خاندوزی در پاسخ به سوال الهیان:
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بنا به قولی که در مجلس دادم باید اعلام کنم تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲، ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است که بیش از چهار سال دولت قبل می‌باشد.
به گزارش عصرپرس، سید احسان خاندوزی در نشست علنی امروز (دوشنبه 28 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال زهرا الهیان نماینده مردم تهران درباره دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات گفت: نوبت پیشین که بنده توفیق حضور در مجلس را داشتم، سوال آقای ایزدخواه در آن جلسه مطرح شد که درباره فروش اموال مازاد بانک ها بود، بنده در آن جلسه وعده ای دادم مبنی بر اینکه ما تلاش خواهیم کرد در همین دوره کوتاه بیش از تمام 4 سال گذشته دولت قبل، اموال مازاد بانک ها را واگذار کنیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم افزود: ما توانستیم 58 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها را تا پایان اسفند ماه 1401 واگذار کنیم که این رقم از ابتدای دولت تا اسفندماه بیش از عدد 54 هزار میلیارد تومان است که در دولت قبل واگذار شده است و این بدان معناست که ما در یک سال و نیم گذشته شاهد 58 هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانک ها بودیم و در 4 سال گذشته هم 54 هزار میلیارد تومان از این اموال واگذار شده است.
وی افزود: اینجا مجدداً خدمت شما عرض می کنم که برنامه و هدفگذاری ما برای سال 1402 آن هم برای اینکه بانک ها را مکلف به واگذاری اموال خود کنیم، این است که این ارقام در سال آتی افزایش پیدا کند و عدد آن را ان شالله پایان سال خدمت نمایندگان مطرح خواهم کرد.
این عضو کابینه دولت رئیسی با اشاره به افزایش قیمت های صورت گرفته در پی حذف ارز 4200 تومانی بیان کرد: نمایندگان مطلع هستند که این طرح ابعاد بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود، لذا دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی نظیر اعطای یارانه های حداکثری به 90 درصد جمعیت کشور و اعمال تبعیض عادلانه بین 3 دهک ضعیف با سایر اقشار را مدنظر قرار دهد تا این طرح بدون تنش اجتماعی پیش رود.
خاندوزی با اشاره به حضور رئیس جمهور در رسانه ملی برای تبیین حذف ارز ترجیحی بیان کرد: در پی گفت و گوی اقناعی رئیس جمهور در رسانه ملی، اقدامات اقناعی برای جامعه صورت گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تدابیر و سیاست های لازم برای اجرا و پیاده سازی حذف ارز ترجیحی گفت: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مسئولیت این کار را به جهت طراحی عملیات به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرد و این سازمان طرحی را در ابتدای سال گذشته به دولت ارائه کرد که مبتنی بر قانون بودجه سال 1401 بود تا مشخص شود قرار است با چه ترتیبی حذف ارز 4200 تومانی محقق شود.
وی افزود: پیاده سازی آن ترتیباتی که در طرح سازمان برنامه و بودجه بود، به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. این ستاد در ابتدای این طرح به شکل مستمر و یک روز در میان به ریاست معاون اول رئیس جمهور جلسات خود را تشکیل داد. همچنین بعد از اینکه یک الی دو ماه از اجرای طرح گذشت و آن ضرورت های زمانی کاهش یافت، جلسات این ستاد با یک فاصله ای به شکل هفته ای دوبار برگزار می شد تا بتواند مسئله تنظیم بازارهای اقتصادی را در تامین و قیمت گذاری نظارت کند.
این عضو کابینه دولت رئیسی تصریح کرد: در ذیل تصمیم گیری ستاد تنظیم بازار، آن نهادی که پیشنهاداتی را برای قیمت گذاری بخش های مختلف آماده می کرد، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و در واقع دبیرخانه ستاد تنظیم بازار بود که پیشنهادات را کالا به کالا و بخش به بخش مورد بررسی قرار می داد.
خاندوزی با اشاره به سایر اقدامات درخصوص اجرای حذف ارز ترجیحی بیان کرد: ماده 1 قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، اختیارات در کل زنجیره محصولات از تولید تا فروش آن را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است. براساس این قانون مسئولیت بر این اساس بود که وزارت جهاد کشاورزی هم باید در مورد اقلام 4200 تومانی نظر خود را مطرح کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در حوزه وزارت اقتصاد و امور دارایی به این مسئله قائل بودیم که اجرای حذف ارز 4200 تومانی حتما باید با تدابیر کالابرگی که در مصوبات مجلس مدنظر بوده، پیگیری شود. در ادامه ما نامه ای را به صورت محرمانه در اردیبهشت ماه سال گذشته به رئیس جمهور نوشتیم و از رئیس جمهور خواستیم با توجه به اینکه آخرین سنگر معیشتی مردم نان است، این مسئله نباید دچار خلل شود. البته این مسئله مرتبط با وظایف وزارت اقتصاد و امور دارایی نبود، اما خودمان پیشنهاد دادیم که حاضریم تولیت مسئله را به جای دوستانمان در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت برعهده بگیریم، بنابراین آقای رئیس جمهور در ادامه موافقت کردند تا از مجموع بسته حذف ارز ترجیحی، موضوع و مدیریت آرد و نان به وزارت امور اقتصادی محول شود.
وی تاکید کرد: بحمدالله ما در این بخش موفق شدیم تا کمتر از یکصد روز برای 31 استان و 80 هزار واحد صنفی فعالیت ها را به شکلی کاملا هوشمند پیاده سازی کنیم. ما همچنین توانستیم رصدپذیری زنجیره آرد کشور را فراهم کنیم.
این عضو کابینه دولت رئیسی تصریح کرد: در حوزه آرد خبازی کشور نه تنها شاهد افزایش، بلکه شاهد کاهش مصرف بودیم، آنهم به جهت اجرای همین طرحی که مدنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
خاندوزی با اشاره به پیام نارضایتی های مردمی نسبت به افزایش قیمت کالا ها و ضعف نظارت بر بازارها تاکید کرد: دولت به سرعت پیام نارضایتی های مردمی را شنید و اتفاقا بخشی از تغییراتی که در کابینه صورت گرفته، دقیقا در همین جهت است که ما ان شالله به جهت کنترل بازار چه در بخش کشاورزی و چه سایر بخش ها بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم و سال 1402 با کمترین ضعف و آسیب نسبت به کنترل بازارها اقدامات به جلو پیش رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: امید داریم با تدابیری که بانک مرکزی در زمینه کنترل ارز مدنظر قرار داده، بتوانیم مشکلات ارزی مردم را برطرف کنیم و در راستای هدفگذاری شعار سال آتی که در آن "مهار تورم" مدنظر قرار گرفته است، مشکلات را برطرف کنیم، البته ما در این بخش پیشنهاداتی را آماده و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم، لذا ظرف هفته های آینده یک پیشنهاد اصلاحی به مجلس ارائه خواهیم کرد تا قانون بودجه 1402 به اهداف خود برای تحقق شعار سال دست پیدا کند./خانه ملت
