در نشست شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور به ریاست مخبر مطرح شد؛
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: نقاط حادثه‌خیز کشور باید به شکل استانی مشخص شده و به استانداران ابلاغ شود و از محل منابع مالی دیده شده استانداران متعهد شوند برنامه مدون رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز را ارائه و اجرایی کنند.
به گزارش عصرپرس، در نشست شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور که صبح دوشنبه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، تصمیمات و برنامه‌های عملیاتی برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای تا پایان دولت سیزدهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.مخبر در این جلسه که با حضور وزرای راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه دولتی، امدادی و راهور فراجا برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت در زمینه رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در کشور، بر ضرورت اتخاذ تدابیر بیشتر برای رسیدن به نقطه مطلوب در کاهش آمار تصادفات و تلفات جاده‌ای تاکید کرد و گفت: باید وزارت راه و شهرسازی اقدامات نرم افزاری و سخت افزاری برای کاهش تلفات جاده‌ای را در قالب یک برنامه و دسته بندی مدون شامل وظایف دستگاه‌ها، اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های لازم در این زمینه را تهیه کند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اجرای هر چه سریعتر اقدامات نرم افزاری کاهش تصادفات و مصدومین جاده ای ازجمله آموزش و فرهنگ سازی رانندگان و اجرای سخت گیرانه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به ویژه در حمل و نقل عمومی و ترانزیتی کشور، افزود: توسعه دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات و نظارتی و همچنین ارتقای واقعی استانداردهای عمومی خودرو و تسریع در توسعه سامانه سپهتن( پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای) برای حمل و نقل عمومی کشور از جمله اقدامات سخت افزاری است که نقش قابل ملاحظه ای در کاهش تصادفات و مصدومین جاده‌ای کشور دارد.
مخبر دستور داد تا با برگزاری جلسات منظم و مدون شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور، برنامه‌ها و اقدامات این نشست هر چه سریعتر اجرایی شود و همچنین گزارش عملکرد تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه حمل و نقل و ایمنی تا دو هفته آینده به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.
وی همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور را مکلف کرد که تعداد مورد نیاز بالگرد و آمبولانس اورژانس برای نوسازی ناوگان امدادی کشور در مسیرهای درون و برون شهری را به دولت ارائه کند تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی نیازهای کشور در این بخش تامین شود.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: نقاط حادثه‌خیز شناسایی شده در کشور باید بصورت استانی مشخص شده و به استانداران ابلاغ شود و از محل منابع مالی دیده شده استانداران متعهد شوند برنامه مدون رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز را ارائه و اجرایی کنند.
در این جلسه وزارت راه و شهرسازی آخرین گزارش آماری وضعیت ایمنی و تصادفات رانندگی از جمله آمار تصادفات رانندگی از سال ۹۰ تا ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲، آمار فوت شدگان تصادفات سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰، شناسایی ۸۰۰۰ کیلومتر نقاط پرحادثه و ۸۸۷ نقطه پرحادثه در سال گذشته و آمار فوت شدگان مسیرهای درون شهری، برون شهری و روستایی در پنج ماه سال اول جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ارائه کرد.
همچنین وزارت راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به نقاط پرحادثه شناسایی شده گزارشی از اصلاح نقاط پرتصادف شبکه جاده ای کشور در یک سال گذشته ارائه کرد که طبق این گزارش با همکاری پلیس راهور فراجا ۸۵ نقطه رفع و اصلاح شده و ۴۰۰ نقطه حادثه خیز نیز در دستور کار سال جاری قرار گرفته و در حال اجرایی شدن است.
پلیس راهور: وسائل نقلیه کشور از مرز ۴۰ میلیون دستگاه گذشت
در ادامه پلیس راهور فراجا نیز گزارشی از وضعیت تصادفات و خسارات سال گذشته و پنج ماهه نخست سال جاری و همچنین پیشنهادات در خصوص مهمترین مشکلات و چالش های کاهش آمار جانباختگان تصادفات جاده ای از جمله آخرین وضعیت ناوگان‌های شخصی و عمومی بر اساس سن فرسودگی، آمار مقایسه ای حجم تردد برون شهری وسایل نقلیه، وضعیت تردد درون شهری و پیش بینی روند تا سال ۱۴۰۵ و وضعیت خودروهای نو شماره و اسقاطی خودرو ارائه و تاکید کرد با توجه به رسیدن تعداد وسایل نقلیه در کشور به مرز ۴۰ میلیون دستگاه باید اقدام عاجل برای ساماندهی آنها و خروج دستگاه های اسقاطی و فرسوده صورت پذیرد.
طبق این گزارش کمبود ناوگان عمومی درون شهری و برون شهری کشور، افزایش ضعف ایمنی خودروها و افزایش حجم ترددهای درون و برون شهری از جمله مهمترین عوامل تشدید کننده تصادفات جاده ای آمده است که در این زمینه مقرر شد برنامه ها و راهکارها از جمله فرهنگ سازی و آموزش توسط دستگاه های فرهنگی، صدا و سیما و رسانه ها، ابلاغ و اجرای هر چه سریعتر برنامه پیشنهادی دو فوریتی کاهش تصادفات و تخصیص هرچه سریعتر ۸۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در طرح کاهش تصادفات جاده ای اجرایی و عملیاتی شود.
از دیگر تصمیمات این جلسه می توان به تخصیص اعتبارات برای تامین دوربین های ثبت تخلفات تاکتیکی برای پلیس راهور کشور، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری پاک و ایمن درون و برون شهری، واردات و تامین خودروها و موتورسیکلت‌های مورد نیاز پلیس و دستگاه های امدادی، تسریع در توسعه دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات و نظارتی، نصب سپر ایمن جلو و عقب برای کامیون‌ها، برنامه ویژه برای ارتقای کیفی استانداردهای خودروهای تولید داخل و تسریع در توسعه سامانه سپهتن نوین ایرانی اشاره کرد.
