اخبار مهم ایران و جهان را با عصر پرس مرور نمائید      
به روز شده در: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۱۲
کد خبر: ۳۵۱۲۲
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۴ - ۰۹ مرداد ۱۴۰۲ - 31 July 2023
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تصویب کرد:
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: طبق مصوبه این کمیسیون، وزارت نیرو مجاز شد تا برخی از وظایف و تکالیف خود را در زمینه حفاظت از منابع آب زیرزمینی و همچنین تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری به تشکل‌های مردمی و غیردولتی واگذار کند.
به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از خانه ملت، محسن زنگنه در تشریح جلسه صبح امروز، یکشنبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت صنایع بزرگ و آب‌بر را ملزم کرد که ظرف یک برنامه زمان‌بندی شده منابع آبی خودشان را با منابع آبی نامتعارف از جمله پساب جایگزین کنند. بعد از زمان ابلاغ قانون، آب بهای صنایع بزرگ آب بر براساس آب‌های نامتعارف و قیمت آب پساب محاسبه می‌شود، البته موضوع این مصوبه مربوط به استان‌هایی است که ظرفیت استفاده از پساب در آنها وجود دارد.

زنگنه با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون افزود: پیرو لایحه برنامه هفتم، مقرر شد تمامی چاه‌های آب دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی به کنتور هوشمند مجهز شوند و براساس میزان سقفی که وزارت نیرو اعلام می کند، آب برداشت کنند. این دستگاه‌ها بیش از سقف تعیین شده، مجاز به برداشت از چاه‌ها نیستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: همچنین در شرایط تنش آبی این نهادها مکلف شدند که چاه‌ها و زمین‌های مستعد منابع آبی را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

زنگنه تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که از سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه، تامین آبیاری فضای سبز در شهرها و شهرداری‌ها با آب شرب عملا ممنوع شود، البته کمیسیون در این بخش تاکید کرد که استفاده از آب شرب برای آبیاری تنها در صورتی امکان‌پذیر است که به صورت محدود بوده و آب جایگزین وجود نداشته باشد. همچنین شهرداری‌ها باید از سال دوم برنامه آبهای جایگزین را جایگزین آب شرب کنند.

زنگنه با اشاره به استفاده تشکل‌ها و مجموعه‌های غیردولتی در زمینه انجام برخی از تکالیف وزارت نیرو بیان کرد: طبق مصوبه کمیسیون، وزارت نیرو مجاز شد تا برخی از وظایف و تکالیف خود  در زمینه حفاظت از منابع آب زیر‌زمینی و همچنین تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به تشکل‌های مردمی و غیردولتی واگذار کند. این اقدام عملا در جهت مردمی‌سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی محسوب می‌شود.

نام:
ایمیل:
* نظر: