موافقت مجلس با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان
کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سو رفتار در نشست علنی امروز مجلس پس از حدود ۱۲ سال به تصویب رسید. این لایحه پاسخی به مطالبات بیش از سه دهه رهبر انقلاب و نیز بانوان برای تصویب یک قانون جامع حمایت از زنان است.
به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، با کلیات این لایحه با 190 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسومات غلط گذشته مانند خون بس نیز جرم انگاری هایی صورت گرفته است.حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و ... از دیگر اهداف این لایحه می باشد.
لایحه امنیت زنان از مهم ترین گام های انقلاب در جهت ارتقاء جایگاه زنان است
رضا حاجی پور نماینده آمل نیز در موافقت با کلیات لایحه گفت: شاید در کلیات این لایحه ایراداتی داشته باشد اما می توانیم در جزئیات دوباره این اشکالات را برطرف کنیم بنابراین باید تمام قد در برابر حقوق زنان در جامعه بایستیم و از آن ها دفاع کنیم.
وی با بیان اینکه زنان شخصیت‌های بسیار اثرگذار جامعه هستند، افزود: حفاظت از آن ها در برابر سوءرفتارها یعنی حفاظت از خانواده بایستی جدی گرفت و لایحه زنان یکی از مهم ترین گام های انقلاب اسلامی در جهت ارتقاء جایگاه زنان در جامعه است و این لایحه کاملا مبتنی بر حفظ کرامت و جایگاه زنان است و 2 پیام دارد.
نماینده مردم آمل در مجلس ادامه داد: یکی از پیام ها این است امنیت مشاغل و نیازمندی های زنان در جامعه در این لایحه به آن پرداخته شده است بنابراین حقوق، کرامت و امنیت زنان برای نمایندگان بسیار مهم است و به بانوان به عنوان نیمی از جامعه به طور جدی به آن توجه می شود. پیام دیگر این است که جامعه مدعی حمایت از حقوق زنان که مدعیان دروغین هستند در جامعه آن ها زن قاچاق می شود و به بردگی می رود و مورد تعرض قرار می گیرد.
حاجی پور ادامه داد: در کشورهای غربی و اروپایی که مدعی حقوق زنان هستند برخوردهای قهری صورت می گیرد، زنان ما در جامعه ما دارای هویت مستقل و انسانی هستند، زن در جامعه ما سوژه فعال است و هرگز به آن نگاه کالایی نمی شود. این لایحه حمایت اجرایی دارد اگر این قانون مصوب بشود دستگاه ها موظف هستند این قانون را اجرایی و عملیاتی کنند و در غیر این صورت باید در مراجع قضایی در برابر حقوق زنان پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد: زنان کارآفرین و زنان مستقل در امورات مختلف در جامعه ما و مراکز علمی و در مدارس در صنوف مختلف حضور دارند، زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی امروز در جامعه ما حضور فعال دارند. در شرایطی که مخالفین نظام شعار حمایت از زنان را می دهند اما، عکس آن عمل می کنند و ما باید براساس کرامت زنان و حفظ شأن زنان گام برداریم.
لایحه ارتقای امنیت زنان عاری از رد پای سند ۲۰۳۰ است
حسین حاتمی در نشست علنی امروز(یکشنبه 20فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: 50 درصد جامعه ما را زنان تشکیل داده‌اند که 50 درصد دیگر جامعه تحت تأثیر تعلیم و تربیت آنها قرار دارد. حضرت امام (ره) در تبعید از یاران خود در گهواره سخن گفتند که مخاطب اصلی ایشان مادران بودند که فرزندانی پرورش دادند که در دفاع از کشور در جنگ شهید شدند.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون نظام مقدس جمهوری اسلامی به بلوغ کامل فکری رسیده است چرا که به زنان احترام کامل می‌شود، در مراکز آموزشی و دانشگاهی از وجود زنان بهره‌مند هستیم و آنها از بالاترین جایگاه برخوردارند.
وی با اشاره به شبهاتی که به لایحه مذکور وارد می‌شود، گفت: هیچ ردی از سند 2030 در لایحه مذکور وجود ندارد، کار کارشناسی دولت نشان داد این لایحه عاری از هرگونه آلودگی به سند 2030 است، کسانی که می‌خواهند این لایحه رأی نیاورد به نام دین با آن مخالفت نکنند چرا که دین اسلام زن را تکریم کرده است.
حاتمی با اشاره به اهداف لایحه تشریح کرد: لایحه مذکور با عنایت به محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری تدوین شده است، این اهداف ارتقاء امنیت زنان و استحکام خانواده است و تلاش شده موقعیت‌های آسیب‌زا شناسایی و نسبت به کاهش این موقعیت‌ها با تقویت تدابیر اجتماعی و اتخاذ عدالت اسلامی و اجتماعی صورت گیرد. استیفای حقوق زنان و استحکام خانواده از دیگر اهداف لایحه شمرده می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه لایحه دربرگیرنده مخاطبان مختلفی است، گفت: همه اقشار زنان ایران اسلامی در این لایحه دیده شده است، همچنین تقویت رویکرد حل مسئله با اتخاذ روش‌های پیشگیرانه و حمایتی و کاهش مفاد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد تقنینی، همچنین ایجاد فصل پایش و نظارت در لایحه رعایت شده است. تطبیق در دستگاه‌ها با رویکرد چرخه خدمات دولتی و ایجاد سامانه پنجره واحد ارائه خدمات از دیگر نقاط قوت لایحه حمایت از زنان و خانواده است.
وی بیان کرد: همچنین امکان مداخله فوری مددکاران و دوره درمانگری لحاظ شده است و مناسب‌سازی فضای کالبدی شهری و حمایت قضایی، کیفری و اقتصادی در لایحه آمده است. وجه تمایز لایحه مذکور با اسناد بین‌المللی این است که الگوی ارائه شده با هدف حفظ و استحکام خانواده است، همه ما مادر و دختر داریم که اکنون زمان حمایت از آنها رسیده است بنابراین اگر شبهات و ایراداتی وجود دارد، کلیات را تصویب کنیم چرا که کمیسیون اجتماعی آمادگی دارد تا با ارائه پیشنهادات کارشناسی شده نمایندگان، لایحه مذکور را ترمیم کند.
