در صحن علنی صورت گرفت؛
رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی قوه مقننه ماده ۱ لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوء رفتار را به دلیل وجود ابهامات حقوقی به کمیسیون اجتماعی ارجاع کرد.
به گزارش عصرپرس، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز(یکشنبه 20فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: در ماده (1) این لایحه واژه «قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی» دارای ابهام حقوقی است زیرا در مواد 5 تا 8 قانون مجازات اسلامی به قلمرو اشاره شده است.وی تصریح کرد: در واقع اگر خانم ایرانی حتی خارج از کشورمان دچار مشکلی شود و برای او اتفاقی رخ دهد، وی می‌تواند به ایران بیاید و شکایت کند، فارغ از اینکه همسرش ایرانی باشد یا خیر و در این میان مراجع قضایی نیز مکلف هستند از طریق دادگاه‌های بین‌المللی پیگیر احقاق حقوق وی باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به درخواست یکی از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون مشترک به منظور بررسی ماده 1 لایحه مذکور ادامه داد: با توجه به اینکه این لایحه یک فوریتی بوده و تصویب شده، امکان دو شوری بودن آن وجود ندارد؛ بنابراین بر اساس ماده 153 آیین نامه داخلی، ماده (1) این لایحه را به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون اصلی آن که کمیسیون اجتماعی است، ارجاع می‌دهیم؛ در این میان کمیسیون‌های فرهنگی، آموزش، بهداشت و قضایی نیز باید در بررسی این ماده حضور داشته باشند زیرا در بخش‌های مختلف می‌توانند نظرات تخصصی دهند، از این رو اگر اعضای کمیسیون قضایی در کمیسیون حضور داشتند، این ابهام ایجاد نمی شد، از طرف دیگر شخصاً در جلسه نخست آن شرکت خواهم کرد.
