یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی تصویب شد

به گزارش عصرپرس از خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز ( یکشنبه، 27 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) با تقاضای یک فوریت آن با 177 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدحسن آصفری در جریان بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (3) در مخالفت با تقاضای یک فوریت این لایحه؛ با بیان اینکه لایحه ارائه شده به مجلس دارای 70 ماده است و بخش زیادی از این موارد در قانون بودجه یکساله مجلس وجود دارد، تصریح کرد: چه لزومی دارد مجلس مجدداً روی این موضوعات وقت گذاشته و از امور اصلی که رسیدگی به معیشت مردم است، باز بماند.

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس افزود: اگر نگاه گذرایی به این لایحه داشته باشیم، در می یابیم که بیش از 30 الی 40 مورد از مواردی که در این لایحه 70 ماده ای آورده شده، در بودجه سنواتی با پیشنهاداتی که نمایندگان مجلس و دولت ارائه کرده است، وجود دارد، ضمن اینکه برنامه هفتم در حال نهایی شدن در دولت است که دولت می تواند بسیاری از موارد را در برنامه هفتم نیز بیاورد.

وی یادآور شد: مواردی از قبیل افزایش سن بازنشستگی یا مالیات بر خانه های لوکس در قانون بودجه قید شده، لذا چرا باید در لایحه الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (3) مجدداً آورده شود؟ امروز کشور با مشکلاتی از جمله گرانی خودرو و گرانی مواد پروتئینی مثل مرغ و گوشت مواجه است، در این شرایط چرا ما باید به موارد تکراری بپردازیم؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: دولت بهتر است به جای ارائه چنین لوایحی، لایحه ای به مجلس ارائه کند که مربوط به حفظ ارزش پول ملی، جلوگیری از افزایش قیمت نهاده های دامی و کاهش تورم باشد تا باری را از دوش مردم بردارد نه اینکه مواردی را که می تواند در بودجه و قانون برنامه بیاورد را مجدداً در لایحه جداگانه به مجلس بدهد.

احد آزادیخواه در موافقت با تقاضای بررسی یک فوریت لایحه مذکور، گفت: لایحه ارائه شده سندی پشتیبان مانند اسناد الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (1) و (2) است که نظام بودجه ریزی و قوانین برنامه را ساماندهی می کند، متاسفانه نبود چنین اسناد پشتیبانی است که باعث می شود مجلس در روزهای پایانی سال به صورت 3 شیفت جلسات فشرده برگزار کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار بودجه، ادامه داد: این موضوع در دیدار سال گذشته با مقام معظم رهبری نیز مطرح شد و قطعاً اصلاح ساختار بودجه به شفاف سازی، مبارزه با فساد و رانت می انجامد که یکی از مهمترین راه ها برای اصلاح ساختار بودجه، ایجاد پشتیبان های دائم مانند این قانون است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه آذرماه باید وارد بررسی لایحه بودجه شویم، اگر یک فوریت این لایحه مصوب نشود، قطعاً به بودجه امسال نخواهد رسید، ضمن اینکه طبق قانونی که در مجلس مصوب شده بودجه در دو مرحله بررسی خواهد شد که لازم است چنین اسناد پشتیبانی برای فصل بودجه داشته باشیم.

آزادیخواه اضافه کرد: قطعاً باید به تشخیص مجلس احترام گذاشت و ممکن است در جایی مجلس تشخیصی داشته باشد که اگر قرار است سازمانی یا نهادی تشکیل شود در قالب یک وزارتخانه باشد تا نظارت بر آن میسر شود. لازم است همینجا از زحمات آقای ساداتی نژاد وزیر توانمند و فرهیخته جهاد کشاورزی که همکار دیروز ما و دوست امروز ما است، تشکر کنم و یادآور شوم آقای رئیس جمهور شما جی تی سی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کردید و همزمان جنگ اوکراین اتفاق افتاد و یارانه ها را پرداخت کردید و یک مثلث خطرناک ایجاد شد ولی آقای ساداتی نژاد مردانه این موضوع را مدیریت کرد و امیدواریم سایر چالش ها در این حوزه با مدیریت حل و فصل شود. همچنین از سایر نمایندگان انتظار داریم یک فوریت این لایحه به تصویب رسد تا کمکی به دولت باشد.

هادی قوامی نماینده دولت در خصوص این لایحه گفت: این لایحه بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورخه 29 دی ماه 1401 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، هر ساله در بودجه‌های سنواتی بخشی از احکام به تصویب می‌رسد که ماهیت بودجه‌ای ندارد، ما دو نوع تبصره داریم که بخشی تبصره‌های بودجه‌ای و بخشی نیز تبصره‌های غیربودجه‌ای است، بنابراین ما باید بودجه‌ای را تصویب کنیم که در راستای برنامه باشد تا بتوانیم بعد از 5 سال با طی گام‌های یک ساله به اهداف کمی و کیفی برسیم.

وی افزود: متأسفانه در طی سالیان گذشته یکی از مشکلات که بحث ساختاری بودجه است، ضرورت دارد که سهم تبصره‌های غیربودجه‌ای را جدا کنیم چرا که این تبصره‌ها ماهیت قانون دائم دارد و از طرفی نیز در بودجه‌های سالیانه وقت مجلس صرف تبصره‌هایی می‌شود که ماهیت بودجه‌ای ندارد بنابراین لازم است که این تبصره‌ها به صورت قانون دائم تصویب شود تا از دوباره‌کاری جلوگیری شود. همچنین در بررسی بودجه‌های سالیانه نیز تنها به تبصره ها و ردیف‌های بودجه‌ای پرداخته شود لذا از نمایندگان درخواست می‌شود این قانون دائمی به تصویب برسد.

محمدباقر قالیباف در خصوص لایحه مذکور گفت: لازم است کمیسیون اقتصادی به صورت اولویت دار این لایحه را بررسی کند تا ما بتوانیم قبل از ورود به برنامه هفتم این مواد را تصویب کنیم تا برای بودجه مورد عنایت قرار گیرد.