از برجام قصد سرمایه گذاری در کشور را دارد اما هیچ اقدام واقعی انجام نشد و این موارد از آمارها حذف شد و با همین معیار آمار سال 1402 بسیار بیشتر از 5.5 میلیارد دلار بود.
کاهش 23.2 درصدی تورم نقطه به نقطه در پایان سال 1402سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه در تشریح متغیرهای اسمی اقتصادی ایران در سال 1402، اظهار کرد: یکی دیگر از بخش‌هایی که دولت سیزدهم باید در سال 1402 نسبت به مدیریت و مهار آن نقش آفرینی می‌کرد، کاهش تورم با مجموعه ای از اقدامات کلان و خرد بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار، فروردین 1402 تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ناشی از شوک نرخ ارز سال 1401، 55.5 درصد بود؛ اما از فروردین به بعد کاهشی شد و در اسفند 1402 به 32.3 درصد رسید یعنی 23.2 واحد درصد کاهش یافت؛ نرخ تورم سالانه هم با کاهش 5.6 واحد درصدی از 46.3 درصد در شهریور 1400 به 40.7 درصد در اسفند 1402 رسید؛ هرچند این میزان کاهش مطلوب دولت نیست و دولت همزمان برای استمرار کاهش تورم و احیای قدرت خرید مردم به ویژه طبقه متوسط و ضعیف مصر به تداوم سیاست های مهار تورم است.
وی گفت: در دو ساله دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با کاهش 11.7 درصدی از 43.9 در شهریور 1400 به 32.2 درصد در اسفند 1402 رسید.
وزیر اقتصاد گفت: نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها با کاهش 19 واحد درصدی از 60.2 درصد در شهریور 1400 به 41.2 درصد در اسفند 1402 رسید.
کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25.6 درصد در پایان سال 1402وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت و بانک مرکزی در سال گذشته تلاش کردند که سیاست‌های کنترل نرخ رشد نقدینگی را استمرار دهند، گفت: نرخ رشد نقدینگی از 22 درصد در سال 1397 به 42.8 درصد درمهر 1400 رسیده بود. سیاست کنترل ترازنامه بانکها که در دولت سیزدهم رقم خورد، موجب شد نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1402 به 25.6 درصد کاهش یابد.
خاندوزی تاکید کرد: این نکته حائز اهمیت است که 2 لنگر نرخ ارز و رشد نقدینگی برای مهار تورم چند ساله اقتصاد ایران توامان موثر هستند. امسال نیز روند کنترل رشد نقدینگی ادامه خواهد یافت و در سالجاری شاهد تعیین تکلیف بانک‌های شدیدا ناتراز هم خواهیم بود.
توقف تامین مالی تورم زای بودجه دولت
وزیر اقتصاد در ادامه به سیاست‌های مالی دولت اشاره کرد و ادامه داد: یکی دیگر از وجوه اثرگذار بر متغیرهای کلان پولی کشور، انضباط بخشی مالی دولت بود. دولت وقت فقط در سه ماهه 1400 معادل 53 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده بود اما با استقرار دولت سیزدهم، ما هدف مهم توقف تامین مالی تورم زای بودجه دولت و اصلاح روندهای مالی خود و ایجاد انضباط از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا انتهای 1402 استقراض از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه عمومی متوقف شد و دولت توانست در 2 سال و نیم گذشته با اتکا به منابع غیر تورم زا، بودجه عمومی دولت را مدیریت کند و از این ناحیه تورمی تحمیل نشود.
وی در ادامه به افزایش سهم درآمدهای پایدار بودجه اشاره کرد و گفت: در سال 1402 منابع پایدار بودجه یعنی تمام مواردی که بجز فروش منابع نفتی، اوراق بدهی، فروش سهام شرکتی و... بدست می‌آمد، یک هزار و 93 هزار میلیارد تومان محقق شد که 104 درصد بودجه مصوب است؛ درآمدزایی دولت از منابع پایدار 57 درصد رشد در سال 1402 نسبت به 1401 بود که نقطه عطفی در بودجه ریزی کشور به حساب می‌آید.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم دولت در سال 1402، ادامه روند رو به رشد تحقق بودجه عمرانی بود. در سال 1402 نسبت به سال 1401 میزان تخصیص بودجه عمرانی افزایش پیدا کرد ، البته اندکی با تحقق کامل بودجه عمرانی فاصله داشتیم اما در پایان سال 1402 با پرداخت 302 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، 80.5 درصد از بودجه مصوب محقق شد.
وی با اشاره به تورم تولید کننده به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های اسمی اثرگذار در بین متغیرهای اسمی، تاکید کرد: این نرخ می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر، نرخ تورم مصرف کننده را ایجاد کند؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم تولیدکننده از فروردین تا بهمن سال 1402 برابر 12 واحد درصد کاهش یافته و از 40.6 به 28 درصد رسیده است.
این عدد در بهار 1400 و پیش از دولت سیزدهم، به 103 درصد رسیده بود و اگر تورم 28 درصدی بهمن 1402 را با تورم 103 درصدی بهار 1400 مقایسه کنیم، شاهد نزول 75 واحد درصدی شاخص تورم تولید کننده هستیم.وی اظهار امیدواری کرد که با تداوم اقدامات دولت در مهار تورم و رونق تولید، مسیر اصلاحی در حوزه اقتصاد در سال جاری نیز تداوم یابد.
وی اضافه کرد: یا مثلاً گفته بودند که رشد اقتصادی مثبت ماحصل عملکرد بخش نفت است؛ البته اینکه اعتراف کردند که دولت سیزدهم در شرایط غیر برجامی هم صادرات نفت را افزایش داده خوب است؛ اما هم گزارش‌های مرکز آمار و هم بانک مرکزی، نشان می‌دهد که بخش صنعت در تمام فصول دولت سیزدهم رشد مثبت داشته است. مثلاً بر اساس گزارش بانک مرکزی؛ بخش صنعت در ۹ماهه ۱۴۰۲ معادل ۴.۲ درصد رشد مثبت و معدن ۳.۸ درصد رشد مثبت داشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار نیز بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۲ رشد مثبت ۱.۳ درصد و بخش خدمات در ۹ماهه ۱۴۰۲، ۷.۱ درصد رشد داشته است که جزء بالاترین نرخ‌های رشد سال‌های اخیر است.
