وزیر نیرو در دفاع از لایحه تسویه بدهی‌های صنعت برق گفت: براساس قوانین موضوعه به ویژه ماده 9 قانون مانع زدایی و ماده 6 حمایت از صنعت برق و بند (ج) ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها، مابه التفاوتی که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تایید شده، باید به صنعت برق پرداخت شود و با پرداخت این میزان بدهی، شاهد توسعه نیروگاه‌ها و تامین برق پایدار خواهیم بود.
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز، دوشنبه مجلس شورای اسلامی با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک بند به تبصره 5 قانون بودجه سال 1402 کشور با 192 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند."علی اکبر محرابیان" وزیر نیرو در این نشست با تبریک روز مجلس از اقدامات، قوانین و موارد نظارتی که توسط مجلس در مدت 4 سالکه به سرانجام رسید، قدردانی کرد و گفت: با حمایت قاطع مجلس و شروع دولت، مجموع ناترازی‌های صنعت برق از سال‌های 1396 تا 1400 به تدریج از کشور رخت بربست و بخش قابل توجهی از ناترازی‌ها با کمک مجلس و در پی تصویب قوانین مطلوبی مانند قانون مانع‌زدایی رفع شد.
وی در تشریح گزارشی در مورد تامین برق تابستان 1402 و مقایسه آن با سال‌های گذشته گفت: در تابستان 1400 علی‌رغم خاموشی‌های گسترده در بخش خانگی از اول خرداد تا 15 مهرماه، 48 میلیارد کیلووات ساعت برق و در بخش صنعت 36 میلیارد کیلووات ساعت برق تامین شد، بنابراین با مجموعه اقدامات انجام شده در بخش‌های مختلف تامین برق بخش خانگی با اقدامات تشویقی و همکاری مردم نه تنها افزایش نیافت، بلکه علی‌رغم اضافه شدن 2 میلیون مشترک 2 میلیارد کیلووات ساعت کاهش مصرف داشتیم.
وزیر نیرو ادامه داد: در بخش صنعت مجموعه تامین برق ما از 36 میلیارد به 46 میلیارد و 100 میلیون کیلووات ساعت رسید و برای نخستین بار تامین برق صنعت از خانگی پیشی گرفت، البته این مسیر باید تداوم یابد تا بتوانیم تمامی مشکلات و ناترازی‌ها را برطرف کنیم و در طی سال‌های آتی شاهد کمترین مشکلات باشیم؛ صنعت برق به عنوان یکی از زیرساخت‌های کشور، صنعتی پرهزینه است و اصلاح قیمت‌ها ضرورت دارد، به گونه‌ای که افزایش قیمت منجر به افزایش قیمت مصارف زیر الگو و بخش‌های حمایتی به ویژه بخش‌های کشاورزی نشده و بخش‌هایی از کشور مانند بخش‌های حمایتی هزینه‌ها به صفر رسیده است.
وی تصریح کرد: براساس آمارهای ارائه شده، صنعت برق کشور براساس بدهی‌های سنواتی نزدیک به 100 همت بدهی دارد که باید تسویه شود و براساس قوانین موضوعه به ویژه ماده 9 قانون مانع زدایی و ماده 6 حمایت از صنعت برق و بند (ج) ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها مابه التفاوتی که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تایید شده، باید به صنعت برق پرداخت شود و با پرداخت این میزان بدهی، شاهد اورهال و توسعه نیروگاه‌ها خواهیم بود و حقوق کارگران و مهندسان باید پرداخت شود تا شاهد تامین برق پایدار باشیم، بنابراین نیاز است با رأی قاطع مجلس به این لایحه رضایتمندی مصرف‌کنندگان و مردم را به دست آوریم و خودمان را برای تابستان آماده و ناترازی‌ها را رفع کنیم.
براساس ماده واحده مذکور؛ متن زیر به عنوان بند (ق) به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور الحاق می‌شود:
ق- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394، دولت موظف است مبلغ 300 هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر300) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و با تأیید وزیر نیرو به طلبکاران صنعت برق واگذار نماید.
عملکرد این بند به ردیف (310108) جدول شماره (5) و جزء (86) ردیف (550000) جدول شماره (9)این قانون اضافه می‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.
